خداع أبو ظبي لحلفائها.. كيف تُغلّب الإمارات أجندتها وتنسحب وفقاً لمصالحها؟

تتزايد السيولة داخل المشهد الإقليمي العربي في ظل الحديث عن تحالفات وشقاقات متفرقة، خاصة في ظل الأنباء عن اقتراب مصالحة خليجية على خلفية أزمة حصار قطر، ولكنها قد تكون منقوصة لتباينات بين الموقف السعودي والإماراتي على سبيل المثال.

ولا تقتصر التناقضات في المشهد العربي على التحالف السعودي الإماراتي، بل يطال مصر أيضاً التي تمتلك أجندتها الداخلية والخارجية الضاغطة التي تختلف الإمارات عليها هي الأخرى أحياناً، والقاسم المشترك في هذه التناقضات هو الأجندة الإماراتية التي تحاول فرضها على الإقليم دون مراعاة لمصالح القاهرة والرياض في الكثير من الوقت.

الإمارات والسعودية فشلتا في بناء نظام إقليمي

نشرت مجلة فورين بوليسي مقالاً تحت عنوان”الإماراتيون قضموا أكثر مما يستطيعون مضغه” في إشارة لطموح أبو ظبي الزائد عن الحد لإعادة تشكيل سياسات العالم العربي.

فبعدما بدأت الإمارات في إظهار نفسها كلاعب إقليمي يتدخل في عدة دول في آن واحد، مستثمرة أحداث الانقلاب العسكري في مصر لقيادة تيار في المنطقة، بدأت تفكر بمنطق آخر في منتصف عام 2019 بعدما أعلنت أنها ستسحب قواتها من اليمن الذي تشارك فيه السعودية بشن حرب منذ عام 2015 ضد الحوثيين.

ويرى الباحث حسن حسن كاتب المقال أن أبو ظبي تبرر قرارها بأنها تريد التركيز على الاستقرار و”مكافحة الإرهاب”.

ومن جهة أخرى بدأ الإماراتيون بإرسال رسائل تصالح لإيران عكس الأجندة السعودية.

على سبيل المثال في بياناتها، لم تتهم الحكومة الإماراتية علانية إيران بتنفيذ التفجيرات التي تعرضت لها ناقلات نفط في ميناء إماراتي، رغم البيانات الواضحة في تحميل إيران المسؤولية من الولايات المتحدة والسعودية.

ثم عقدت الإمارات لقاء نادراً مع المسؤولين الإيرانيين لبحث ترسيم مناطق الصيد في الخليج. وحدث كل هذا في وقت كانت الولايات المتحدة تمارس أقصى ضغط على إيران وتدعو الحلفاء لعمل الشيء نفسه، وفي مقدمتهم السعودية.

وذكر موقع Middle East Eye البريطاني أن طهران هددت ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بضرب الإمارات، في حال تعرض إيران لهجوم أمريكي. وأسند الموقع خبره إلى مصدر إماراتي لم يذكر اسمه، حيث قال: “إن إيران تواصلت مع آل نهيان وهددته بشكل مباشر”.

وبحسب المصدر الإماراتي، فإن الاتصال بين إيران ومحمد بن زايد جاء قبل ساعات فقط من بيان إماراتي يدين اغتيال العالم فخري زاده، حيث حذَّرت وزارة الخارجية بأبو ظبي من “الأعمال التي من شأنها التصعيد في المنطقة”.

وعلى الصعيد اليمني تُعد مواجهات عدن العسكرية التي نشبت بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والحكومة الشرعية المدعومة سعودياً، نقطة تحول مهمة في مسار الحرب اليمنية.

فالإمارات لم تكن على وفاق مع فكرة الاستحواذ السعودي على القرارات داخل حكومة هادي، إذ أصبح صوت الشرعية لا يمثّل سوى المصلحة السعودية في وجهة النظر الإماراتية.

وبحسب مقال فورين بوليسي فإن الإمارات كانت مترددة في التخلي عن السعودية خشية أن تتابع الرياض مصالحها بطريقة لا تحبها الإمارات، بما في ذلك رأب الصدع مع تركيا وقطر.

وقد عبرت وثائق إماراتية مسربة تتضمن إحداها تقييماً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يصفه بـ”المتهور والفاشل والسلطوي”. وتعد الخطوات الإماراتية الأحادية في اليمن طعنة للسعودية، حيث سيطرت الجماعات الانفصالية المدعومة من الإمارات على عدن، وهو ما يدفع بالانقسام في جنوب اليمن.

وهذا ما تكرر بعد اشتباكات القوات المدعومة سعودياً مع القوات المدعومة إماراتياً عدة مرات، مما يكشف عن تباين في استراتيجيات وتوجهات كل من السعودية والإمارات في الملف اليمني، كما يكشف أن خطوة الإمارات في عدن تمثل خلافاً شديداً مع حليفها السعودي بعد أن كان بينهما تحالف منذ خمس سنوات مضت.

وصف معهد واشنطن للدراسات الانسحاب الإماراتي من اليمن بأنه نقلة استراتيجية ربما تؤدي إلى عزل السعودية هناك، مرجحاً أن يكون إقراراً من أبو ظبي بأنها لم تعد قادرة على تحمل مأزقها السياسي والعسكري والمالي باليمن.

كما تصاعد التوتر بين الإمارات من جهة، والسعودية وروسيا من جهة أخرى، منذ أواخر الصيف الماضي، عندما زادت أبوظبي إنتاجها فوق حصتها في “أوبك+”، مما دفع جارتها إلى التحذير الشديد، وفق ما أوردته، وكالة بلومبرغ.

وذكرت الوكالة أن هذا التوتر دفع مسؤولين للقول إن الإمارات أصبحت تفكر جدياً في الانسحاب من تحالف “أوبك+”.

القاهرة.. طعنة سد النهضة

تتوالى المحاولات المصرية لحل أزمة سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، خاصة بعد فشل عدة جولات من المفاوضات بسبب تعنت إثيوبيا، وهو ما دفع القاهرة للبحث عن الحلول الدبلوماسية كافة للضغط على أديس أبابا للتحرك بإيجابية في اتجاه حل الملف.

وفي هذا الصدد حاولت الدولة المصرية استثمار علاقاتها الإقليمية والدولية للدفع بهذا الاتجاه، إلا أنها وجدت حليفها الإمارات ينأى بنفسه عن الأزمة.

فبينما كانت مفاوضات السد برعاية أمريكية قد وصلت إلى طريق مسدود كانت أبو ظبي تعتمد مع أديس أبابا خطة لتسهيل استثماراتها الزراعية خاصة، بما يسمح بتوسع تلك الاستثمارات بشكل غير مسبوق في إثيوبيا، غير آبهة بالمعضلة المصرية.

واعتمد مجلس الأعمال الاستشاري الإماراتي الإثيوبي بإشراف من السفارة الإماراتية في أديس أبابا خلال اجتماع عُقد في العاصمة الإثيوبية، خطة استراتيجية متكاملة لتسهيل الاستثمارات الإماراتية بما يساعد على ضخ مليارات الدولارات في السوق الإثيوبية.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في يونيو/حزيران 2018 عن التزام الإمارات بضخ 3 مليارات دولار في الاقتصاد المحلي، حيث ستوجه مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، وملياري دولار كاستثمارات مباشرة تتركز في مجالات الزراعة، كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا نحو 850 مليون دولار.

وبحسب مصدر اقتصادي مصري لصحيفة العربي الجديد فإن الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا تضاعفت خلال العامين الماضيين، وتركزت في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والطاقة، وهو ما تسبب في قلق مصري بسبب ارتباط تلك الاستثمارات بشكل وثيق بمشروع السد.

وتشير تقارير أن للإمارات استثمارات في أكثر من 90 مشروعاً منها 33 مشروعاً عاملاً و23 مشروعاً قيد الإنجاز في قطاعات الزراعة والصناعة والعقارات وتأجير الآلات والإنشاءات وحفر الآبار والتعدين والصحة والفندقة، بحسب بيانات هيئة الاستثمار الإثيوبي، فيما حصلت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل في إثيوبيا، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وتشير تقارير غربية إلى أن موقف أبو ظبي الداعم لأديس أبابا لا يتناسب مع طبيعة وعمق التحالف مع نظام السيسي الذي يحتم الوقوف إلى جانب مصر، والسودان أيضاً الذي اقترب من الإمارات بعد الإطاحة بنظام عمر البشير.

وعلى ما يبدو، فإن الإمارات التي غلبت مصالحها على مصالح الدول الحليفة مثل السعودية فيما يتعلق بالحرب في اليمن والعلاقات مع إيران، تبني في الوقت ذاته علاقات متطورة مع إثيوبيا وتقف إلى جانبها في الصراع الداخلي على حساب علاقات التحالف مع مصر.

المصدر: TRT عربي – وكالات