مستشار اقتصادي: قرار تركيا رفع سعر الفائدة خطوة مهمة وهذه أبرز نتائجها

مستشار اقتصادي: قرار تركيا رفع سعر الفائدة خطوة مهمة وهذه أبرز نتائجها

مدى بوست – فريق التحرير

اعتبر المستشار الاقتصادي خالد شبيب، أن قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة خطوة مهمة خاصة في هذه الفترة متوقعاً نتائج ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء تركيا.

الوكالة نقلت عن شبيب قوله إن قرار رفع سعر الفائدة إلى 15% سيعزز من قيمة الليرة في تركيا وخارجها واصفاً الخطوة بالحكيمة وفي الوقت المناسب.

الاقتصادي الذي يعمل في المجلس العام للبنوك والمصارف الإسلامية أرجع ذلك إلى أن القرار سيحـ.دث صـ.دمة قـ.ويّـ.ة وسريعة في السوق المحلي ويعيد التوازن بين العرض والطلب على الليرة.

آثار القرار

وحول الأثر الذي قد يترتب على رفع سعر الفائدة هو قلة الاستهلاك المحلي للحاجات الكمالية غير الضرورية، كسوق السيارات والسياحة الداخلية ولن يـ.ؤثـ.ر على حجم الصادرات كونه مؤقتاً ولفترة قصيرة.

وتوقع شبيب أن يعود البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة بعد فترة من توازن الفارق بين العرض والطلب في السوق، سواء لدى المستهلكين أو المستثمرين، ما يعني تراجع الأسعار لمستويات طبيعية مرة أخرى.

أما رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت سيزيد من الاستثمار الأجنبي بالليرة التركية في البنوك التركية ويزيد الطلب على الليرة ويؤدي لارتفاع قيمتها خارج البلاد.

كما يساعد ذلك أيضاً على خفض الاستهلاك، كون الناس سـ.يـ.متـ.نـ.عـ.ون عن الحصول على قروض إسكان، أو سيارات، أو غير ذلك، بسبب ازدياد تكاليف الاقتراض من البنوك.

تركيا في مرحلة جديدة

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن بلاده تمر بمرحلة جديدة، تتضمن تغييرات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد.

المفهوم يرتكز على دعم الإنتاج والتصدير والنمو والتوظيف مضيفاً أن تركيا لديها الفرص والإمكانات والبنية التحتية للنجاح.

وبين أردوغان أن تركيا حققت مكانة جيدة باستخدام القـ.ـوة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية في صـ.ـراعات القـ.ـوى في المنطقة بأكثر الطرق فعالية.

واعتبر أن العالم بات مسلّماً بأن هناك تغييراً في موازين القوى العالمية والسياسية والاقتصادية لا يمكن رؤيتها إلا كل 100 عام.

وأردف أن الحكومة طورت البلاد على أصعدة الديمقراطية والسياسات القائمة على التنمية خلال السنوات الـ 18 الماضية (في ظل حكومات حزب العدالة والتنمية).

وتابع: “الآن سنستخدم الوسائل ذاتها لاغتنام الفرص في المرحلة المقبلة، وسنعمل على تنشيط الاستثمارات وتنمية اقتصادنا وزيادة فرص العمل من خلال تعزيز الديمقراطية والحقوق والحريات والقانون”.