قرار مفاجئ من نظام الأسد للاستحواذ على أموال السوريين وهذا ما جاء فيه

تناقلت صفحات موالية خلال الأيام الماضية أنباءً تفيد بحـ.ـدوث حمـ.ـلة مكـ.ـثفة على عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الشركات في محافظة حلب.

وبحسب الصفحات نتج عن هذه الحملة اعتقـ.ـالات وحجـ.ـز على مبالغ مالية طـ.ـائلة والكثير من البلبلـ.ـة والجـ.ـدل.

الأنباء تضـ.ـاربت حول ما يحدث، لكن الغـ.ـالبية العظـ.ـمى تحدثت أن الفئة المستـ.ـهدفة كانت بالدرجة الأولى من أصحاب شركات البولمان ومحطـ.ـات الوقود.

وتأكيداً للأخبار المتداولة نقلت صحيفة “المشهد” المحلية، عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام، أنه تم صـ.ـدور قرار بالحجـ.ـز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً.

وهؤلاء الأشخاص هم من أصحاب ومستثمري محطـ.ـات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب، موضحاً أن القرار جاء بناء على نتائج التحقـ.ـيقات الأولية للهيئة المركزية للرقـ.ـابة والتفـ.ـتيش.

وأكد المصدر، أن شركات البولمان قامت بالتـ.ـواطؤ مع أصحاب المحطات، باستخدام بطاقات التزود بالوقود لآليات خرجت عن الخدمة (محتـ.ـرقة أو مدمـ.ـرة كلياً).

مبيناً أن قرار الحجـ.ـز أتى ضماناً لمبلغ يفوق ال 3 مليار ليرة سورية قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجـ.ـرارها بهذا الشكل المخـ.ـالف من قبل باصات البولمان في المحافظة.

في سياق متصل سبق أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام في تموز، قراراً برفـ.ـع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة سورية لكافة القطاعات العامة والخاصة.

وفي تشرين الأول 2020 ارتفع سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة سورية.

أما مؤخراً، فقد أصدرت شركة محروقات لتخزين وتوزيع المواد البترولية التابعة للنظام، قراراً جديداً حددت فيه سعر طن الفيول بـ 620 ألف ليرة سورية.

وحددت الشكة بدأ العمل بالقرار الجديد اعتباراً من 23 آب 2021 وحتى إشعار آخر، وتم إلغاء العمل بكل ما يخـ.ـالفه.

وتحدثت مصادر في الشركة لوسائل إعلام محلية بأن هناك رفـ.ـع تدريـ.ـجي لأسعار المحروقات المدعـ.ـومة سواء مازوت أم فيول أم بنزين، يحدث بشكل دوري، لتخفيف العجـ.ـز المترتب على دعمها.

المصدر: مدونة هادي العبد الله