close
الاقتصاد

وزير المالية التركي يكشف عن خططه القادمة ويوضح الإطار العام لخارطة طريقه –

[ad_1]

وزير المالية التركي يكشف عن خططه القادمة ويوضح الإطار العام لخارطة طريقه

مدى بوست – فريق التحرير

كشف وزير الخزانة والمالية التركي الجديد “لطفي إلفان” عن خططه القادمة التي تخص تحسين أحوال الاقتصاد التركي.

كما أوضح وزير الخزانة والمالية التركي أن الإطار العام لخارطة طريقه هو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي واستقرار الأسعار.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به وزير الخزانة والمالية التركي الجديد “لطفي إلفان” أمام البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وزير المالية التركي يكشف عن خططه القادمة ويوضح الإطار العام لخارطة طريقه

جذب للمستثمرين

وخلال كلمته أكد إلفان على أنه يعمل ويسعى لتصبح تركيا مركز جذب للمستثمرين مشيراً إلى أنهم سيتخذون كل ما يلزم في هذا الخصوص.

كما أكد الوزير التركي على أنه سيتخذ كل الخطوات اللازمة فيما يتعلق بالإصلاحات في أي مجال.

وأوضح أن أن هدفه الأساسي هو الارتقاء بالاقتصاد التركي إلى أعلى المستويات.

وأفاد إلفان أنه سيقوم بعقد عدة لقاءات مع عدة مسؤولين في البلاد وذلك بهدف إجراء التعديلات اللازمة.

الفكر المشترك

وأشار إلى أنه سيجتمع قريباً مع وزير العدل وممثلي المنظمات المدنية وعالم الأعمال، وأنه سيتم اتخاذ القرارات استناداً إلى الفكر المشترك.

وشدد الوزير المالي الجديد على أنه مستعد في أي وقت للتشاور والتحدث إلى الجميع منوهاً إلى أن أبواب وزارته مفتوحة للجميع.

ولفت إلى أن فريقه يولي أهمية كبيرة لاستقرار الاقتصاد الكلي واستقرار الأسعار والاستقرار المالي، موضحاً أن هذا هو الإطار العام لخارطة طريقه.

البنك المركزي التركي

وأردف: “نريد أن تكون تركيا مركز جذب للمستثمرين وسنتخذ ما يلزم في هذا الخصوص”.

واستطرد الوزير إلفان قائلاً: “من المؤكد أن البنك المركزي التركي لديه استقلالية كاملة وذلك وفق القانون”.

قرار رئاسي

الجدير ذكره أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، عيّن “لطفي إلفان”، وزيراً للخزانة والمالية خلفاً لـ”بيرات ألبيرق” الذي قدم استقالته في وقت سابق.

جاء ذلك حسب قرار رئاسي أصدره الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، في وقت سابق ونشرته الجريدة الرسمية.

وجاء في القرار: “بناء على طلب الإعفاء الذي قدمه بيرات ألبيرق من مهامه في وزارة الخزانة والمالية، فـ.ـقد تقرر تعيين لطفي إلفان وزيراً جديداً للخزانة والمالية التركية”.



[ad_2]

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى