تركيا بدأت التحرك رسمياً والاناضول تعلن…اليك التفاصيل

تركيا بدأت التحرك رسمياً والاناضول تعلن

أبرمت تركيا اتفاقية مع شركة محاماة دولية بهـ.ـدف حماية حقوقها في برنامج مقـ.ـاتلات “إف-35”.

وأفاد مراسل الأناضول، الجمعة، أن شركة تكنولجيا الصناعات الدفاعية (SSTEK) التابعة لمؤسسة الصناعات الدفـ.ـاعية التركية،

أبرمت اتفاقية مع شركة “أرنولد أند بورتر”(Arnold&Porter) الدولية للمحاماة، للحصول على خدمات استشارية قانونية واستراتيجية، في إطار مساعي أنقرة لحماية حقوقها في برنامج “إف- 35”.

وأوضح أن الاتفاقية مع شركة المحاماة الدولية ترمي بالدرجة الأولى الحصول على استشارات قانونية لحماية الحقوق المكتسبة لتركيا في إطار البرنامج، أكثر من قضـ.ـية عودتها إليه.

وكان رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، قال في وقت سابق إن إخراج تركيا من برنامج مقـ.ـاتلات إف -35، “خطوة أحادية وغير قانونية”، وإن أنقرة ستتخذ كافة الخـ.ـطوات اللازمة لحمـ.ـاية حـ.ـقوقها.

ومع اخراج تركيا من البرنامج أحجـ.ـمت واشنطن فعليا عن تسليمها مقـ.ـاتلات كانت استلـ.ـمتها أنقرة رسميا لكـ.ـنها بقيـ.ـت في الولايات المتحدة، بهـ.ـدف تدريب طيارين أتراك على استخدامها.

كما أنه لم يتم إعادة ثمن تلك المقـ.ـاتلات إلى تركيا عـ.ـقب استبـ.ـعادها من البرنامج.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسألة عودة تركيا إلى برنامج مقـ.ـاتلات “إف-35” أو بقائها خارجه، ستتبلور في ضوء تقييمات وقرارات بمـ.ـعزل عن الخطوة الأخيرة (الاتفاقية مع شركة محاماة دولية).

وكانت الولايات المتحدة التركية أخرجت تركيا من برنامج “مقـ.ـاتلات إف-35” التي تشارك في تصـ.ـنيعها، بذريعة تزود أنقرة بمنـ.ـظومة صواريخ إس-400 الروسية للـ.ـدفاع الجـ.ـوي.

المصدر: وكالة الاناضول

إقرء ايضاً…………….

برلمان أسد يسن القانون الأخـ.ـطر وخبـ.ـراء : يحـ.ـذرون من تغيـ.ـير ديمغرافي

أجرى برلمان التابع لنظام الأسد، أمس الخميس، تعديلا على مواد القانون (11) لعام 2011، الخاص بتملّك غير السوريين للعقارات في سوريا، سامحا للأجانب تملك المنازل، في إجراء اعتبره خبراء في القانون السوري أنه الأخطر حتى الآن لأنه يشرعن التغيير الديمغرافي ويستكمل الهلال الشيعي.

وأصدرت هيئة القانونيين السوريين التي تضم حوالي مئة محام وقاضٍ ومستشار قانوني معظمهم ممن انشـ.ـق عن المنظومة القضائية لنظام أسد مذكرة عاجلة، طالبوا فيها جهـ.ـات أمـ.ـمية ودولية فاعلة بالعمل على وقف التعديل الجديد، لما يشكله من خـ.ـطر على مسـ.ـتقبل سوريا والسوريين.

وجاء في المذكرة إنه بتاريخ 17 / 2 / 2021 أقر ما يسمى مجلس الشعب لدى نظام بشار الإرهـ.ـابي تعديلات خاصة بقانون تملك الأجانب رقم 11 لعام 2011 والتي تتعلق برفع القيود التي كانت تمنع تملك الأجانب لأكثر من شقة سكنية للعائلة الواحدة مساحتها “٢٠٠ متر ”

ولا تقل عن ” ١٤٥ ” متر وعدم السماح بالإفراز الطابقي، ومنع المالك الأجنبي من التصرف بالعقار قبل مرور سنتين على اكتساب الملكية.

وتضمنت مواد مشروع القانون جواز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً وشروط الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز

وتملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظـ.ـمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمـ.ـقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها.

وجاء في مواد مشروع القانون شروط التصرف لغير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أو الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال

وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وآلية نقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.

وعلقت المذكرة على التعديل الجديد عبر ثلاث نقاط رئيسة ؛ الأولى أن هذه التعديلات التي تسمح بتملك الأجانب ورفع القيود السابقة جاءت في ظل الحـ.ـرب المـ.ـدمرة التي شنها نظـ.ـام بشار وميليـ.ـشياته ـ.ـالشعب السوري وغياب البيئة الآمـ.ـنة وسيـ.ـطرة القـ.ـوات الإيرانية على مؤسسات الدولة وعلى مساحات واسعة من سوريا.

والنقطة الثانية فإن هذه التعديلات اشترطت الإقامة المشروعة في سوريا لتملك الشقة السكنية، ومنذ عشر سنوات لايملك من الأجانب إقامة شـ.ـرعية في سوريا سوى (مئات آلاف الإيرانيين والشيعة من العراق ولبنان وأفغانستان قدموا إلى سوريا وهجروا السوريين، هؤلاء هم من سيتـ.ـملك الشقق السكنية لإتمام التغيير الديمغرافي في سوريا.

وأما النقطة الثالثة فإن إلغـ.ـاء قيود التملك للأجانب يأتي بالتزامن مع إعلان محافظة دمشق عن القيمة التقديرية للعقارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم ” ٦٦” لعام” ٢٠١٢” و القانون رقم” ١٠ ” لعام” ٢٠١٨ ” واللذين شملا

مناطق المزة و خلف الرازي و داريا و كفرسوسة و القدم و مخيم اليرموك و جنوب دمشق و الغوطة الشرقية والقابون و بعض أحياء دمشق القديمة .

والتي آلت ملكيتها إلى رجال أعمال إيرانيين و روس و رجال أعمال مقربين لنظام أسد، وشركات الإعمار الأجنبية و التي بدأت بإنشاء المشاريع عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات مثل مشروع ماروتا سيتي وذلك قبل استكمال الإجراءات القانونية.

تساؤلات استنكارية
وفي تصريح خاص لأورينت حـ.ـذر رئيس هيئة القانونيين السوريين والمستشار القانوني خالد شهاب الدين لأورينت من خـ.ـطورة هذا التعديل الجديد، قال إنه مكافأة لإيران وميلـ.ـيشياتها واستكمالا للتغيير الديمغرافي وسلب سوريا من يد أبنائها.

وعلّق شهاب الدين بتسائل استنكاري ، على قول بعض أعضاء برلمان أسد عند إقرار التعديلات إنها تشمل المقيمين شرعيا في سوريا من أجانب ورعايا الدول الدبلوماسيين، .. “من يقيم منذ عشر سنوات في سوريا سوى الإيرانيين والميليـ.ـشيات الطـ.ـائفية، هل لدينا أوروبيون أو خليجيون أو أمريكيون”؟!.

واستمر في تساؤلاته، منذ عشـ.ـرات السنيين يقيم الفلسطينيون في وسوريا، لماذا لم يسمح برلمان أسد لهم بالتملك وكذلك العراقيين؟!، وكيف يتم إقرار مثل هكذا قانون من مجلس يدّعي تمثيل السوريين، بينما يشـ.ـرعن الاحتـ.ـلال، في وقت الحـ.ـرب وعدم وجود أي بيئة آمنه، وأكثر من نصـ.ـف الشعب السوري بين نـ.ـازح ومهـ.ـجر؟!.

وفيما يتعلق بملاحظة القانون للدبلوماسيين وقناصل الدول الأجنبية، أوضح شهاب الدين أن هذا الأمر خـ.ـدعة، ومحـ.ـاولة تغـ.ـطية فاشـ.ـلة على ما يحمله القانون الجديد من أخـ.ـطار، فهؤلاء يتملكون المنازل من قبل وتقدم لهم الدول بشكل عام مثل هذه الأمور كهدايا أحيانا.

كما لفت شهاب الدين إلى أن إقرار هذه التعديلات يأتي تزامنا مع قيام لجنة تقدير القيمة المالية للعقارات المشمولة بالمرسوم” 66 ” والقانون” 10 ” بأسعار بخسة،

فقد قدر سعـ.ـر المتر في تلك المناطق من” 30,000 ” إلى ” 40,000″ ليرة سورية أي ما يعادل “10 “دولار ات بينما سعر المتر الحقيقي وصل إلى ما بين ” 5000 ” إلى ” 8000 ” دولار، وهو ما يعني بـ.ـيع سـ.ـوريا للإيرانيين وميليـ.ـشياتها بأبخـ.ـس الأثمان.

واعتبر شهاب الدين وكذلك هيئة القانونيين السوريين في مذكرتها التعديلات الجديدة جـ.ـريمة حـ.ـرب مستمرة بحق السوريين تطال أملاكهم وعقاراتهم وحرمانهم منها وبيـ.ـعها للأجانب دون وجه حق، واستكمالاً لجـ.ـريمة التهـ.ـجير القسـ.ـري والتغـ.ـيير الديموغرافي،

داعين جميع السوريين والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للتصـ.ـدي للقوانين التي تصدر عن نظام بشار الأسد وتستـ.ـهدف في جوهرها سوريا والسوريين بالتغيير الديمغرافي.

وتسعى الميليشـ.ـيات الطـ.ـائفية الإيـ.ـرانية لسـ.ـلب أملاك الشعب السوري، مستخدمة بذلك أساليـ.ـب الترغيب والتـ.ـرهيب خصـ.ـوصا في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص.

ويُطلق سوريون اسم “مجلس التصـ.ـفيق” على برلمان أسد، وذلك بسبب تأيـ.ـيده الكامل لكل قـ.ـرارات بشار أسد ومواجهتها بالتصفيق الدائم، حتى وصل الأمر برأس النظام (بشار)

أن طالبهم في أحد الاجتماعات بانتـ.ـقاده لأن ذلك من مهمـ.ـتهم فبادروه بالتصفيق أيضاً، ومرد ذلك إلى أن أعضاء البرلمان في سوريا يتم تعيينهم من قبل المـ.ـخابرات في حقيقة الأمر ولا يتم انتخـ.ـابهم بشكل حر ومباشر كما يُصور إعـ.ـلامه.