“إيريني” المنحازة.. كيف صُممت العملية لمحاصرة الحكومة الشرعية في طرابلس؟

أثار تفتيش فرقاطة ألمانية، في إطار عملية
“إيريني” الأوروبية، سفينة تجارية تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة
شرقي ليبيا، الجدل حول العملية وأهدافها وجدواها.

إذ أقرّ مركز قيادة “إيريني”،
الاثنين، أن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط دون إذن من أنقرة. وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها
لم تعثر على أي بضائع محظورة على متن السفينة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31
مارس/آذار الماضي إطلاق عملية “إيريني”، لفرض حظر على توريد الأسلحة
إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي انطلقت
الفرقاطة الألمانية “هامبورغ” وعلى متنها نحو 250 عسكرياً متجهة إلى
البحر المتوسط، للمشاركة في عملية “إيريني” لمراقبة حظر تصدير السلاح
إلى ليبيا وكذلك منع تهريب النفط.

تركيا
ترفض نهج “إيريني”

وجاءت ردود الأفعال التركية رافضة بشدة
لما حدث مع السفينة التجارية التركية، إذ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن
عملية “إيريني” في البحر المتوسط ولدت مشوهة منذ انطلاقها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الثلاثاء،
أفاد خلالها أن تفتيش سفينة تجارية تركية ضمن إطار العملية الأوروبية “مخالف
تماماً للقانون الدولي”.

وقال أقار: “عملية إيريني ولدت
مشوهة منذ انطلاقها، ولا تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي”.

وأضاف بخصوص تفتيش السفينة التركية:
“مع الأسف تصريحات حلفائنا لا تعكس الحقائق بشكل كامل، وبعضها مشوهة”.

وشدد الوزير التركي على أن تفتيش سفينة
بلاده “لا يستند إلى أسس سليمة من حيث القانون الدولي، وأن طريقة التفتيش
أيضاً كذلك”.

ووصف عملية تفتيش السفينة التجارية
التركية بـ”الخاطئة”، مؤكداً أن أنقرة “تحتفظ بكل حقوقها
المتعلقة بهذا الخصوص”.

وأفاد أن وزارتي الدفاع والخارجية
التركيتين تواصلان إجراءاتهما المتعلقة بهذا الخصوص، مؤكداً متابعتهما تطورات
الحادثة.

من جانبه اعتبر حزب “العدالة
والتنمية” التركي تفتيش سفينة تركية من قبل فرقاطة ألمانية بالبحر المتوسط عملاً غير قانوني، واصفاً العملية بالقرصنة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث
باسم الحزب عمر جليك، الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.

وقال جليك: “نحتج بشدة على تفتيش
السفينة التركية من قبل الفرقاطة الألمانية في إطار عملية إيريني”.

في حين أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي بشدة تفتيش فرقاطة ألمانية سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط، بشكل غير قانوني،
مبيناً أن عملية إيريني تهدف إلى معاقبة الحكومة الليبية الشرعية.

وفي تغريدة عبر تويتر، الاثنين، قال أُقطاي
إن عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون استشارة الحكومة
الليبية الشرعية، وحلف شمال الأطلسي، وتركيا، أثبتت مرة أخرى في عمليتها الأخيرة
(التفتيش غير القانوني) أنها منحازة.

وأضاف: “ندين بشدة التفتيش غير القانوني
لسفينة تجارية تركية من قبل الفرقاطة الألمانية في إطار عملية إيريني المثيرة للجدل”.

وشدد أُقطاي على أن عملية إيريني لا
تراقب عمليات دعم الانقلابي خليفة حفتر بالسلاح، وإنما تهدف إلى معاقبة الحكومة
الليبية الشرعية.

عملية “منحازة”

لم تكن
التصريحات التركية الأخيرة ضد تفتيش السفينة التجارية هي الموقف الأول ضد
“انحياز” العملية إيريني.

إذ أعلن وزراء خارجية تركيا وليبيا
ومالطا في شهر أغسطس/آب الماضي تحفظهم على عملية “إيريني” البحرية
الأوروبية، المتعلقة بمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك، بعد
اجتماع بين وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ونظيريه الليبي محمد الطاهر
سيالة، والمالطي إيفاريست بارتولو، بالعاصمة الليبية طرابلس، لمناقشة مستجدات
الأوضاع في ليبيا آنذاك.

وقال البيان المشترك، الذي نشره المجلس
الرئاسي للحكومة الليبية عبر موقعه الإلكتروني: إن “الوفود الثلاثة عبرت عن
تحفظها على عملية إيريني، وأبرزت أوجه القصور فيها”.

وسبق أن أعلنت الحكومة الليبية المعترف
بها دولياً رفضها عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 31
مارس/آذار الماضي، إذ إنها لا تشمل مراقبة تدفق الأسلحة إلى مليشيا الانقلابي
خليفة حفتر، التي تأتي من داعميه العرب والأوروبيين براً وجواً.

وانتقد ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عدم اعتراض الغرب على إرسال
روسيا ومصر والإمارات أسلحة إلى ليبيا، مشيراً إلى عدم جدية الأوروبيين في فرض حظر
توريد الأسلحة إلى البلد الإفريقي.

جاء ذلك في تصريحات خلال فعالية
افتراضية لخبراء وباحثين نقلتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية. وقال شينكر إن أوروبا يمكنها فعل
المزيد حيال انتهاكات قرار حظر توريد الأسلحة الأممي من قبل روسيا ودول أخرى
كالإمارات ومصر.

وأضاف أن الأوروبيين
“فخورون” إزاء مهمتهم بالبحر المتوسط، في إشارة إلى عملية
“إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.

واستدرك: “لا أحد يعترض على
الطائرات الروسية، ولا الإماراتية، ولا على المصريين”. واستدرك “بإمكانهم
(الأوروبيين)، إذا كانوا جادين، أن يستدعوا جميع أطراف الصراع (لم يحددها) عندما
تنتهك حظر الأسلحة”.

رفض من
قلب أوروبا

رغم أنها أصغر دول الاتحاد الأوروبي
مساحة وسكاناً، فإن مالطا الوحيدة في هذه المنظمة التي اتخذت موقفاً رافضاً لعملية “إيريني” البحرية الأوروبية لحظر الأسلحة إلى ليبيا، بل وانسحبت
منها، وأصبحت مواقفها داعمة بشكل واضح وصريح للحكومة الشرعية في طرابلس.

وكثفت الحكومة المالطية خلال الأشهر
الأخيرة من لقاءاتها بالمسؤولين الليبيين بالتنسيق مع تركيا، وخاصة بعد تحرير
الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس،
ومعظم مدن وبلدات المنطقة الغربية في يونيو/حزيران الماضي.

وتحدّت مالطا، التي لا تتجاوز مساحتها
320كم مربعاً، دولاً كبرى في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى
اليونان، عندما انتقدت ازدواجية المعايير التي تتبعها أوروبا في ليبيا.

وتغض أوروبا الطرف عن نقل كميات كبيرة
من الأسلحة جواً وبراً من روسيا ومصر والإمارات وحتى من النظام السوري إلى مليشيات
الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في حين تحاول محاصرة الحكومة الشرعية في طرابلس بحراً.

وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية مالطا
إيفاريست بارتولو، يوليو/تموز الماضي: “ينبغي لأوروبا ألَّا تكون منافقة تجاه
ليبيا، وأن تكون منصفة، وألَّا تكيل بمكيالين”، مشدداً على أن “حظر توريد
الأسلحة إلى ليبيا ينبغي أن يشمل جميع الطرق البرية منها والجوية، لا فقط تلك
الآتية من البحر”.

هذا الموقف القوي من فاليتا تُرجم من
خلال توقيع وزير الخارجية المالطي مع نظيريه التركي مولود جاوش أوغلو، والليبي
محمد الطاهر سيالة، على بيان مشترك، في 6 أغسطس/آب الجاري، بطرابلس، أعلنوا فيه
تحفظهم على عملية “إيريني”، ودعم أنقرة وفاليتا للحكومة الليبية
الشرعية.

“إيريني”
تغض الطرف عن التسليح المصري الإماراتي

يشار إلى أن التقرير السنوي للجنة
العقوبات الدولية الخاصة بليبيا للعام الماضي كشف عن خرق دولة الإمارات وبصورة
متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح
المفروض عليها.

كما كشف تحقيق لصحيفة “الغارديان” أن
شحنات الأسلحة لم تتوقف إلى ليبيا من جانب الإمارات ومصر رغم قرار الأمم المتحدة
حظر إرسال السلاح إلى ليبيا.

كما خرقت روسيا قرار الحظر، وتظهر صور
الأقمار الاصطناعية صوراً لطائرات ميغ الروسية في مهبط قاعدة الجفرة ونشرتها
القيادة المركزية الأمريكية لإفريقيا، و”هذه المقاتلات الروسية تستخدم لدعم
الشركات العسكرية الخاصة التي ترعاها الحكومة الروسية”.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن شركات إماراتية متهمة بخرق الحظر على تصدير السلاح إلى ليبيا ومساعدة الجنرال المتمرد خليفة حفتر.

وقال محرر شؤون الشرق الأوسط أندرو إنغلاند، إن الشركات قامت بنقل 11 ألف طن من وقود الطائرات إلى شرق ليبيا، حسبما تكشف الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.

وقال إنغلاند إن شحنات الوقود التي نقلت إلى معقل حفتر في الشرق هي محل تحقيق لجنة خبراء في الأمم المتحدة، وتقدر قيمتها في السوق بنحو 5 ملايين دولار في وقت تحميلها ونقلها إلى ميناء بنغازي في شرق البلاد.

كما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً لمراسلها في القاهرة ديكلان وولش قال فيه إن موجات من الطائرات المحملة بالمساعدات من الإمارات وروسيا وراء استمرار الحرب في ليبيا.

المصدر: TRT عربي – وكالات