فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، غرامة مالية على كل شبكة تواصل اجتماعي أجنبية لها أكثر من مليون نقرة يوميا داخل تركيا، ولم تعين بعد ممثلا لها في البلاد، مخالفة بذلك القوانين المعمول بها.
وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر مطلعة، الجمعة، فإن الغرامة التي تقدر بـ30 مليون ليرة تركية (نحو 4 ملايين دولار) هي الثانية بعد أخرى تقدر بـ10 ملايين ليرة ( أكثر من مليون و250 ألف دولار) في إطار قانون “وسائل التواصل الاجتماعي” الذي تم إقراره مطلع أكتوبر/ تشرين الأول ودخل حيز التنفيذ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكان يتعين على شبكات التواصل الاجتماعي التي لها أكثر من مليون نقرة يومياً تعيين ممثل لها في تركيا، لغاية الثاني من نوفمبر الماضي، وفقاً للقانون.
وخلال الفترة المذكورة قامت شبكات تواصل اجتماعي رائدة في العالم مثل VK بتعيين ممثلا لها في تركيا، وزودت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية ببيانات ممثلها، إضافة إلى نشر تلك البيانات على مواقعها.
بينما فرضت الهيئة غرامة مالية 10 ملايين ليرة تركية على شبكات التواصل الاجتماعي التي لم تبلغ الهيئة بالبيانات المطلوبة بعد انقضاء الفترة القانونية.
ومن بين تلك الشبكات المخالفة، فيسبوك، وتويتر، وانستغرام، ويوتيوب، وتيك توك.
ووفق القانون، تم منح مدة 30 يوما اعتبارا من إعلان قرار الغرامة الأولى لهذه الشبكات لتلافي المخالفات، ومع انتهاء المدة، تم فرض الغرامة الثانية.
وفي حال وافقت الشركات المخالفة على تعيين ممثل لها في تركيا، فسيتم حذف ربع الغرامات المالية المفروض عليها لغاية يوم إبلاغ الهيئة بذلك، كما سيتم رفع حظر الإعلانات عليها الذي سيفرض عليها حال عدم الإيفاء بالالتزامات خلال 30 يوما من إعلان الغرامة الثانية.
