بعد اتساعها في عدة دول.. كيف تؤثّر حملة المقاطعة على صورة فرنسا واقتصادها؟

لم تأتِ دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعبه إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية في سياق أحادي بين أنقرة وباريس، بل جاءت تجسيداً لقرار شعبي على مستوى العالم الإسلامي على أثر استفزازات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمشاعرهم وإساءته لمقدساتهم.

13 دولة من خلال بيانات رسمية أدانت تلك التصريحات التي مست النبي محمداً والمسلمين، وآلاف التغريدات المطالبة بمقاطعة البضائع الفرنسية، وعشرات المحلات التي استجابت في ظرف أيام قليلة، مما جعل الأمر ليس مجرد لحظة عابرة، بل تحول إلى غضب منظَّم، وهو ما استدعى تدخلاً رسمياً من الخارجية الفرنسية.

مأزق فرنسي

كان بيان الخارجية الفرنسية انعكاساً حقيقياً لما تعيشه باريس من قلق جرَّاء حملة المقاطعة التي تتسع كل يوم ضدها.

ورغم تجاهل وسائل الإعلام الفرنسية لهذه الحملة أو تبخيسها، فإن الموقف الرسمي الفرنسي تجاه الحملة كان جدياً معبراً عن اهتمام كبير بها.

عند تصفُّح الصحف الفرنسية الكبرى، ستجد عنواناً واحداً يتعامل مع ملف المقاطعة، هو “مقاطعة دون جدوى وخسائرها لا تُرى بالعين”، إذ تُصِرّ هذه الصحف مثل Le parisien وouest-france وغيرهما على إيصال رسالة للفرنسيين مفادها أن ما يحصل في العالم الإسلامي لا يضرّ الاقتصاد الفرنسي.

إلا أن ردّ وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر على دعوة الرئيس التركي لمقاطعة المنتجات الفرنسية يعكس الحذر الرسمي التي تتعامل به فرنسا مع الملف، إذ أكد أنّ مقاطعة المنتجات التركية ليست على أجنداتهم.

من جانبها دعت الخارجية الفرنسية إلى “وقف دعوات المقاطعة التي لا مبرر لها فوراً”، مشيرة إلى حشد الوزراء وشبكتها الدبلوماسية برمتها كامل جهودهم لتذكير شركاء فرنسا بمواقفها وتفسيرها لهم.

أظهر البيان الفرنسي المأزق الذي تعيشه باريس نتيجة تصريحات ماكرون، الذي قد يتفاقم لو تواصلت حملة المقاطعة لمدة طويلة، والذي سيضرّ عدة قطاعات كبيرة.

تشوه الدعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية المواقف التي تدافع عنها فرنسا من أجل حرية الضمير وحرية التعبير وحرية الدين ورفض الحض على الكراهية

التصريح : https://t.co/wDbb6SrpvM ⬇️ pic.twitter.com/bVKXjsSF6d

— الخارجية الفرنسية 🇫🇷 (@francediplo_AR) October 26, 2020

ماذا ستخسر فرنسا من المقاطعة؟

مع بداية حملة المقاطعة ظهر سؤال: ماذا ستخسر فرنسا من هذه الحملة؟ إذ يعتبر البعض أن مثل هذه الحملات لا أثر لها على اقتصاد دولة مثل فرنسا.

إلا أن وكالة رويترز تعتبر أنه من الصعب الجزم بعدم تأثير المقاطعة بخاصة في ظل عدم ورود سوى تقارير متفرقة عن تأثر مبيعات البضائع والسلع الفرنسية، وفي ما يلي أهم القطاعات التي يمكن أن تتضرر من المقاطعة:

– الحبوب

يُعتبر مجال الحبوب من أهم المجالات التي ستضر فرنسا، إذ تُعَدّ من كبار مصدّري المنتجات الزراعية على مستوى العالم.

وتقول الرابطة الوطنية للصناعات الغذائية، وهي جماعة ضغط فرنسية في القطاع، إن 3% من تلك الصادرات تذهب إلى الشرق الأوسط. وتشكّل الحبوب جزءاً كبيراً من تلك الصادرات.

وتُعتبر الجزائر عاشر أكبر سوق لصادرات المنتجات الزراعية الفرنسية، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة في باريس، إذ بلغت قيمة الصادرات نحو 1.4 مليار يورو عام 2019، أما المغرب فيحتل المرتبة 17 في استيراد المنتجات الزراعية الفرنسية العام الماضي بصادرات بلغت قيمتها 700 مليون يورو.

وقالت الرابطة الوطنية للصناعات الغذائية‭ ‬إن إدارة التجارة بوزارة الخارجية شكلت مركز أزمة وتتواصل مع ممثلين لقطاع الزراعة.

– المتاجر الكبيرة

تمتلك شركة “كارفور” الفرنسية فروعاً كثيرة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا من خلال شراكات. ويملك أحد الشركاء الحقوق الحصرية لكارفور في دول مثل باكستان ولبنان والبحرين، فيما يملك شريك آخر حقوق “كارفور” في المغرب.

وتستهدف حملة المقاطعة هذه الشركة بطريقة مباشرة، بخاصة في دول الخليج، إذ انتشرت حملة لحثّ المستهلكين على عدم ارتياد تلك المتاجر انتشاراً قوياً على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه خلال مطلع الأسبوع.

– الطاقة

توجد شركة “توتال” الفرنسية العملاقة للطاقة في عديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وفي باكستان وبنغلادش وتركيا، وهي الدول التي شهدت ردود فعل قوية مناهضة لفرنسا بسبب الرسوم الكاريكاتيرية، تركز الشركة بشكل أساسي على بيع منتجاتها البتروكيماوية والبترولية.

وفي السعودية، وكذلك في عديد من دول الخليج الأخرى، تملك توتال استثمارات في التنقيب والإنتاج، وفي بعض الحالات التكرير.

ومع ظهور دعوات المقاطعة تتوقع رويترز خسائر كبيرة لهذه الشركة، بخاصة عبر فروعها في الدول المسلمة.

– الأزياء والسلع الفاخرة

زارت رويترز متجراً في مدينة الكويت يوم الأحد لتجد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة التي تنتجها شركة لوريال قد أزيلت من الرفوف.

وكان المتجر واحداً من نحو 70 منفذاً مرتبطاً بجمعية تعاونية قررت وقف بيع المنتجات الفرنسية.

وبالنسبة إلى العلامات التجارية الكبيرة في مجال الأزياء الفرنسية، يمثل الشرق الأوسط جزءاً صغيراً من المبيعات مقارنة بالولايات المتحدة أو آسيا أو أوروبا. ولعلامات تجارية شهيرة مثل لوي فيتون المملوكة لشركة “L.V.M.H” وشانيل ذات الملكية الخاصة متاجر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها السعودية ودبي.

لكن العملاء الأثرياء في الشرق الأوسط يميلون إلى شراء السلع الفاخرة في أثناء السفر. ولا تكشف شركة “L.V.M.H” التي تملك أيضاً دار كريستيان ديور، عن مدى إسهام الشرق الأوسط في إيراداتها.

– الدفاع والفضاء

تعد فرنسا أحد أكبر مصدّري الأسلحة في العالم. وتبيع شركة تاليس الأسلحة وتكنولوجيا الطيران وأنظمة النقل العام لعدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت.

كما طلبت دول عديدة طائرات رافال العسكرية من شركة داسو، التي تعتبر المنطقة أيضاً سوقاً كبيرة لطائراتها الخاصة.

إلا أن الشركة متخوفة من توصل حملات المقاطعة إلى مجالها مما قد يساهم في خسائر مادية قد تصل لمليارات الدولارات.

– صناعة السيارات

تُعتبر تركيا ثامنة أكبر سوق لشركة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات، إذ باعت فيها 49131 سيارة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وقالت شركة “B.S.A” التي تصنع ستروين وبيجو في أحدث نتائجها المالية إن المبيعات في تركيا تتزايد وتشكّل نقطة مضيئة في سوق صعبة دون أن تفصح عن أرقام محددة.

ولكن مع دعوات الرئيس التركي الأخيرة، تتوقع رويترز انخفاضاً كبيراً في أرقام هذه الشركات في السوق التركية مما يعني خسائر مالية كبيرة.

مقاطعة واسعة

في حلقة نقاش مباشرة على الإنترنت بمناسبة الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، نظمت صحيفة “لوموند” الفرنسية، تولى فيها مراسل الصحيفة الفرنسية في الشرق الأوسط بنيامين بارت الرد على أسئلة القراء.

وقال المراسل إنه لا يتذكر أنه رأى من قبل شيئاً بهذا الحجم وعلى هذا المدى، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ما يحدث ليس أمراً خطيراً للغاية في الوقت الحالي، لأن تأثيره ما زال محصوراً في العلامات التجارية الغذائية ومستحضرات التجميل.

ولكن إذا استمرت المقاطعة واتسعت جغرافياً ومن حيث الشركات المستهدفة -كما يقول بارت- فستكون هذه قصة أخرى، لأن السعودية والإمارات سوقان كبيرتان في الخليج، وقد ترسخت فيهما أقدام الشركات الرائدة في الصناعة الفرنسية كفينشي وبويغ وتوتال، وإن كان من غير المحتمَل حدوث مقاطعة واسعة النطاق لهذه الشركات هناك.

وذكّرت الصحيفة بأن عدة دول عربية أدانت مقتل الأستاذ صموئيل باتي، ولكنها في الوقت نفسه رفضت تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المصرّة على إعادة نشر الرسوم الكاركاتيرية المسيئة للنبي.

المصدر: TRT عربي – وكالات