“شيطنة بصبغة دينية”.. كيف تحاول أبوظبي استخدام الأزهر بمعركتها ضد الإخوان؟

تحاول دولة الإمارات العربية المتحدة صناعة جبهة دينية في مواجهة تيار الإسلام
السياسي وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين التي تناصبها أبو ظبي العداء المطلق.

وبجانب
إستراتيجية أبو ظبي الأمنية والسياسية في مواجهة الجماعة إقليمياً، تحاول السياسات
الإماراتية الدفع في اتجاه صناعة جبهة دينية تستخدمها لتحقيق أغراض قصف خصومها
السياسيين.

وتنتهج الإمارات الخيار الأمني في
مواجهة الإخوان المسلمين داخل الإمارات وخارجها، وضمّت سجونها مئات من الأفراد
في تهم متعلقة بالإخوان بطريقة أو بأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعامل الأمني
قد تزايد بشكل كبير بعد الربيع العربي، خشية وصول رياح التغيير إلى أبو ظبي.

شيطنة بصبغة دينية

الجديد هذه المرة هو محاولة إعطاء
الموقف الإماراتي صبغة دينية، ذلك الموقف الذي فرض المخاوف الأمنية الإماراتية كأجندة
إقليمية تعادي ثورات الشعوب العربية بهذه الذريعة، مشكلة ما يُعرف بحلف
“الثورات المضادة”، الذي حاول التدخل وإفشال الانتفاضات العربية المختلفة.

وكشفت مصادر رسمية عن محاولات إماراتية
لاستخدام الأزهر في هذه المعركة، إذ تتحدث المصادر عن ضغوط تمارسها أبو ظبي على
شيخ الأزهر أحمد الطيب، بصفته رئيس مجلس حكماء المسلمين، الذي ترعاه الإمارات،
ويتخذ من عاصمتها مقراً دائماً له، لإصدار موقف رسمي عدائي من جماعة الإخوان
المسلمين، وفق ما نقلته صحيفة العربي الجديد.

وتقول مصادر الصحيفة إن
“الطيب رفض الزج باسمه، أو اسم الأزهر في معركة سياسية بالأساس”.

وأوضحت المصادر أن الطيب سعى لإقناع
الأطراف التي تحدثت معه في هذا الخصوص، بأن الزج بالأزهر في مثل هذه الصراعات،
يضعف موقفه، في الوقت الذي تكون الحاجة إليه ملحّة.

ويعوّل الإماراتيون بشكل كبير على
استصدار موقف رسمي من الأزهر وشيخه، بشأن جماعة الإخوان في الوقت الراهن، نظراً
لمكانتهما وثقلهما في العالم الإسلامي، وكذلك نظراً لثقة الغرب في مواقف الأزهر.

هذه الخطوات تأتي استكمالاً لخطة
الإمارات في شيطنة “الإخوان” عن طريق أدوات دينية، بعد استخدام ما يُعرف
بـ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الذي قال في بيان رسمي “إن موقفه من الفرق
والجماعات والتنظيمات هو موقف ولاة الأمر في الدولة”.

وأعلن المجلس، خلال اجتماع عبر الاتصال
المرئي، برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه، عن تأييده الكامل لبيان هيئة كبار العلماء
السعودية بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وأشار المجلس إلى أن بيان الهيئة يأتي
مؤكداً لما سبق أن صدر عن حكومتَي الإمارات والسعودية بشأن اعتبار جماعة الإخوان
“تنظيماً إرهابياً”.

وكانت هيئة كبار العلماء قد نشرت بياناً اعتبرت فيه الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية لا تمثل نهج
الإسلام” مضيفة أن “الجماعة تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لتعاليم
الدين”.

وسبق أن حذرت هيئات دينية في المملكة
عام 2017، مما سمته “منهج الجماعة القائم على الخروج على الدولة”. لكن
الجديد في بيان كبار العلماء الأخير هو أنه أشار بشكل صريح إلى الجماعة باعتبارها
“إرهابية، لا تمثل الإسلام”.

وخصصت وزارة الشؤون
الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية خطبة الجمعة الماضية في المملكة لتأييد بيان هيئة كبار العلماء، الذي صنف جماعة الإخوان المسلمين
“منظمة إرهابية”.

توالي مثل هذه البيانات تكشف كواليسه مصادر العربي الجديد التي أشارت إلى أنه بعد فشل الطرف الإماراتي في إقناع شيخ
الأزهر بإصدار البيان، لم يجد الإماراتيون مفراً من دفع مجلس الإمارات للإفتاء
الشرعي للخروج بموقف رسمي، أكد فيه تأييده الكامل للفتوى الصادرة عن هيئة كبار
العلماء في السعودية.

ويشار إلى أن الإمارات أسست مجلس حكماء
المسلمين في 2014، بعد أسابيع قليلة من وصول السيسي للحكم في مصر، ليكون بمثابة كيان
موازٍ للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي كان يرأسه في ذلك الوقت يوسف
القرضاوي، القريب من جماعة الإخوان المسلمين.

محاولات
استخدام الأزهر

تحتفظ
الإمارات العربية المتحدة بعلاقات طيبة مع مشيخة الأزهر، إذ إن الجانب الإماراتي كان داعماً قوياً له في
أزمات داخلية غير معلنة مع النظام المصري، بحسب مصادر العربي الجديد.

وكانت آخر هذه الأزمات المتعلقة بنصوص
الأزهر في التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي استُبعد منها في اللحظات الأخيرة
نصّ يتيح لرئيس الجمهورية، إبعاد شيخ الأزهر من منصبه، بعد تدخل مباشر من ولي عهد
أبو ظبي محمد بن زايد في ذلك الحين، بحسب المصادر.

وكان
موقع مدى مصر قد أكد هذه الأنباء عن وجود وساطة مشتركة قام بها وزير خارجية الإمارات،
عبد الله بن زايد، والرئيس المؤقت سابقاً والرئيس السابق للمحكمة الدستورية، عدلي
منصور في أزمة الأزهر والسيسي.

ومن خلالها جرى التوافق على خطوات متوازية بين كل من السلطة التنفيذية ومشيخة
الأزهر لحذف مادة مقترحة في التعديلات الدستورية، التي كانت منظورة أمام البرلمان،
وكان من شأنها أن تنهي استقلال الأزهر بالعودة إلى وضع سلطة اختيار شيخه الأكبر في
يد رئاسة الجمهورية، كما كان الحال قبل 2012، وإنهاء اختياره بالانتخاب من قبل
هيئة علماء الأزهر، وذلك وفقاً لمصدر قريب من دوائر المشيخة.

وتقول المصادر إن هذه المحاولة لم تكن المحاولة
الأولى لاستخدام الأزهر، حيث رفض شيخ الأزهر قبل ذلك إصدار فتوى عامة لتكفير تنظيم
“داعش” الإرهابي. وهي الفتوى التي عرّضته لهجوم عنيف من إعلام النظام
المصري، لكن بعد ذلك ثبتت صحة موقفه، نظراً لخطورة إطلاق فتاوى التكفير في المطلق.

وتشير مصادر إلى أن الأزهر رفض في
أوقات سابقة أي توظيف سياسي لمواقفه، وذلك بالإشارة إلى موقفه إبان فض اعتصامات
أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ورفضه العنف
وإراقة الدماء.

لماذا الآن؟

ويرى مراقبون أن هذه الهرولة
الإماراتية نابعة من “مخاوف دول السعودية والإمارات ومصر من صعود الرئيس
الأمريكي الجديد جو بايدن، الذي تعتقد هذه الدول المناهضة للإسلام السياسي أنه سوف
يكون أكثر وداعة مع الإخوان”.

وقد تعهد بايدن بإعادة تقييم العلاقات
مع السعودية، وانتقد ما اعتبره “تساهلاً وتغاضياً من قبل ترمب عن انتهاكات
حقوق الإنسان في المملكة”.

ومن جهتها ردت جماعة الإخوان المسلمين
ببيان نفت فيه “الاتهامات التي وجهتها لها هيئة كبار العلماء” مضيفة أن
“الجماعة بعيدة تماماً عن العنف والإرهاب، وكانت دوماً ضحية لعنف وإرهاب
النظم الديكتاتورية”.

وقال طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية إن “جماعة الإخوان بعيدةٌ كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، وهي منذ نشأتها جماعة دعوية إصلاحية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط”.

وتابع قائلاً إن “الجماعة تنفي كل الاتهامات التي ساقتها هيئة كبار العلماء ضدها” مؤكداً أن “منهج الجماعة تأسس على كتاب الله وصحيح السنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك”.

واستشهد فهمي بأقوال علماء سعوديين بارزين هم: “عبد العزيز بن باز، وبن جبرين وسفر الحوالي، واللجنة الدائمة للإفتاء (رسمية)، بحق الجماعة، وأن “هؤلاء قالوا إن الإخوان من أقرب الجماعات إلى الحق، ومن أهل السنة والجماعة والفرق الناجية وجماعة وسطية وتقصد الإصلاح والدعوة إلى الله” ولفت إلى أن “الجماعة بعيدة تماماً عن العنف والإرهاب، وكانت دوماً ضحية لعنف وإرهاب النظم الدكتاتورية.. الجماعة ظلت منحازة للعقيدة الإسلامية الصحيحة وقضايا الأمة العادلة، وأولها قضية فلسطين”.

المصدر: TRT عربي – وكالات