القرار الاخطر على سوريا بشار الاسد يسن قانون من شأنه تغيير سوريا الى الابد
القرار الاخطر على سوريا بشار الاسد يسن قانون من شأنه تغيير سوريا الى الابد
أجرى برلمان التابع لنظام الأسد، أمس الخميس، تعديلا على مواد القانون (11) لعام 2011، الخاص بتملّك غير السوريين للعقارات في سوريا، سامحا للأجانب تملك المنازل، في إجراء اعتبره خبراء في القانون السوري أنه الأخطر حتى الآن لأنه يشرعن التغيير الديمغرافي ويستكمل الهلال الشيعي.
وأصدرت هيئة القانونيين السوريين التي تضم حوالي مئة محام وقاضٍ ومستشار قانوني معظمهم ممن انشـ.ـق عن المنظومة القضائية لنظام أسد مذكرة عاجلة، طالبوا فيها جهـ.ـات أمـ.ـمية ودولية فاعلة بالعمل على وقف التعديل الجديد، لما يشكله من خـ.ـطر على مسـ.ـتقبل سوريا والسوريين.
وجاء في المذكرة إنه بتاريخ 17 / 2 / 2021 أقر ما يسمى مجلس الشعب لدى نظام بشار الإرهـ.ـابي تعديلات خاصة بقانون تملك الأجانب رقم 11 لعام 2011 والتي تتعلق برفع القيود التي كانت تمنع تملك الأجانب لأكثر من شقة سكنية للعائلة الواحدة مساحتها “٢٠٠ متر ”
ولا تقل عن ” ١٤٥ ” متر وعدم السماح بالإفراز الطابقي، ومنع المالك الأجنبي من التصرف بالعقار قبل مرور سنتين على اكتساب الملكية.
وتضمنت مواد مشروع القانون جواز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً وشروط الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز
وتملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظـ.ـمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمـ.ـقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها.
وجاء في مواد مشروع القانون شروط التصرف لغير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أو الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال
وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وآلية نقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.
وعلقت المذكرة على التعديل الجديد عبر ثلاث نقاط رئيسة ؛ الأولى أن هذه التعديلات التي تسمح بتملك الأجانب ورفع القيود السابقة جاءت في ظل الحـ.ـرب المـ.ـدمرة التي شنها نظـ.ـام بشار وميليـ.ـشياته ـ.ـالشعب السوري وغياب البيئة الآمـ.ـنة وسيـ.ـطرة القـ.ـوات الإيرانية على مؤسسات الدولة وعلى مساحات واسعة من سوريا.
والنقطة الثانية فإن هذه التعديلات اشترطت الإقامة المشروعة في سوريا لتملك الشقة السكنية، ومنذ عشر سنوات لايملك من الأجانب إقامة شـ.ـرعية في سوريا سوى (مئات آلاف الإيرانيين والشيعة من العراق ولبنان وأفغانستان قدموا إلى سوريا وهجروا السوريين، هؤلاء هم من سيتـ.ـملك الشقق السكنية لإتمام التغيير الديمغرافي في سوريا.
وأما النقطة الثالثة فإن إلغـ.ـاء قيود التملك للأجانب يأتي بالتزامن مع إعلان محافظة دمشق عن القيمة التقديرية للعقارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم ” ٦٦” لعام” ٢٠١٢” و القانون رقم” ١٠ ” لعام” ٢٠١٨ ” واللذين شملا
مناطق المزة و خلف الرازي و داريا و كفرسوسة و القدم و مخيم اليرموك و جنوب دمشق و الغوطة الشرقية والقابون و بعض أحياء دمشق القديمة .
والتي آلت ملكيتها إلى رجال أعمال إيرانيين و روس و رجال أعمال مقربين لنظام أسد، وشركات الإعمار الأجنبية و التي بدأت بإنشاء المشاريع عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات مثل مشروع ماروتا سيتي وذلك قبل استكمال الإجراءات القانونية.
تساؤلات استنكارية
وفي تصريح خاص لأورينت حـ.ـذر رئيس هيئة القانونيين السوريين والمستشار القانوني خالد شهاب الدين لأورينت من خـ.ـطورة هذا التعديل الجديد، قال إنه مكافأة لإيران وميلـ.ـيشياتها واستكمالا للتغيير الديمغرافي وسلب سوريا من يد أبنائها.
وعلّق شهاب الدين بتسائل استنكاري ، على قول بعض أعضاء برلمان أسد عند إقرار التعديلات إنها تشمل المقيمين شرعيا في سوريا من أجانب ورعايا الدول الدبلوماسيين، .. “من يقيم منذ عشر سنوات في سوريا سوى الإيرانيين والميليـ.ـشيات الطـ.ـائفية، هل لدينا أوروبيون أو خليجيون أو أمريكيون”؟!.
واستمر في تساؤلاته، منذ عشـ.ـرات السنيين يقيم الفلسطينيون في وسوريا، لماذا لم يسمح برلمان أسد لهم بالتملك وكذلك العراقيين؟!، وكيف يتم إقرار مثل هكذا قانون من مجلس يدّعي تمثيل السوريين، بينما يشـ.ـرعن الاحتـ.ـلال، في وقت الحـ.ـرب وعدم وجود أي بيئة آمنه، وأكثر من نصـ.ـف الشعب السوري بين نـ.ـازح ومهـ.ـجر؟!.
وفيما يتعلق بملاحظة القانون للدبلوماسيين وقناصل الدول الأجنبية، أوضح شهاب الدين أن هذا الأمر خـ.ـدعة، ومحـ.ـاولة تغـ.ـطية فاشـ.ـلة على ما يحمله القانون الجديد من أخـ.ـطار، فهؤلاء يتملكون المنازل من قبل وتقدم لهم الدول بشكل عام مثل هذه الأمور كهدايا أحيانا.
كما لفت شهاب الدين إلى أن إقرار هذه التعديلات يأتي تزامنا مع قيام لجنة تقدير القيمة المالية للعقارات المشمولة بالمرسوم” 66 ” والقانون” 10 ” بأسعار بخسة،
فقد قدر سعـ.ـر المتر في تلك المناطق من” 30,000 ” إلى ” 40,000″ ليرة سورية أي ما يعادل “10 “دولار ات بينما سعر المتر الحقيقي وصل إلى ما بين ” 5000 ” إلى ” 8000 ” دولار، وهو ما يعني بـ.ـيع سـ.ـوريا للإيرانيين وميليـ.ـشياتها بأبخـ.ـس الأثمان.
واعتبر شهاب الدين وكذلك هيئة القانونيين السوريين في مذكرتها التعديلات الجديدة جـ.ـريمة حـ.ـرب مستمرة بحق السوريين تطال أملاكهم وعقاراتهم وحرمانهم منها وبيـ.ـعها للأجانب دون وجه حق، واستكمالاً لجـ.ـريمة التهـ.ـجير القسـ.ـري والتغـ.ـيير الديموغرافي،
داعين جميع السوريين والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للتصـ.ـدي للقوانين التي تصدر عن نظام بشار الأسد وتستـ.ـهدف في جوهرها سوريا والسوريين بالتغيير الديمغرافي.
وتسعى الميليشـ.ـيات الطـ.ـائفية الإيـ.ـرانية لسـ.ـلب أملاك الشعب السوري، مستخدمة بذلك أساليـ.ـب الترغيب والتـ.ـرهيب خصـ.ـوصا في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص.
ويُطلق سوريون اسم “مجلس التصـ.ـفيق” على برلمان أسد، وذلك بسبب تأيـ.ـيده الكامل لكل قـ.ـرارات بشار أسد ومواجهتها بالتصفيق الدائم، حتى وصل الأمر برأس النظام (بشار)
أن طالبهم في أحد الاجتماعات بانتـ.ـقاده لأن ذلك من مهمـ.ـتهم فبادروه بالتصفيق أيضاً، ومرد ذلك إلى أن أعضاء البرلمان في سوريا يتم تعيينهم من قبل المـ.ـخابرات في حقيقة الأمر ولا يتم انتخـ.ـابهم بشكل حر ومباشر كما يُصور إعـ.ـلامه.
إقرء ايضاً……………..
روسيا توجّه دعوة عاجلة إلى السوريين بشأن مستقبل للبلاد
قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتيف، إن الوقت قد حان لمناقشة مواد الدستور السوري، ضمن مسار اللجنة الدستورية السورية.
وفي لقاء خاص مع وكالة “تاس” الروسية، اليوم الخميس، قال لافرنتيف إنه يتوجب البدء بمناقشة المواد الأساسية في الدستور السوري، بما يتوافق مع رؤية حكومة النظام ورؤية المعارضة، من أجل إصلاح مواد معينة أو كتابة مواد جديدة.
واعتبر لافرنتيف أن العائق الرئيسي أمام عمل اللجنة الدستورية هو الخلاف حول “المبادئ الوطنية”، مضيفاً: “هناك العديد من المبادئ الدستورية المختلفة التي تم وضعها للنقاش، مثل كيف ستكون سورية: جمهورية علمانية أم غير علمانية، عربية أو الجمهورية السورية، وغير من الخلافات الجوهرية”.
وتابع: “بعد الاتفاق على هذه النقاط سيكون من الممكن البدء بصياغة الدستور”.
وبحسب مبعوث بوتين فإن على المجتمع الدولي دعم عمل اللجنة الدستورية في جنيف، لأنه إذا عارض هذا المسار فإن حكومة النظام لن يكون أمامها خيار سوى إصلاح الدستور في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حسب تعبيره.
وعن الموعد الجولة السادسة، قال لافرنتيف إن المبعوث الأممي، جير بيدرسون، طلب مزيداً من الوقت من أجل عقد محادثات مع حكومة الأسد، لمعرفة مدى استعدادها الجاد لكتابة دستور البلاد أو تعديله، ومن المقرر أن يتوجه بيدرسون الأحد المقبل إلى دمشق لبحث ذلك.
يُشار إلى أن بيدرسون وصف الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف بأنها كانت “مخيبة للآمال”، موضحاً أنه “لا توجد حتى الآن خطة عمل واضحة للمستقبل”.
وانتهت الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، دون تحقيق أي تقدّم يُذكر، وتُعتبر تلك الجولة من أبرز الجولات وأهمها، كونها كانت من المفترض أن تناقش ولأول مرة البذور الأولى للدستور الجديد، والمتمثلة بـ”المبادئ الدستورية”.
دعم المجتمع الدولي لـ”اللجنة”
وأضاف مبعوث الرئاسة الروسية أنه ينبغي على المجتمع الدولي دعم عمل “اللجنة الدستورية” في جنيف.
لافتاً إلى أنه في حال عارض المجتمع الدولي مسار “اللجنة الدستورية” فسيضطر نظام الأسد لإصلاح الدستور في المناطق الخاضعة لسيطرته، بحسب قوله.
وحول موعد الجولة السادسة لـ”اللجنة”، بيّن “لافرنتييف” أن المبعوث الأممي “غير بيدرسون” طلب مزيداً من الوقت.
وذلك من أجل عقد محادثات مع حكومة الأسد لمعرفة مدى استعداده الجاد لكتابة الدستور أو تعديله، وفق “لافرنتييف”.
ومن المقرر أن يجري “بيدرسون” زيارة إلى دمشق لعقد المباحثات، يوم الأحد 21 من شباط الجاري.
وانتهت الجولة الخامسة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” في جنيف، أواخر كانون الثاني الماضي، دون تحقيق أي تقدم، وكانت “مخيبة للآمال”، طبقاً لـ”بيدرسون”.
إقرء ايضاً………….
قرار أسدي صـ.ـادم على اللاجئين السوريين خارج سوريا
أعلن نظام الأسد عن اتخاذ إجراء جديد صادم يخص اللاجئين السوريين الذين فروا من البلاد هربًا من بطش أجهزته الأمنية.
ونقلت قناة “الإخبارية السورية” عن “حسن خضور” مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لحكومة النظام، أن على المغتربين ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية أن يبادروا لدفع البدل النقدي إلى سفارة النظام في البلد المتواجدين فيه.
وأضاف أنه لم يصدر حتى الآن قرار بالحجز على أملاك الأهل في حال عدم عودة المكلف بالخدمة الإلزامية من خارج البلاد ودفعه بدلًا نقديًا.
وأشار المسؤول لدى النظام إلى أن المكلف بالخدمة العسكرية هو خارج البلاد وبإمكانه دفع البدل النقدي عبر التقدم لبعثة النظام الدبلوماسية أو عبر وكيل أو قريب له.
وكانت صفحات موالية تحدثت عن فرض حكومة النظام الحجز الاحتياطي على أملاك ذوي المتخلفين عن دفع البدل النقدي للخدمة الإلزامية، ممن تجاوزت أعمارهم 43 عامًا، والذي يقدر بـ 8000 دولار أمريكي.
الجدير ذكره أن حكومة الأسد عملت مؤخرًا على فرض المزيد من الإجراءات القهرية على المهجرين السوريين في دول اللجوء، لدعم اقتصادها المتهالك يومًا بعد آخر
وعلى رأس تلك الإجراءات فرض تصريف الـ 100 دولار على من يرغب بدخول سوريا وفق السعر المحدد من قبل المصرف المركزي، وقرار دفع بدل الخدمة الإلزامية.
الدرر الشامية
