دعت قاضية أمريكية السلطات السعودية إلى التعاون لأجل إدلاء مسؤولين كبار بشهاداتهم في قضية مرتبطة بأحداث 11 سبتمبر.
وقال محامون يدافعون عن ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، إن القاضية “سارة نيتبورن” دعت الحكومة السعودية لتيسير إدلاء 24 من المسؤولين الحاليين والسابقين بأقوالهم، في دعوى تتهم الحكومة السعودية بدور في الهجمات.
وأوضح المحامون، بحسب “رويتزر”، أن من بين المسؤولين الذين يطالب القضاء الأمريكي مثولهم أمامه، الأمير بندر بن سلطان، سفير الرياض السابق لدى واشنطن من عام 1983 إلى عام 2005.
وقالت القاضية في محكمة مانهاتن الاتحادية، يوم الخميس، إن السعودية تحدثت “بشكل مقنع” عن أن الوثائق لم تشر إلى أن الأمير أشرف على عمل اثنين من المسؤولين يربط المدعون بينهما وبين الهجمات.
لكن القاضية استدركت بالقول إن أوراق المدعين أشارت إلى أنه “يرجح أن لديه معرفة مباشرة” بالدور الذي كان أحد المسؤولين “مكلفًا به من قِبل المملكة والغطاء الدبلوماسي الذي تم توفيره للدعاة” الذين يعملون في الولايات المتحدة.
ولم يرد مكتب الاتصال السعودي فورًا على طلب للتعليق على الأنباء، التي تتزامن مع الذكرى الـ19 للهجمات.
وليس واضحًا كيف يمكن أن ترتب السعودية لشهادات يدلي بها مواطنون أو تلزمهم بذلك بمن فيهم من لم يعودوا في الحكومة.
وكان قاضٍ أمريكي قد رفض، في آذار/ مارس 2018، طلب السعودية رفض الدعوى التي تطالب فيها أسر القتلى وعشرات الآلاف من المصابين وشركات أعمال وشركات تأمين بتعويضات بمليارات الدولارات.
ولوقت طويل نفت السعودية ضلوعها في الهجمات التي أودت بحياة قرابة ثلاثة آلاف شخص، عندما ارتطمت طائرات مخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر وزارة الدفاع خارج واشنطن، ومنطقة في غرب بنسلفانيا.
وتقدم بعض أسر الضحايا بدعاوى قضائية زعموا فيها تورط السعودية في هذه الهجمات، وطلبوا الحصول على مليارات الدولارات كتعويضات من الرياض.
وكانت السعودية تحظى منذ فترة طويلة بحصانة ضد أية دعاوى قضائية داخل الولايات المتحدة تتعلق بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول.
لكن الموقف تغير تمامًا في سبتمبر/أيلول 2016، عندما رفض الكونغرس الأمريكي اعتراض (فيتو) الرئيس باراك أوباما، وأقر قانون “جاستا”، الذي سمح برفع مثل هذه الدعاوى.
