دعوة حقوقية لوقف بيع الأسلحة البريطانية للسعودية والإمارات
[ad_1]
دعت منظمتا “سام للحقوق والحريات” (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، و”دعم السلام والديمقراطية” (بريطانية غير حكومية)، في تقرير مشترك، الحكومة البريطانية إلى التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، بسبب تورُّطهما في الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن.
دعت منظمتان حقوقيتان الاثنين، بريطانيا إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، بسبب تورطهما في الحرب المستمرة منذ سنوات باليمن.
جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته منظمتا “سام للحقوق والحريات” (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، و”دعم السلام والديمقراطية” (بريطانية غير حكومية).
وقال التقرير: “على المملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات دولية (مثل العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، في بيانات سابقة)، لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات”.
وأشار إلى أن “مشتريات السعودية شكّلت 41% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامَي 2010 و2019، وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19% من واردات الأسلحة إلى السعودية”.
وأوضح أنه “استناداً إلى حملة ضد تجارة الأسلحة، فإن إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية للسعودية منذ بدء القصف باليمن يبلغ 5.4 مليار جنيه إسترليني، ومع ذلك فالقيمة الحقيقية لا تقلّ عن 16 مليار جنيه إسترليني”.
وتشمل الصادرات من الشركات البريطانية وفق التقرير: “الطائرات، والمروحيات، والطائرات دون طيار، والمعدات، والمكونات ذات الصلة، بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، فضلاً عن 2.5 مليار جنيه إسترليني قنابل وصواريخ وقنابل يدوية”.
وتابع: “في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية لصالح الإمارات، يفيد مشروع السلام اليمني بأن الإمارات متورطة، وربما تشارك عسكرياً أكثر من السعودية في الحرب اليمنية، إذ يبدو أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية للتحالف”.
ونقل التقرير عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن “الإمارات استثمرت في العقدين الماضيين بشكل كبير في صناعة الأسلحة، لا سيما المركبات المدرعة والصواريخ، وكانت الإمارات ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامَي 2015 و2019”.
واستطرد: “الإمارات تُعَدّ واحداً من أكبر عملاء الأسلحة في المملكة المتحدة، فالقيمة الإجمالية لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية إلى الإمارات منذ بدء القصف في اليمن بلغت 715 مليون جنيه إسترليني”.
ويشهد اليمن للعام السادس قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية المدعومة سعودياً، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، إضافة إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدد من المدن ومطالبته بالانفصال.
وخلّفت الحرب 112 ألف قتيل بينهم 12 ألف مدني، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: TRT عربي – وكالات