كشف محمود غورجان، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، عن حجم إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة، والذي تجاوز 100 مليار ليرة منذ الإعلان عن الآلية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي كلمة له، الاثنين، خلال اجتماع اقتصادي لفرع حزب العدالة والتنمية بإسطنبول، قال “غورجان” إن حجم إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة، بلغت 107.6 مليارات ليرة، بحلول السابع من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأضاف غورجان أنه في الوقت الذي كان فيه حجم إيداعات العملة المحلية يبلغ 28.2 مليار ليرة يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإنه ارتفع إلى 107.6 مليار بحلول السابع من يناير الجاري.
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي حظيت به الآلية المالية الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد كشف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن آلية اقتصادية جديدة تهدف لحماية الليرة التركية التي كانت قد تراجعت إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي.
وعقب الكشف عن الآلية المالية الجديدة، صعدت الليرة التي كانت انخفضت في وقت سابق بأكثر من 11% إلى حوالي 18.4 مقابل الدولار، ليبلغ الدولار 10.40 ليرة، قبل أن تتراجع قليلاً.
يُذكر أن الآلية المسماة “وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.
هذا وجاء الكشف عن الآلية المالية الجديدة إثر تراجع الليرة بشكل كبير أمام الدولار، وذلك عقب تخفيض البنك المركزي في البلاد، سعر الفائدة لأربع مرات متتالية، ليهبط من 19 بالمئة إلى 14 بالمئة.
ويرفض أردوغان علنا أسعار الفائدة المرتفعة لاعتقاده أنها تزيد التضخم، وسبق له أن وصفها بأنها “أم وأب كل الشرور”، متطلعا إلى خفض معدل التضخم السنوي إلى 5% بحلول الانتخابات المقبلة المقرّر إجراؤها عام 2023.
