حسمت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، الجدل بشأن عودة الوافدين حاملي الاقامات المنتهية الصلاحية إلى البلاد.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الإقامة، اللواء أنور البرجس، إنه يجري في الوقت الراهن، إعداد تعديلات على قانون الإقامة وعرضه على الجهات المعنية لإقراره.
وكشف “البرجس” في تصريحات صحفية لــ” الأنباء” الكويتية، أن عدد الوافدين حاملي الإقامات الصالحة خارج البلاد يبلغ 426871 وافدًا من تاريخ 23 أغسطس/آب الماضي، لافتًا إلى إن حاملي الإقامات المنتهية الصلاحية لا يحق لهم دخول البلاد بموجبها.
وحول وجود موعد محدد لإعادة فتح باب استصدار الزيارات وتأشيرات الدخول، أكد أنه تم إيقاف إصدار تأشيرات الدخول بكل أنواعها لجميع الجنسيات حتى إشعار آخر؛ وذلك إعمالًا للتعليمات الصادرة تباعًا من قِبل وزارة الصحة الكويتية، بشأن تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أنه سيتم استئناف إصدار تأشيرات الدخول بكل أنواعها بالشكل المعتاد، فور ورود تعليمات من قِبل وزارة الصحة بهذا الشأن.
وكانت مصادر حكومية قالت لصحيفة “الراي” الكويتية، في وقت سابق، إن “وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، تعكف على إعداد تنظيم وتقنين العودة التدريجية للعمالة الوافدة من الخارج الذين يملكون إقامات سارية خلال الفترة المقبلة.
وسبق أن كشفت تقارير إعلامية عن مقترح حكومي استهدف خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين.
وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة في يناير/ كانون الثاني، 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًّا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.
