رغم قرب انتهاء المهلة الأوروبية..تركيا تمدد حبس عثمان كافالا فما العقوبات التي ستواجهها تركيا.؟

قررت محكمة اسطنبول تمديد حبس رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المتهم بضلوعه في دعم الانقلاب الفاشل عام 2016، على الرغم من اقتراب المهلة التي أطلقها مجلس أوروبا من الانتهاء

وتأتي جلسة الاستماع هذه في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الان، فيما صعد مجلس أوروبا لهجته في مطلع كانون الأول/ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.

وحضر الجلسة دبلوماسيون من تسع دول غربية على الأقل وممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دعت تركيا عام 2019 بالإفراج الفوري عنه، وأعطتها مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم “ملاحظاتها” في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة السهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.

وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط/فبراير.

والشهر الماضي كشفت مصادر إعلامية عن تطورات جديدة فيما يخص رجل الاعمال التركي عثمان كافالا خاصة بعد التهديدات الأوروبية لبدء عملية تأديبية ضد تركيا لعد الإفراج عنه.

وقالت المصادر إن القضاء التركي حكم مجددًا بالإبقاء على كافالا قيد الاحتجاز بعد مراجعة شهرية روتينية لقضيته في محكمة الجنايات بإسطنبول.

وأوضحت أن الاحتجاز سيبقى مستمرًا حتى جلسة 17 يناير المقبل في قضية احتجاجات متنزه “جيزي وجارشي”، إضافة إلى تورطه في دعم الانقلاب الفاشل في عام 2016.

وكان مجلس أوروبا قد أعلن أنه سيبدأ إجراءات بحق تركيا لعدم إذعانها لأحكام أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بسجن كافالا.

وقال المجلس آنذاك إن تركيا تحتجز كافالا البالغ 64 عاما دون وجه حق وترفض الإفراج عنه، مشيرا إلى انه قد تؤدي هذه العملية المطولة إلى تعليق حقوق تركيا في التصويت أو عضويتها في مجلس أوروبا المكون من 47 دولة.

وطالبت المحكمة الأوروبية وقرارتها الملزمة على الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بالإفراج عن كافالا قبل عامين على ذمة المحاكمة.

وقالت المحكمة إن سجنه يهدف إلى إسكاته ولا أدلة على وجود تهمة تدعمه، بينما دعت تركيا مجلس أوروبا إلى احترام الإجراءات القانونية التركية.

وفي وقت سابق كشفت تقارير محلية عن آخر تطورات محكمة رجل الأعمال التركي عثمان كافالا الذي تسبب بأزمة بين تركيا وعشرة دول من بينها أمريكا، كادت أن تنتهي بطردهم.

وقالت التقارير، وفق متابعة تركيا الان: إن المحكمة التركية قررت تمديد اعتقال كافلا على خلفية اتهامه بدعم محاولة الانقلاب بالبلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.

وأوضحت أن المحكمة قد بدأت محاكمة 51 متهما إلى جانب كافالا بقايا عدة منها أحداث “منتزه غيزي” ومحاولة الانقلاب.

كما رفضت المحكمة التي تحاكم عثمان كافالا والهارب جان دوندار والعضو السابق في “سي آي آي” هنري بركاي، طلب كافالا إخلاء سبيله.

وأشارت التقارير إلى أن جلسة المحاكمة، نواب من أحزاب “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي”، و”العمل التركي”.

كما حضرها قناصل سويسرا والسويد وألمانيا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وإيطاليا في إسطنبول، ونائب القنصل العام الفرنسي، وأعضاء من منظمة العفو الدولية.

وقررت المحكمة بالأغلبية رفض طلب الإفراج عنه واستمرار احتجازه على أن تعقد جلسة أخرى في 17 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وتراجعت أمريكا عن بيان المطالبة عن الإفراج عن عثمان كافالا، بعد أن لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد عشرة سفراء دفعة واحدة ، على رأسهم السفير الأمريكي.