قدرت جهات رسمية سورية عجز الموازنة العامة لحكـ.ـومة البلاد في الوقت الحالي بنحو 5 آلاف مليار ليرة سورية (5 تريليون ليرة)، وذلك تزامناً مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وهبوط الليرة السورية إلى مستويات قياسية خلال اليومين الماضيين.
وأشار “فايز قسومة” عضو غرفة تجارة دمشق بأن العجز الحاصل حالياً في الموازنة يأتي بسبب أمرين، أولهما أن ميزان المدفوعات التجارية يخسر إثر الاعتماد على استيراد أهم المواد، مثل القمح والنفط من الخارج نتيجة عدم القدرة على إنتاجها داخلياً.
وبحسب “قسومة” فإن الأمر الثاني يتعلق بسبب مسألة الدعم الحكــ.ـومي، لذلك يجب الخروج من عسـ.ـكــ.ـرة الأمور في ظل ضعف الأدوات التي يملكها بنك سوريا المركزي، وفق تعبيره.
وكشف عضو غرفة تجارة دمشق في سياق حديثه إلى وجود فسـ.ـاد على أعلى المستويات يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى استمرار تردي الوضع الاقتصادي في البلاد.
وكشف “قسومة” أن هناك محطة وقود في ريف دمشق وفي منطقة الضاحية تحديداً يقدر إيجارها بنحو 10 مليون ليرة سورية، لكن يتم تأجيرها بـ 175 مليون ليرة سورية، وهذا يعد دليلاً واضحاً على وجود فسـ.ـاد بالأمر، على حد قوله.
وأضاف: “هناك أيضاً ملف وقـ.ـضية فســ.ـاد في محطة وقود أخرى تقدر بـ 19 ملـيار ليرة سورية، وتـ.ـأخذ الوقـ.ـود من الحكـ.ـومة، على الرغم من أنها مغلقة منذ عدة أعوام”.
وفي شأن ذي صلة، نوه “قسومة” إلى أن عجز الموازنة العامة يقدر بـ 5 تريليون ليرة سورية، مشيراً أن حكـ.ـومة البلاد تمكنت من أن تدين وتؤمن فقط نحو 170 مليار من سندات الخزينة.
وفي ضوء ما سبق، توقع عضو غرفة تجارة دمشق أن الميزانية تتجه نحو الأسوأ خلال الفترة القادمة وستكون آثارها واضحة بشكل كبير على الاقتصادي السوري عموماً وسعر صرف الليرة السورية على وجه الخصوص.
واقترح “قسومة” في ختام حديثه أن تتجه الحكـ.ـومة إلى رفع الدعم بشكل نهائي عن المحروقات مقابل جعل النقل الداخلي العام مجانياً، وذلك للتخفيف من تأثيرات العجز في الموازنة العامة.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي “عامر شهدا” في تصريحات إذاعية أدلى بها إلى أن تطورات الأوضاع في أوكـ.ـرانيا ستؤثر بشكل كبير على عملية التحويلات المالية في سوريا، وذلك نتيجة وجود ارتباطات مع البنوك الروسية.
ورجح الخبير أن تتجه الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة نحو الأسوأ، وذلك لوجود ارتباط وثيق بين الاقتصاد السوري والروسي، لاسيما بما يتعلق باستيراد المشتقات النفطية والقمح والأعلاف وعدة مواد أخرى.
وألمح إلى أن اقتصاد البلاد مقبل على كارثة، وذلك نظراً لأن تعطل عمليات الاستيراد سيؤدي حكماً إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن بعض القطاعات من المرجح أن تتوقف عن العمل مثل قطاع الدواجن نتيجة إيقاف استيراد الذرة من أوكـ.ـرانيا، لافتاً أن عملية استيراد الزيوت النباتية ستتأثر بشكل كبير أيضاً.
وختم “شهدا” حديثه بالإشارة إلى أن القرارات المتخذة مؤخراً لن تكون مجدية، وذلك لأن البلاد في قلب أزمـ.ـة اقتصادية وأتت أزمـ.ـة أشد منها، الأمر الذي سينعكس سلباً على الاقتصاد السوري وبشكل أكثر وضوحاً خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
المصدر: طيف بوست
