سعر جديد لليرة التركية والليرة السورية أمام العملات العالمية.. الأربعاء 09.12.2020
تعرض سعر صرف الليرة التركية لانخفاض متفاوت جراء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا بسبب مواقفها السياسية.
وفي ظل انتشار وبـاء كورونا، تتدنى قيمة تداول الليرة التركية، وهذا التدني شمل جميع العملات الرئيسية في دول العالم، بسبب انتشار الوبـاء إلى جميع دول العالم تقريباً.
شاهد سعر صرف الليرة التركية اليوم الأربعاء 9 كانون الأول 2020 مقابل بعض العملات العربية والأجنبية:
| الشراء | البيع | ||
| دولار أمريكي | : | 7.8288 | 7.8425 |
| اليورو | : | 9.4934 | 9.5089 |
| الليرة السورية | : | 341 | 345 |
| الريال السعودي | : | 2.0856 | 2.0899 |
| الجنيه الاسترليني | : | 10.4597 | 10.4824 |
| الريال القطري | : | 2.1354 | 2.1417 |
سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 9 كانون الأول 2020
| الشراء | البيع | ||
| دمشق | : | 2715 | 2725 |
| حلب | : | 2720 | 2710 |
| إدلب | : | 2675 | 2680 |
اقرأ أيضاً: “الاتحاد الدولي”: اعتداءات شرطة فرنسا على الصحفيين “فضيحة”
وصف الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، أنتوني بيلانغير، اعتداءات الشرطة على الصحفيين في فرنسا، بـ”الفضيحة”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الإثنين، عقدته “رابطة المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة” (ACANU)، عبر الاتصال المرئي. وتناول التحديات التي يواجهها الصحفيون في أجزاء مختلفة من العالم.
وفي معرض رده على سؤال مراسل الأناضول حول مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل في فرنسا، واستخدام الشرطة العنف ضد الصحفيين. قال بيلانغير إنه التقى بوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في مكتبه منذ أسبوعين بخصوص تغيير مشروع القانون.
وذكر أنه كان لقاء “صعبا ومتوترا”، قائلا: “هجوم الشرطة (في فرنسا) على مواطنيها والصحفيين فضيحة”.
وأكد بيلانغير أنه تشاور مع مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، حول الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن مشروع القانون المثير للجدل.
وأضاف: “لدينا مخاوف كثيرة بشأن الوضع الأخير في فرنسا، لأن الصحفيين يتعرضون للعنف وهم تحت الضغط”.
وأردف: “الاعتداءات على الصحفيين في فرنسا هي في الواقع، على جميع الصحفيين في العالم”.
وتجتاح تظاهرات عموم فرنسا منذ أيام، لرفض مشروع قانون “الأمن الشامل”. وهو القانون الذي تنص إحدى مواده، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك. وذلك وفق ما أوردته شبكة “يورو نيوز” الأوروبية (مقرها فرنسا).
وأثار مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.
كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.
باريس/الأناضول
شاهد أيضاً: ارتفاع أسعار الذهب في تركيا وسوريا.. شاهد التفاصيل (الأربعاء 09/12/2020)
