الاقتصاد التركي.. حقبة جديدة تحمل الكثير من المفاجآت للاستثمار الأجنبي
[ad_1]
يمر الاقتصاد التركي بمرحلة جديدة أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان، عبر إجراءات من شأنها تشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة في الأسواق التركية. في السياق نفسه صرّح وزير المالية لطفي علوان بأن تركيا مقبلة على إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والدولي.
(Getty Images)
تشهد تركيا فترة من التعافي والازدهار الاقتصاديين عقب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن فيها عن دخول بلاده “حقبة اقتصادية جديدة” تتصف باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الأسواق.
دعوة للاستثمار
وجّه أردوغان الأربعاء، دعوة إلى المستثمرين للاستثمار في جميع المجالات والقطاعات ببلاده. وقال في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لاتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة: “لم نهمل الاستثمار والاقتصاد حتى في غمرة تركيزنا على النضال الرامي إلى الحفاظ على استقلالنا ومستقبلنا بمواجهة الهجمات التي نتعرّض إليها”.
يحدث الآن | كلمة للرئيس التركي خلال اجتماع اتحاد الغرف والبورصات التركية https://t.co/uM00YT6ytG
— TRT عربي (@TRTArabi) November 18, 2020
وأضاف أن “علينا التركيز أكثر على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير في المرحلة الجديدة التي بدأناها”، مشدداً على وجوب عدم ترك المستثمرين يُسحقون تحت وطأة الفائدة المرتفعة.
وأردف قائلاً: “سنواصل طريقنا وفق مفهوم يُركِّز على النمو والتوظيف مع الحفاظ على الانضباط المالي”، مشيراً إلى أن تركيا أنهت مرحلة التحضير وتدخل في فترة الازدهار، ومشدداً على أهمية مكافحة التضخم وتخفيض نسبته إلى ما دون 10%.
وتابع: “عبر الإصلاحات التي نفّذناها رفعنا بلادنا 27 مرتبة، لتبلغ المركز 33 من أصل 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال”، كما لفت إلى أن المعطيات الأولية لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، تؤكد أن تركيا ستنهي أداء الربع الثالث من العام بنمو قوي، مضيفاً: “سنتجاوز كل هذه الصعوبات العام المقبل إن شاء الله وستصبح مجرد ذكرى”.
سوف ندخل فترة من النمو المستقر بين عامي 2022 و2023 مع انتعاش الطلب المحلي واستمرار التحسن في الطلب الخارجي مع دعم الصادرات
إصلاحات هيكلية
في السياق نفسه، صرّح وزير الخزانة والمالية التركي الجديد لطفي علوان، بأنهم مقبلون على مرحلة إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ المستثمرين المحليين والدوليين وزيادة جودة النفقات والإيرادات العامة، مشيراً في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي، إلى أن الدعم المالي واسع النطاق خلال عام 2020 نتيجة جائحة كورونا، تسبب في إدخال الاقتصادات العالمية في انحدار متزايد لعجز الميزانيات ومخزون الديون.
وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي في البلدان الناشئة إلى 10.4%، وارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الدخل القومي لمعدل 61.4%. وتوقع علوان بلوغ نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي في تركيا 4.9%، و41.1% لنسبة الدين العام إلى إجمالي الدخل القومي.
وذكر أن التطبيع الجزئي في الحياة الاقتصادية في تركيا الذي بدأ في منتصف مايو/أيار الماضي، والتطبيع الكامل في يونيو/حزيران الماضي، دعما النشاط الاقتصادي للبلاد وانعكس على بيانات الإنتاج الصناعي ومؤشرات الثقة.
وأضاف أنهم يهدفون إلى مواصلة التعافي في النشاط الاقتصادي خلال عام 2021، كما حدث في النصف الثاني من العام الجاري، لإظهار نظرة متوازنة للنمو في كل من الطلب المحلي والأجنبي لتحقيق معدل نمو 5.8%.
وأردف: “سوف ندخل فترة من النمو المستقر بين عامي 2022 و2023 مع انتعاش الطلب المحلي واستمرار التحسن في الطلب الخارجي مع دعم الصادرات”، لافتاً إلى أنه “سيجري تصميم عملية النمو والتحكم فيها بطريقة لا تتعارض مع جهودنا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومحاربة التضخم”.
وحول توقعات معدل النمو في الاقتصاد التركي للعام الجاري، قال علوان:” نتوقع أن يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب على النمو، ليبلغ 0.3% خلال 2020″.
وأكّد ضرورة تخفيض مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، من خلال السياسات الاقتصادية التي تقوم على مبادئ الشفافية و القدرة على التنبؤ بها والاستقرار. كما توقع علوان زيادة في إيرادات الموازنة في عام 2021، بسبب التراجع التدريجي في تدابير مكافحة كورونا، والتحسن في الأنشطة الاقتصادية.
وتعليقاً على تلك النقطة، أشار إنانج سوزار الشريك الإداري في “فيرتوس جلوبال للاستشارات” التركية، إلى انخفاض مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) من 550 نقطة إلى 406 خلال أيام قليلة، مضيفاً أن “تركيا لم تمر في السنوات الثلاث الماضية بفترة تعافٍ مشابهة. مع الخطوات التي اتخذها الرئيس (أردوغان)، يمكننا القول إننا دخلنا فترة انتعاش كبيرة في الأسواق المالية”.
وأوضح علوان أن “برامج التحول ستحسن بيئة الاستثمار وتزيد من إمكانات الإنتاج والقضاء على الآثار السلبية للجائحة”، لافتاً إلى أهمية مساهمة جميع الأطراف ذات الصلة في عمليات إعداد وتنفيذ السياسات المالية والنقدية والعمل بنهج تشاركي قائم على التشاور.
وزير الخزانة والمالية التركي يعلن عن إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار pic.twitter.com/jXTaLo9Eni
— TRT عربي (@TRTArabi) November 17, 2020
حملة شاملة
ويتوافق حديث الوزير التركي مع تصريحات للرئيس أردوغان حول إطلاق بلاده حملة إصلاحات جديدة على أصعدة الاقتصاد والقانون والديمقراطية، موضحاً: “أعدنا هيكلة الإدارة الاقتصادية، ومصممون على التنفيذ السريع للخطوات والحملات التي من شأنها حل المشكلات القائمة وإيصالنا إلى أهدافنا”.
وقبلها بأيام لفت الرئيس التركي إلى أن سياسة بلاده الاقتصادية الجديدة تمنح فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب، عبر الاستناد على 3 ركائز أساسية هي استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي.
الرئيس أردوغان تلفّظ بالكثير من العبارات التي تعطي الضوء الأخضر للمستثمرين الأجانب
وفي هذا الصدد، أكد أنور إركان الخبير الاقتصادي في شركة “تيرا” الاستثمارية الخاصة ومقرها إسطنبول، أهمية خطاب أردوغان لاستعادة ثقة السوق، مشيراً إلى أن التغييرات الأخيرة في إدارة الاقتصاد تؤكد التحرك صوب تحول جذري في السياسات المزمع تنفيذها.
وأضاف إركان في حديث للأناضول، أنه “في هذه الفترة ترحب الأسواق باتخاذ المزيد من الخطوات الأكثر صرامة وحِدة في السياسة النقدية والحفاظ على التواصل بشكل وثيق مع التركيز على التنسيق بين الانضباط المالي والسياسات المالية”.
وشدد إركان على أن خفض معدل التضخم يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة “ولتحقيق هذا الهدف من الضروري اعتماد (نهج) صديق للسوق وإعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل إلى جانب اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل”.
من جانبه أشار فرحات يوكسل تورك الشريك المؤسس لشركة “أكنوس” للاستشارات الاقتصادية، إلى أهمية إدارة التواصل والتوقعات، مضيفاً في حوار مع الأناضول، أن “أهم ركائز الاقتصاد تتمثل في توجيه رسائل صحيحة إلى السوق”.
وبخصوص تصريحات أردوغان بشأن المستثمرين الأجانب، أكّد يوكسل تورك أن “الرئيس تلفّظ بالكثير من العبارات التي تعطي الضوء الأخضر للمستثمرين الأجانب”، متوقعاً أن “تكون هناك تغييرات في اللوائح التي تخلق حالة من عدم اليقين وتقلل من القدرة على التنبؤ”.
المصدر: TRT عربي – وكالات
