أثار تعيين الروس مديرا جديدا لمرفأ طرطوس، وذلك للمرة الرابعة خلال عام واحد، استياء أحد المسؤولين في حكومة النظام السوري، مبديا تحفظه على مثل هكذا قرارات.
وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، أعلنت “مديرية إدارة مرفأ طرطوس” ، عن تعيين مدير جديد عن الجانب الروسي لمرفأ طرطوس للمرة الرابعة خلال عام.
وأوضحت المديرية في بيان، أنه صدر قرار روسي بتعيين، المسؤول الروسي المدعو “غايسين أيرات رايفاتوفيتش”، مشيرة إلى أنه جاء إلى سوريا منذ أيام وهو حاصل على إجازة في هندسة المواصلات.
وذكرت مصادر متطابقة أن تعيين “رايفاتوفيتش” يأتي خلفا للمدير “ألكسي الكسانروفيتش”، الذي أمضى نحو خمسة أشهر في الإدارة، وأنه مع التغيير الجديد تكون إدارة المرفأ شهدت رابع مدير خلال عام.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن رئيس نقابة النقل البحري والجوي في طرطوس التابع للنظام، المدعو ” فؤاد حربا”، أبدى تحفظه على تلك التغييرات وقال في تصريحات لوسائل إعلام روسية إن “تلك التغييرات ليست حالة صحية، ما إن نتفق مع مدير ونعمل معه، حتى نعود إلى الصفر”.
وتتولى الشركة العامة لمرفأ طرطوس مهمة الإشراف العام على عمل المرفأ، وتضم المدير العام، إضافة إلى نحو 110 أشخاص موزعين للإشراف العام على تنفيذ العقد، إلا أن الصلاحيات الأكبر بيد الجانب الروسي، حسب المصادر الموالية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، جدد عمال مرفأ طرطوس احتجاجهم ضد الشركة الروسية المشغلة والمستثمرة للمرفأ، مؤكدين أن الجاهزية الفنية للمرفأ اليوم في أسوأ حالاتها، ومشيرين إلى أن الشركة الروسية تخالف شروط وبنود عقد الاستثمار، مؤكدين استمرار الانتهاكات بحقهم.
وتحدث عمال الشركة عن الانتهاكات المستمرة من الشركة الروسية والتي تطال حقوقهم كعمال، وأشاروا إلى أن عقد العمل الفردي منح وجبة غذائية للعاملين المناوبين, وكانت الشركة المستثمرة قد حددت قيمته بمبلغ 700 ليرة سورية، وهي نفس قيمة الوجبة الغذائية الممنوحة لعمال سماد حمص من الشركة نفسها, ولكن الشركة تراجعت عن ذلك ومنحتها لقسم من العمال المناوبين بنظام الورديات بقيمة 700 ليرة، وللقسم الآخر بقيمة 100 ليرة.
وفي 5 تموز الماضي، اشتكى عمال مرفأ طرطوس من نقص رواتبهم المقدمة لهم من الشركة الروسية المشغلة للمرفأ، إضافة لتخفيض قيمة المخصصات الغذائية أو حرمانهم منها، وتأجيل صرف الحوافز، مؤكدين أن كل ذلك بحجج وذرائع واهـ.ـية خلافا للعقود الموقعة بينهم وبين الشركة الروسية.
المصدر: سوشال
روسيا توجه رسالة إلى المعارضة السورية.. إليك مضمونها
قال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لاستقبال المعارضة السورية والعمل معها سواء في موسكو، أو في مختلف المناطق الأخرى في العالم، في الوقت الذي تعمل فيه روسيا على دعم النظام السوري وتشتيت صفوف المعارضة منذ سنوات.
وأوضح لافرنتييف في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماعات أستانة-15 التي انعقدت في مدينة سوتشي، أن الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا، إيران) “مستعدة لدعم جهود المبعوث الأممي غير بيدرسون في الدفع باللجنة الدستورية، ولديه الفرصة لبحث الموضوع في موسكو ودمشق وصياغة آليات لتسيير العملية الدستورية”.
وأضاف “نحن مقتنعون أن نتيجة المشاورات المكثفة التي يجريها بيدرسون ستنجح في تقريب وجهات النظر، والتوصل لاتفاقات وتفاهمات ملموسة، يجب العمل على أهداف بناء الثقة والوصول لحلول وسط”.
وزعم قائلا: “روسيا ستبذل قصارى جهدها بهذا الاتجاه، والأطراف بدأت الحوار حول اللجنة الدستورية وإن لم يكن بشكل مباشر سيتم جمعها لتبني قرارات، ونأمل أن يدفع بيدرسون الأطراف لمرونة أكبر والوصول لنتائج إيجابية”.
وحول الأوضاع الميدانية بإدلب، قال لافرنتييف: “لدينا جاهزية لترسيخ الهدوء في إدلب، وهو يعتمد على المعارضة المعتدلة، وهي قوة كبيرة ولديها قدرات على دفع المكونات الإرهـ.ـابية خارج إدلب”، واعتبر أنهم “ضـ.ـد تسييس موضوع اللاجئين، وعرقلة العودة الطوعية لهم”.
وادعى المبعوث الروسي أن “هناك تجهيز من منظمة الخوذ البيضاء لاستفـ.ـزاز جديد بمواد كيـ.ـمياوية ضـ.ـد المدنيين، وهو ما سيؤدي لاتهـ.ـامات جديدة ضـ.ـد النظام ومعـ.ـاقبته”، بالمقابل قال إن روسيا “منفتـ.ـحة على المشاركة الأمريكية في اجتماعات أستانة، وسيكون ذلك قرارا صحيحا لإحياء وإيجاد أرضية مناسبة للحل”.
واختتمت في وقت سابق في مدينة سوتشي الروسية اجتماعات أستانة-15، حيث أكد البيان الختامي على ضرورة العمل على ترسيخ التهدئة في إدلب، والدفع بالعملية الدستورية قدما.
المصدر: سوشال
وزارة خارجية أسد تشتم وزارة دفاعه وتستنكر تصريحاتها الصادرة بحق اللاجئين
وجه مسؤول في وزارة خارجية أسد بشكل غير مباشر اتهاماً لوزارة الدفاع بشأن التصريحات الصادرة من رئيس فرع البدل والإعفاء العميد، إلياس بيطار، حول الحجز على أموال أهالي وذوي المتخلفين عن دفع بدل الخدمة الإلزامية.
ونفى مدير الإدارة القنصلية في وزارة خارجية أسد حسن خضور في مقابلة مع إعلام النظام اليوم الثلاثاء، ما يتم تداوله، ووصف كل ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام بالحجز على أملاك أهالي المتخلفين بـ”الدعائية وهدفها التشويش”.
وقال خضور إنه “للأسف الشديد كثير من وسائل التواصل تحاول التشويش على الجاليات في المغترب، وخاصة المكلفين الذين لديهم واجبات تجاه الدولة، وهذا الموضوع لا صحة له إطلاقاً ولم يصدر شيء رسمي، وأهيب بالمواطنين عدم الاكتراث بما ينشر دون تحقق”.
واعتبر خضور أن الصفحات التي وصفها بأنها “معادية وتحاول التشويش”، هي من تداولت الخبر حول إمكانية الحجز على أموال ذوي “المتخلّف” عن الخدمة، لكن التصريح الأول صدر من قبل رئيس فرع البدل إلياس بيطار ونشر مصوراً على وسائل إعلام أسد ثم تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.
ولاقى تصريحات خضور سخرية من قبل متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن التصريح صادر من قبل ضابط في ميليشيا أسد وليس على مواقع التواصل.
وكان بيطار قال في فيديو بثته وزارة إعلام أسد قبل أسبوعين إنه ” لا يمكن لأي مكلف أو مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز سن الـ42 سنة (وهو السن الذي لا يُستدعى بعده المكلف للخدمة العسكرية)، أن لا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار أمريكي”.
وأضاف: “هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.
ولاقى التصريح ردود فعل واسعة من قبل محامين ومنظمات حقوقية دولية التي اعتبرت أن الخطوة تفتح الباب أمام ميليشيا أسد للاستيلاء على أملاك وأموال المعارضين.
من جهته اعتبر المحامي أنور البني أن التصريحات ليست قانونية ومخالفة للقانون السوري الذي يمنع الحجز على أملاك على غير المكلف إلا على أولاده وزوجته مؤقتا لحين إثبات أن المكلف لا علاقة له بهذه الأموال، إضافة أن يكون الحجز احتياطيا وليس تنفيذيا.
وأكد البني لأورينت نت أن الهدف من هذه التصريحات هو “دفع الناس لبيع أموالهم بسعر قليل خوفاً من الحجز عليها، وإجبار المواطنين دفع الأموال كبدل الخدمة إلى خزينة نظام أسد لسد العجز”، والنظام مستفيد بكلتا الحالتين، إذ في حال بيع المدنيين ممتلكاتهم فإن شبكة سماسرة تتبع لإيران تشتري هذه الأملاك، إضافة إلى أن دفع المواطنين للأموال كبدل الخدمة سيؤدي إلى تمويل الخزينة لإكمال الحرب على الشعب السوري.
وحذّر البني من بيع المواطنين لممتلكاتهم لأنه في المستقبل عند البدء بالعدالة الانتقالية في سوريا سيتم التعويض عن هذه الجرائم وإعادة الممتلكات إلى أصحابها ومحاسبة المجرمين.
المصدر : اورينت متابعات
