تركيا تستنكر تفتيش ألمانيا إحدى سفنها أمام سواحل ليبيا بشكل مخالف للقانون

استنكرت وزارة الخارجية التركية الاثنين تنفيذ ألمانيا عملية تفتيش بشكل مخالف للقانون الدولي بحق سفينة تجارية تركية شرقي البحر المتوسط.

وقالت الخارجية التركية رداً على احتجاز سفينة حربية ألمانية لسفينة تجارية تركية: “نأسف لاحتجاز سفينتنا التي أُبعدت عن مسارها لساعات في ظل ظروف جوية قاسية، وجرت معاملة أفرادها كمجرمين أثناء التفتيش”.

وأضافت: “نحتج على هذا العمل غير المصرح به. السفينة التجارية التركية (إم في روزلين إيه) كانت تنقل دهانات ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، وجرى تفتيشها من دون موافقة بلدنا أو قبطان السفينة”.

وفي وقت سابق اليوم قالت مصادر تركية إن سفينة ومروحية ألمانية نفّذتا عملية تفتيش بشكل مخالف للقانون الدولي، بحق سفينة تركية تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا، وكانت متوجهة من إسطنبول إلى ميناء مصراتة الليبي.

سفينة ومروحية عسكرية ألمانية نفّذتا عملية تفتيش بشكل خارج عن القانون الدولي، لسفينة تجارية تركية شرقي البحر المتوسط كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى #ليبيا pic.twitter.com/D1YOUjDpoA

— TRT عربي (@TRTArabi) November 23, 2020

وأشارت المصادر إلى أن سفينة عسكرية ألمانية وقَّفت السفينة التركية وفتَّشتها ولم تعثر على أية محتويات أخرى غير المساعدات الإنسانية، وذلك بعد ادّعاء برلين وجود أسلحة على متنها.

وأكدت المصادر أن توقيف السفينة التركية وتفتيشها نفَّذته سفينة عسكرية ألمانية، مع إنزال جوي من مروحية ألمانية بقيادة ضابط يوناني، في إطار ما يُسمَّى عملية “إيريني” لمراقبة السواحل الليبية.

وعلقت الخارجية التركية بالقول إن “عملية إيريني متحيزة، فهي تُستخدم تعسفياً لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية ولا تسيطر على دعم الأسلحة للانقلابي خليفة حفتر”.

وتابعت: “حيادية عملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من دون تشاور مع الحكومة الليبية الشرعية أو بلدنا أو حلف الناتو، قيد المناقشة حالياً”.

وشددت على أن “هذه المعاملة مزدوجة المعايير وغير القانونية المطبقة على السفن المتجهة من بلدنا إلى ليبيا غير مقبولة على الإطلاق”.

المصدر: TRT عربي