الرئـ.ـاسة السورية تعلن.. إصـ.ـابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

الرئـ.ـاسة السورية تعلن.. إصـ.ـابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

أصـ.ـيب الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت الرئـ.ـاسة على حسـ.ـاباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، في وقت تحـ.ـذّر فيه وزارة الصحة مؤخرا من ارتفاع أعداد الإصـ.ـابات في البلاد.

وأوردت الرئـ.ـاسة أن الأسد (55 عاما) وزوجته (45 عاما) خضـ.ـعا لاختبار الكشف عن الفيروس “بعد شعورهما بأعراض خفيفة”، وتبيّنت إصابتهما “علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة”.

وقالت إنهما “سيتابعان عملهما خلال قضـ.ـائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو 3 أسابيع”.

وبدأت دمشق نهاية الشهر الماضي تلقيح الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوبـ.ـاء بعد تلقيها 5 آلاف جرعة هبةً من “دولة صديقة”، وفق ما أعلن وزير الصحة حسن الغباش.

ووقعت الحكـ.ـومة السورية في يناير/كانون الثاني الماضي اتفاقا للانضمام لمبادرة “كوفاكس” (COVAX) عبر منظمة الصحة العالمية. كذلك، أعلنت السفارة السورية في موسكو الشهر الماضي أن سوريا أجازت استخدام لقاح “سبوتنيك في” (Sputnik V) الروسي على أراضيها. ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد.

وتسعى منصة كوفاكس لتأمين اللقاحات لما لا يقل عن 20% من السوريين حتى نهاية العام الحالي.

ارتفاع الإصـ.ـابات

ومنذ بدء تفـ.ـشي الوبـ.ـاء، أحصت الحكـ.ـومة في مناطق سيطـ.ـرتها 15 ألفا و981 إصـ.ـابة، بينها 1063 وفـ.ـاة، في حين رصدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد قرابة 8689 إصـ.ـابة بينها 368 وفـ.ـاة. وسجّلت مناطق سيـ.ـطرة الفصـ.ـائل في إدلب ومحيطها (شمال غرب)، حيث تنتشر مئات المخيمات المكتظة، 21 ألفا و209 إصـ.ـابات بينها 623 وفـ.ـاة.

وكررت وزارة الصحة في الأيام الماضية تحذيرها من موجة إصـ.ـابات جديدة في البلاد، داعية المواطنين إلى التقيد بالإرشادات الوقائية اللازمة.

وأوردت الوزارة مطلع الشهر الحالي أنها “رصدت ارتفاعا في منحى إصـ.ـابات كورونا في الفترة الأخيرة وازدياد الحالات المشـ.ـتبهة التي تراجع المشافي، مما يستدعي التشـ.ـدد في اتباع الإجـ.ـراءات الوقائية وعدم التهـ.ـاون بها مطلقا، لا سيما وأن دول العالم تواجه سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا، وسوريا لن تكون بمنأى عنها”.

وعند بدء تفـ.ـشي الوبـ.ـاء، فـ.ـرضت دمشق قيـ.ـودا مشـ.ـددة، سرعان ما تخلّت عنها تحت وطأة الأزمة المعيشية الخانـ.ـقة، التي تترافق مع تدهـ.ـور قياسي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وتشهد الأسواق والشوارع ووسائل النقل العامة حركة شبه اعتيادية من دون أي تطبيق لإجراءات الوقاية وعلى رأسها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وفي ظل تكـ.ـتم النظام السوري عن الأرقام الحقيقية للإصـ.ـابات بكورونا، وفق مصادر المعـ.ـارضة، يتـ.ـخوف أهالي سوريا من انفـ.ـجار الإصـ.ـابات بالفيروس في المدن والبلدات خصوصًا وأن القطاع الطبي السوري يعاني أساسًا من ضعف كبير بعد 10 سنوات من الحـ.ـرب ولن يكون قادرًا على التعامل مع هذه الجـ.ـائحة.

المصدر: الجزيرة نت

————

لمتابعة أهم الأخبار إنضمو إلى قناتنا على تلجرام: رابط القناة

————

إقرأ أيضاً..

الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام

في الأعوام الأخيرة أصبح الحصول على الجـ.ـنسية التركية عبر الاسـ.ـتثمار موضوعا متداولا بكثرة في العالم العربي، وأثناء السنوات الأربع التي مضت على سنّ القوانين المتعلقة بهذا الأمر عام 2017، تمكن آلاف الأجانب وأغلبهم من الدول العربية من الحصول على الجـ.ـنسية التركية عن طريق الاسـ.ـتثمار في تركيا.

ولكن الاسـ.ـتثمار ليس الطريق الوحيد للحصول على هذه الجـ.ـنسية، إذ إن أولئك الذين عاشوا في تركيا مدة من الزمن ويحققون بعض الشروط الأخرى يمكنهم كذلك اكتساب الحق في الجـ.ـنسية التركية، وهذا يسمى قانون الحصول على الجـ.ـنسية التركية عن طريق التقديم العام.

وفي الوقت الحالي هنالك مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون في تركيا خاصة بعد ما شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطرابات إثر أحداث الربيع العربي، ومن ثمّ فإن كثيرا من هؤلاء يعيشون على الأراضي التركية منذ نحو 5 سنوات، ولعلهم اكتسبوا الحق في طلب الجـ.ـنسية، لكن انتشار معلومات خاطئة في أوساط الجالية العربية جعل كثيرين لا يعلمون أن لديهم هذا الحق، ومن ثم يفوّتون على أنفسهم الفرصة باتخاذ إجراءات خاطئة.

نعرض في هذا المقال الشروط القانونية المطلوبة للتقديم لطلب الجـ.ـنسية التركية عن طريق التقديم العام، فضلا عن التطرق إلى بعض الجوانب المهمة في هذا الموضوع، وعرض أبرز المعلومات الخاطئة المنتشرة بين العرب.

لا توجد ضمانات:

أولا ينبغي التنبيه إلى أن تحقيق كل الشروط القانونية اللازمة للحصول على الجـ.ـنسية التركية عن طريق التقديم العام لا يعني بالضرورة أن المتقدم اكتسب حقا مطلقا في الحصول على هذه الجـ.ـنسية، إذ إن القرار النهائي يبقى دائما بيد السلطات التركية.

لكنه عمليا تتم الموافقة غالبا على هذه الطلبات، ما لم تكن هناك مخاوف متعلقة بالأمن أو النظام العام.

الشروط العامة:

وينص الفصل الـ11 من قانون الجـ.ـنسية التركية على أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم بالطلب هي الآتية:

1- التمتع بالأهلية القانونية من حيث السن والمدارك العقلية.

2- تقديم ما يؤكد نيته العيش في تركيا.

3- التمتع بالخلق الحسن والسيرة الحميدة.

4- أن يكون قادرا على تحدث التركية بالشكل الكافي.

5- أن يتمتع بدخل ثابت أو وظيفة تمكنه من إعالة نفسه ومن هم في كفالته إن وجدوا.

6- ألا يعاني مرضا ساريا يشكل خطرا على الصحة العامة.

7- ألا يشكل تهديدا للأمن القومي والنظام العام، ولا يكون لديه سجل عدلي خطر ولم يخضع لمحاكمة جنائية.

8- يعيش مقيما بشكل قانوني في تركيا لمدة 5 سنوات متتالية قبل تاريخ التقدم بالطلب.

ويبدو الشرط الأول المتعلق بالسن والمدارك العقلية واضحا، وهو محدد بشكل دقيق في القانون المدني التركي.

أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بإثبات نية العيش على الأراضي التركية فإنها غير محددة في القانون، وهناك بعض الأمثلة عن كيفية تحقيق ذلك بتحويل النشاط التجاري إلى تركيا، أو شراء عقار أو التقدم بالطلب للعائلة كاملة، أو إكمال الدراسة في تركيا، أو وجود قريب من الدرجة الأولى حصل على الجـ.ـنسية التركية سابقا.

هنالك كثيرا من الخلط وسوء الفهم حيال شرط الإقامة في تركيا. وينص قانون الجـ.ـنسية التركي على أن “العيش بصفة مقيم حسب الأصول والقانون في تركيا مدة 5 سنوات متتالية” يعني أن صاحب الطلب يكون قد عاش في تركيا بتصريح إقامة ساري المفعول طوال السنوات الخمس، وحتى بعد اكتمال هذه المدة ينبغي أن يبقى حاملا لتصريح إقامة ساري المفعول إلى حين التقدم بطلب الحصول على الجـ.ـنسية.

وبالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بحسن السيرة فإن السلطات لها الحق الكامل في تقييم هذا الأمر، وبوجه عام فإن المشكلات المتعلقة بالبغاء أو تجارة المخدرات تعدّ دليلا على انعدام توفر هذا الشرط.

وفي النقطة الرابعة لا تشترط السلطات تحدث اللغة التركية بطلاقة، لكنها تتوقع أن يبلغ طالب التجنيس مستوى يمكنه من العيش داخل تركيا، ويُتأكد من ذلك بدعوة الشخص إلى مقابلة مع لجنة الجـ.ـنسية.أما بالنسبة للنقطة الخامسة المتعلقة بضمان دخل قارّ فإن السلطات لا تطلب وثائق إضافية إذا كان المتقدم يحمل تصريح عمل أو يمتلك مشروعه الخاص في تركيا، ويمكن لطالب التجنيس تعزيز حظوظه عن طريق الاستظهار بكشف الحسابات البنكية إذا كان يمتلك أموالا في رصيده. وإذا كان طالب الجـ.ـنسية يمتلك دخلا قارّا متأتيا من نشاط تجاري خارج تركيا، فإن تقديم الكشف البنكي يصبح ضروريا. وإذا لم يحمل طالب الجـ.ـنسية تصريح عمل ولم يمتلك مشروعا خاصا به في تركيا أو أي دخل قار يمكن إثباته قانونا في حسابه البنكي، فإن السلطات تتوقع منه رسالة ضمان من شخص تركي لفائدة المتقدم.

وفي الشرط السادس لا يتعلق الأمر بأي نوع من الأمراض، بل فقط تلك التي تشكل خطرا على الصحة العامة. ويحدد ذلك بتقرير طبي شامل يطلب تقديمه، ويشترط أن يكون صادرا عن أحد مستشفيات القطاع العام التركي، وليس من مستشفى قطاع خاص أو أجنبي.

أما بالنسبة للشرط السابع فهو واضح إذ يمكن لأي شخص الحصول على سجله القضائي في تركيا عن طريق الدخول عبر البوابة الحكومية الخاصة بذلك.

أصعب شرط:

وتبدو النقطة الثامنة الأكثر إرباكا في أعين الأجانب، إذ إن هنالك كثيرا من الخلط وسوء الفهم حيال شرط الإقامة في تركيا. وينص قانون الجـ.ـنسية التركي على أن “العيش بصفة مقيم حسب الأصول والقانون في تركيا مدة 5 سنوات متتالية” يعني أن صاحب الطلب يكون قد عاش في تركيا بتصريح إقامة ساري المفعول طوال السنوات الخمس، وحتى بعد اكتمال هذه المدة ينبغي أن يبقى حاملا لتصريح إقامة ساري المفعول إلى حين التقدم بطلب الحصول على الجـ.ـنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن التأشيرات قصيرة المدى التي تُمنح على أساس السياحة أو العلاج أو الدراسة، وتأشيرات الإقامة الدبلوماسية أو اللجوء كلها مستثناة من قائمة تصاريح الإقامة التي يمكن الاعتماد عليها للاستجابة للشرط الثامن، لكنّ هناك استثناء آخر مهما يتعلق بهذه الأنواع من الإقامة ما عدا تصريح الإقامة السياحية.

فإذا كان بإمكان المترشح الحصول على نوع آخر من تصريح الإقامة (مثل تصريح العمل أو تصريح إقامة قصير المدى بناء على امتلاك عقار) أثناء العام النهائي من مدة السنوات الخمس، فإن تصاريح الإقامة السابقة (باستثناء تصريح الإقامة السياحية) يمكن أخذه بالاعتبار. وهذا يعني أن تصريح الإقامة السياحية لا يؤخذ بالاعتبار أبدا! لكن كل أنواع الإقامات قصيرة المدى الأخرى يمكن أن تمنح الحق في طلب الجـ.ـنسية التركية إذا اجتمعت الشروط المناسبة.

وعلى المترشح كذلك ألا يكون قد قضى مجموع 12 شهرا خارج تركيا أثناء السنوات الخمس، خلافا لما يروّج له من مصادر عدة بأن مدة البقاء خارج البلاد لا يجب أن تتجاوز 6 أشهر.

وهذه القاعدة بدورها تنطبق عليها بعض الاستثناءات المتعلقة بالمشكلات الصحية الخطرة.

دعونا نبين النقطة الثامنة بمثال:

لنفترض أن مقيما أجنبيا في تركيا أكمل 5 سنوات على الأراضي التركية كما يأتي:

تصريح دراسة: من 24/08/2015 إلى 18/07/2019.

تصريح إقامة قصير المدى (وهو تصريح الإقامة الخاص الذي يمنح للمتخرجين حديثا في الجامعات التركية ولمدة 6 أشهر): من 19/07/2019 إلى 17/01/2020.

تصريح عمل: من 18/01/2020 إلى 17/02/2021.

مع افتراض أن هذا المقيم لم يقض أكثر من 12 شهرا خارج تركيا في الفترة بين هذه التواريخ، فإنه يكتسب الحق في طلب الجـ.ـنسية التركية عن طريق التقديم العام بدءا من 24/08/2020 لأنه:

أكمل 5 سنوات.

لا يزال يحمل تصريح إقامة ساري المفعول (تصريح عمل) في التاريخ التي يتوقع تقديم الطلب فيه.

تصريح الدراسة لوحده لا يقبل عادة، لكنه يؤخذ بالاعتبار إذا كان متبوعا بتصريح إقامة ساري المفعول كما في هذه الحالة (تصريح عمل).

توضيح مهم:

دعونا نغير هذا المثال قليلا:

تصريح دارسة من 24/08/2015 إلى 18/07/2019.

تصريح إقامة قصير المدى (تصريح الإقامة الخاص الذي يمنح للأجانب المتخرجين حديثا في تركيا ولمدة 6 أشهر): من 19/07/2019 إلى 17/01/2020.

تصريح الإقامة السياحية: من 18/01/2020 إلى 17/07/2020.

تصريح عمل: من 18/07/2020 إلى 17/02/2021.

(ينبغي التركيز على الجزء المكتوب بالخط العريض بما أنه هو الوحيد الذي تغيّر في المثال الثاني)

عادة لا يؤخذ تصريح الإقامة السياحية بالاعتبار، ولذلك فإن هذا السيناريو يعني أن طالب الجـ.ـنسية لن يحالفه الحظ، أليس كذلك؟ والسبب هو لو أن هذا المقيم الأجنبي حصل على تصريح العمل بعد أول تصريح إقامة قصير المدى، لتمكّن من طلب الجـ.ـنسية التركية، لكنه بسبب حمله تصريح إقامة سياحية لمدة 6 أشهر فقط، فإن كل السنوات التي قضاها في تركيا سوف تذهب هباء، فهل يبدو هذا منصفا؟

في الواقع هذا لا يبدو منصفا، ولذلك فإن الحسابات لا تكون على هذا الأساس بل بشكل مختلف: فإذا كان ترخيص الإقامة السياحية لمدة 6 أشهر وليس لمدة عام، فإن شرط الإقامة لمدة 5 سنوات متتالية لا يفسد، بل سيؤخذ بالاعتبار كأنه فاصل زمني قضاه الشخص خارج البلاد، ومن ثمّ سيُحتسب ضمن مدة 12 شهرا، وهي المدة القصوى التي يمكن قضاؤها خارج البلاد في السنوات الخمس السابقة. ومن ثمّ إلى جانب هذه الأشهر الستة، إذا كان المترشح لم يقض أكثر من 6 أشهر أخرى في الخارج، فإنه سوف يكتسب الحق في طلب الجـ.ـنسية التركية على الرغم من وجود تصريح إقامة سياحية.

وفي الختام نؤكد ضرورة تكليف محام وطلب مشورته، لأن التعامل مع الوثائق الرسمية قد يكون صعبا، وعملية التقديم يمكن أن تستغرق مدة قد تصل إلى عام ونصف العام.

المصدر: الجزيرة نت