محاكم النظام تعيّن مديراً تنفيذياً لشركة سيريتل مقرباً من أسماء الأسد – Mada Post

محاكم النظام تعيّن مديراً تنفيذياً لشركة سيريتل مقرباً من أسماء الأسد

مدى بوست – فريق التحرير

قررت حكومة الأسد خلال الساعات الماضية، تعيين مدير تنفيذي جديد لشركة سيرتيل قال ناشطون إنه مقرب من أسماء الأسد.

وأصدر الحارس القضائي التابع للنظام المتخصص في للإشراف على إدارة شركة “سيريتل” لصاحبها رامي مخلوف، قراراً بـ.عـ.زل المدير التنفيذي للشركة.

وينص القرار على فصـ.ل المدير التنفيذي لسيريتل ماجدة صقر، وتعيين مريد صخر الأتاسي، مديراً تنفيذياً جديداً للشركة.

شخصية مقربة من أسماء الأسد

واعتبر ناشطون سوريون أن هذا القرار ينسجم مع الشـ.ائعات التي تتحدث عن سيطرة أسماء الأسد زوجة رأس النظام بشار على “سيريتل” وجميع شركات مخلوف.

ومريد صخر الأتاسي من محافظة حمص، وهو ما أشار إليه ناشطون، أي أن الشخصية الجديدة لسيريتل مقربة من أسماء الأسد.

محكمة القضاء الإداري التابعة لنظام الأسد، كانت قد أصدرت في حزيران/يونيو الماضي قراراً يقـ.ضـ.ي بوضع حراسة قضائية على شركة “سيريتل”، وتسمية محمد مازن المحايري حارساً قضائياً، ممثلاً عن “الشركة السورية للاتصالات”.

الحارس القضائي محمد مازن المحايري يتـ.قـ.اضـ.ـى راتباً شهرياً بقيمة 10 ملايين ليرة سورية، بحسب القرار القضائي الصادر من محكمة نظام الأسد.

رامي مخلوف ونظام الأسد

في 25 يونيو/حزيران الماضي، أصدر القضاء الإداري التابع للنظام قراراً بفـ.رض “الحراسة القضائية” على شركة سيرتيل، لما قال إنه “ضـمـان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة” على حد تعبيره.

وتبعاً للقرار منحت مؤسسة “الهيئة العامة للاتصال والبريد” التابعة للنظام حق حـراسة الشركة، مقابل 10 ملايين ليرة، ويعني ذلك، التحـكم الفعلي بالشركة وإيراداتها بشكل كلي، وتجـ.ريد مخلوف من حق الانـفـراد بالشركة وإدارة أموالها.

وكانت حكومة النظام قد أصدرت قراراً يقضي بفـ.سـ.خ عقود تعود ملكيتها لرامي مخلوف، كانت مبرمة مع إدارة السوق الحرة.

العقود المبرمة تم إلغاؤها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام، تتضمن مشاريع استثمارية لمخلوف، ما اعتبر ضريـبـة جديدة من النظام على أكثر رجال الأعمال إثـ.ارة للجـ.دل.

نص القرار الذي رصدته مدى بوست، ألغى عقود استثمار السوق الحرة في كل من “جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى، ومرفأ اللاذقية، ومرفأ طرطوس، ومطار دمشق، ومطار الباسل في اللاذقية”.

ويترتيب على القرار استلام المستودعات والمباني المستخدمة في استثمار الأسواق الحرة، وتسديد الذمم المترتبة عليها خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالإلغاء.