السلطة الفلسطينية تتراجع.. لماذا عادت إلى الاتفاق مع إسرائيل؟

أثار إعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع إسرائيل إلى سابق عهدها، تساؤلات عن ماهية الاتفاق الأخير بين الطرفين، بعد 6 أشهر من “وقف التنسيق”، و4 سنوات ملحمية انحاز فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل كامل إلى تل أبيب.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ مساء الثلاثاء إنه “على ضوء الاتصالات التي أجراها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزامها بذلك، عليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان”.

وكشف موقع “واللا” العبري، أن حسين الشيخ بعث برسالة قبل أسبوع إلى “المنسق” الإسرائيلي كميل أبو ركن يسأل فيها عن التزام الحكومة الإسرائيلية بالاتفاقات.

وبين أنه “رداً على ذلك أرسل المنسق رسالة إلى حسين الشيخ أكد فيها أن إسرائيل ملزمة بالاتفاقات”، مبيناً أنه “نتيجة لذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن مساء 19 مايو/أيار الماضي عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، رداً على مخطط ضم أراضي من الضفة الغربية لـ”إسرائيل”.

وتابع الشيخ: “صفقة القرن وخطط الضم لم تعد موجودة على الطاولة، وهذا إنجاز وانتصار كبير تحقق بثبات وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس”.

الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بيننا وبين الحكومة الاسرائيلية يعني ان صفقة القرن لم تعد موجودة على الطاولة، وهذا انتصار . pic.twitter.com/GuEyRyoKO0

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) November 17, 2020

لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية وصفت إعادة التنسيق بأنه “اعتراف من القيادة الفلسطينية بالفشل”، قائلة إنها “تعمل بدون استراتيجية واضحة”.

وقالت الصحيفة الأربعاء: “حسين الشيخ حاول إظهار الأمر على أنه انتصار فلسطيني جاء بعد جهود دولية كبيرة بذلها عباس، لكن تنازل السلطة سببه الأزمة الاقتصادية والسياسية التي ألمت بها منذ شهر فبراير/شباط بعد توقف الدعم الأمريكي لها”.

وأوضحت أنه “لم يبق لدى السلطة مصادر تمويل، كما ساهم انتشار فيروس كورونا في تفاقم الأزمة، ولم يتلق الموظفون رواتبهم (كاملة). فبدون الاقتصاد، لا يوجد هناك مكان للهواء في فلسطين” وفق تعبيرها.

وأضافت هآرتس أن “العالم كان منشغلاً في الحرب على كورونا، لذلك لم تحظ تصريحات عباس والسلطة باهتمام كبير عقب قرارها قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب صفقة القرن والتطبيع والضم الأحادي”.

وأعلنت الولايات المتحدة في 2018 إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين بعد مقاطعة السلطة الفلسطينية لها على إثر اعترافها بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل.

وقطعت واشنطن في العام نفسه كامل مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بقيمة 365 مليون دولار، بعد أن جمّدت نحو 300 مليون منها في العام نفسه، وهو ما تسبب بأزمة مالية كبيرة للوكالة انعكست على أوضاع الفلسطينيين.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية حجبها 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها مساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات؛ والتي تقدّم خدماتها الطبية للفلسطينيين من سكان الضفة (بما فيها شرق القدس)، وغزة.

وقالت هآرتس: “في ظل الواقع المفروض، لم يتبق للسلطة سوى البحث عن سلم يعيدها لمسار إدارة الصراع مع إسرائيل بالأدوات المعروفة، التنسيق والأموال وانتظار مسار سياسي”.

بدورها، نشرت هيئة البث الإسرائيلي العام مقالة توضيحية لكواليس الاتفاق، قائلة إن “إسرائيل تعتبر أن الاتفاقيات الثنائية لا تزال تشكل الإطار القانوني المنظم لعمل الجانبين فيما يتعلق بالمسائل المالية ومسائل أخرى، وبناءً عليه واستناداً للاتفاقيات فهي تواصل جباية أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، وللأسف الأخيرة هي من ترفض الحصول عليها”.

وأموال المقاصة، هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها الأخيرة نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3%.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقالت الهيئة تعليقاً على تصريحات حسين الشيخ إن “إسرائيل لم تصرح يوماً بأنها غير ملتزمة بالاتفاقيات، وبالتالي فلا يوجد ما يدعو للتباهي بتحقيق النصر”.

وأكدت أنه جرى بالمحصلة تقديم السلم للسلطة التي سارعت بالنزول عليه إلى أرض الواقع ولم تتردد للحظة واحدة للنزول، متوقعة عقد لقاء بغية تحويل أموال الضرائب تدريجياً والتي بلغت 3 مليارات شيقل (890 مليون دولار)، وعودة التنسيق الأمني إلى سابق عهده.

في حين قال موقع “واللا” إن كبار المسؤولين الإسرائيليين سيلتقون على الفور مع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية لإعادة علاقات العمل المنتظمة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون الذين تحدث إليهم الموقع إن قرار عباس عودة التنسيق الأمني واستلام أموال الضرائب، جاء في ظل فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة في السلطة الفلسطينية.

وبيّن هؤلاء أنه في الأشهر الأخيرة تقدمت السلطة الفلسطينية إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على قروض لتغطية العجز، لكن رفض الأوروبيون ذلك وأكدوا للسلطة أنه يجب عليهم أولاً أخذ أموال الضرائب التي جمعتها إسرائيل لهم.

وسبق أن أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الحكومة تواجه عجزاً بقيمة مليار و400 مليون دولار في موازنتها الطارئة للعام الجاري بعد احتساب ميزانية التقشف وإلغاء بعض المشاريع التنموية وتحويلها.

ووفق بيانات نشرتها وزارة المالية الفلسطينية مؤخراً؛ صعد الدين العام المستحق على الحكومة حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، لمستوى تاريخي غير مسبوق عند 11 مليار شيكل (3.3 مليارات دولار، 2 مليار دين داخلي، 1.3 دين خارجي)، دون احتساب مستحقات الموظفين.

وللشهر الخامس على التوالي، صرفت السلطة الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نصف راتب لموظفيها، تحت ضغط أزمتي جائحة كورونا وعدم تسلم عائدات المقاصة من إسرائيل، والتي تقدر بنحو 200 مليون دولار شهرياً.

وزاد من حدة الأزمة المالية، توقف الدول العربية عن دفع التزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية، خاصة من جانب عدد من دول الخليج التي اتخذت مواقف مؤيدة لصفقة القرن واتجهت للتطبيع مع إسرائيل.

وإلى جانب الأزمة المالية، يرتبط التراجع الفلسطيني بتغير الإدارة الأمريكية، حيث تعقد السلطة الفلسطينية آمالها على الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن القيادة تنتظر موقف إدارة بايدن من الصراع العربي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التحرك سيكون على أساسها خلال الفترة المقبلة.

وأشار في تصريح له الثلاثاء، إلى أن اتصالات الرئيس عباس مع زعماء العالم تتواصل لعقد مؤتمر دولي للسلام يؤدي إلى إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتاً إلى أن المواقف الدولية الرافضة للاستيطان “مطمئنة”.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن “المطلوب من إسرائيل الموافقة على عقد مؤتمر سلام برعاية دولية، أو استئناف المفاوضات من حيث توقفت، أو احترام الاتفاقيات الموقعة والالتزام بها”.

وفي تصريح له الثلاثاء، أبدى اشتية أمله في أن تدعم الإدارة الامريكية الجديدة بقيادة بايدن، حلّ الدولتين على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، “والذي هو أيضاً أساس مبادرة السلام العربية التي نتمسك بها، أما صفقة القرن التي قدمها الرئيس الأمريكي ترمب والتي لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني ستغادر البيت الأبيض معه”.

وتوقفت مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ أبريل/نيسان 2014؛ لأسباب عديدة بينها رفض تل أبيب إطلاق سراح أسرى قدامى، ووقف الاستيطان.

المصدر: TRT عربي – وكالات