رئيس “حكومة الأسد” يعترف بانهيار الليرة السورية ويشرح الأسباب

رئيس “حكومة الأسد” يعترف بانهيار الليرة السورية ويشرح الأسباب.

لا تزال تداعيات انهيار الليرة السورية تعصف بالحالة الاقتصادية لـ”حكومة نظام الأسد”، في ظل جو من الغضب والإحباط الشعبي العام، على سياسات النظام المالية التي تسببت بالوضع الراهن، وما تبعها من أزمات اقتصادية انعكست سلبًا على حياة السكان.

وفي تعليقه الأول على انهيار الليرة السورية حمّل رئيس الوزراء في حكومة “نظام الأسد”، عماد خميس، مسؤولية الانهيار إلى زيادة الطلب على الدولار لتلبية كلفة المستلزمات النفطية والتي تضاعفت خلال عام 2019 ثلاث مرات عن الأعوام السابقة.

وأضاف “خميس” -بحسب صحيفة “الوطن” الموالية-: أن “سعر صرف الليرة تأثر أيضًا بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، إضافة إلى أحداث الدول المجاورة (العراق ولبنان) التي تسببت بتجفيف الدولار في أسواقها، ما انعكس سلبًا على الوضع في سوريا”.

وتعتبر تصريحات “خميس” هي الأولى من نوعها التي يوضح فيها أسباب انهيار الليرة السورية، ويبدو أن رعاية النظام لانهيارها ليست فعلًا اختياريًا، بل خطوة إجبارية في ظل تفاقم الأزمة وما نتج عنها من إغلاق أهم مصادر القطع الأجنبي.

وكانت مديرية العامة للجمارك وبتفويض من وزارة المالية التابعة لنظام الأسد، أعلنت الحجر الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الموالي لنظام الأسد، رامي مخلوف، وزوجته، وعدد من شركائه، بسبب رفض الأخير دفع مبلغ مالي كبير، وذلك ثمن التدخل الروسي وحماية النظام من السقوط، حيث يقدره بالمليارات، بحسب مصادر موالية.

ومع غياب أي مؤشرات فعلية توحي بقدرة النظام على كبح الانهيار عند عتبة يرغبها فإن جميع الدلائل تشير إلى تجاوز المعادلة المالية حدود الضبط الأمني، وانكشاف ألاعيب النظام السابقة، واستنفاذ كل مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي، ما يضع مصير السوريين والاقتصاد السوري في خانة المجهول.