دمـ.ـوع ومحاكمات.. تعرّف قصص منح أطفال المسلمين لعائلات أوروبية غير مسلمة

في قرارها الذي أعلنته، الأربعاء، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأحقية لاجئة صومالية مسلمة، ماريا عبدي إبراهيم، في استرداد طفلها من أسرة حاضنة مسيحية في النرويج كان قد سلّم لها بهدف التبني. فيما يأتي ذلك بعد نظرها في اعتراض تقدمت به الأم.

وخلصت المحكمة إلى أن تسليم الطفل لأسرة حاضنة مسيحية ينتهك مادة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنظم حق احترام الحياة الشخصية والأسرية. كما شمل حكمه كذلك تغريم النرويج بمبلغ قدره 30 ألف يورو كتعـ.ـويض بسبب انتـ.ـهاكـ.ـها للمادة المذكورة.

فيما تعيد قصة اللاجئة الصومالية معاناة عائلات مسلمة كثيرة بأوروبا، الذين جردوا من حضانة أبنائهم بدعوى الإهمال أو عدم القدرة على الرعاية. حيث ينتهي الأمر بالأطفال في حالات عديدة لدى أسر مسيحية، وينشئون فاقدين دينهم وهويتهم الثقافية الأصلية.

قصص وآلام

بالنسبة لماريا عبدي إبراهيم فقد قدمت إلى النرويج كلاجئة سنة 2009، فارة من أهوال الحـ.ـرب والأوضاع المتـ.ـردية ببلدها الأم، تحمل ابنها الذي أنجبته في كينيا ولم يكن عمره يتعدى وقتها بضعة شهور.

في سنة 2010، وتحت زعم أن الابن في “خطر”، عمدت السلطات النرويجية إلى مصادرته من أمه عنوة. اعتـ.ـرضت عبدي إبراهيم عن القرار، لكن السلـ.ـطات لم تسمح لها برؤيته إلا 4 مرات عام 2010 و6 مرات في العام 2011.

وفي مايو/أيار 2015 قررت المحكمة النرويجية أن يتم تسليم الطفل للتبني من قبل أسرة مسيحية حاضنة، لتبدأ رحلة الأم الصومالية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة دول أوروبية، بعد رفض الطـ.ـعـ.ـن الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف النرويجية.

ليست قصة اللاجئة الصومالية إلا مثالاً عن معاناة تعيشها الأسر المسلمة بأوروبا جراء انتزاع أطفالهم منهم بدعوى طرق التربية المخالفة لقوانين وثقافة بلدان الاستقبال. هؤلاء الذين غالباً ما ينتهي بهم الأمر بملاجئ أو بين أحضان أسر مسيحية تنشئهم بعيداً عن دينهم وهويتهم الأصلية.