أدلى الشرطي الذي تسبب بقتـ.ــ.ـل الشاب السوري علي حمدان 19 عاماً أضنة بشهادته في الحـ.ـا دثة التي وقعت بمدينة أضنة التركية.
وقال الضابط في شهادته مساء اليوم الثلاثاء إن يده لمست الـ.ـزناد عن طريق الخـ.ـطأ عندما كان يطارد الشاب حمدان بسبب التعب والصيام، وفق ما ذكرت صحيفة “هبرلار”.
وروى تفاصيل الحـ.ـا دث، وقال : ” لقد أنشأنا نقطة تفتيش عند تقاطع شارع أوبالر، ورأيت الشاب المتوفي عند الساعة 12:00 قادماً نحونا مع شخص آخر، وكانوا متوترين قليلاً”.
وأضاف ” ذهبنا إليهم، انصاع أحدهم إلينا، فيما فر الشاب المتـ.ـوفي من المكان، وبدأت بالركض خلفه وحذرته عدة مرات عندما دخل إلى الأزقة” بحسب موقع نيوز ترك بوست.
وتابع في البيان الذي نشرته الشرطة مساء اليوم ” أخرجت مسدسي من خصري، ووضعت الرصاصة في بيت النار لأن المنطقة غير أمنة، وبدأت بالركض خلفه وكنت متعباً جداً، وسقطت على الأرض، وعندها انطلقت الرصاصة من المسدس”.
وشدد على أنه لم يكون ينوي إطلاق النار عليه، ” لقد حاولت القبض عليه، حيث كانت المسافة بيننا 30 متراً، كنت سأطلق النار في الهواء، فهذه المرة الأولى التي يحدث معي ذلك خلال 26 عاماً من مسيرتي المهنية”.
وكان مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان ياسين أقطاي قال أقطاي في تغريدة على حسابه في “تويتر” اليوم الثلاثاء : “نشعر بالألم للحـ.ـا دثة المزعجة في أضنا والتي راح ضحيتها شاب سوري”.
وأكد أن التحقيقات مستمرة على كافة المستويات “كي تتم محاسبة كل مخطئ وفق ما تقره القوانين التركية التي ترفض رفضا قاطعا مثل هذه الأعمال”.
وأشار إلى أن وزير الداخلية يتابع الأمر شخصياً حتى الوصول للحقيقة والمحاسبة الضرورية.
وكان الشاب حمدان قتـ.ــ.ـل برصاصة في صدره، عندما رفض الإنصياع لأوامر الشرطة التي لاحقته في الأزقة بالتوقف.
وقالت صحيفة “جمهوريات” إن حمدان كان في التاسعة عشرة من عمره وهرب عندما رأى دورية للشرطة خوفاً من العقاب بسبب حظر التجول المفروض.
ونقلت عن أقاربه أن الشاب كان يذهب إلى ورشة العمل لإعالة أسرته، وكان يخشى التعرض للعقاب وبدأ في الفرار بسبب حظر التجول لمن تقل أعمارهم عن 20 عامًا.
وذكروا أن الشاب الذي فقد حياته برصاص الشرطة لم يكن لديه هوية الحماية المؤقتة.
وقال بيان لمحافظة أضنة إن حمدان هرب ولم يتبع تحذير “الإيقاف” عند نقطة التفتيش، وأصيب بطريق الخطأ أثناء فتح النار التحذيري.
وبينت أنه توفي بعد نقله إلى المستشفى رغم التدخلات، فيما جرى احتجاز ضابط الشرطة واستمر التحقيق القضائي والإداري.
