طالبت حركة “الشغل المدني” التي يترأسها المحامي “عيسى ابراهيم” حفيد الرمز العلوي “صالح العلي” والتي ينتمي أعضاؤها إلى الطائفة العلوية رسالة إلى رأس النظام بشار الأسد تطالبه بالتنحي.
وقالت الحركة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي: “حوالي عشر سنوات مرّت على بدء الانتفاضة الشعبية المُحقّة، التي حُوّلت سوريا عبرها، بسبب عدة عوامل، لساحة صراع إقليمي ودولي، وحُوِّل السوريون والسوريّات من كل الأطراف، بما فيهم شخص رأس النظام في سوريا بشار الأسد إلى أدوات للخارج في هذا الصراع”.
وأضافت :”لدينا حتى الآن وفق أكثر التقديرات معقولية وتوازنًا، حوالي مليون ضحية على أقل تقدير حوالي ثلاثة ملايين جريح ومُعاق بمستويات عدة للإعاقة “.
وتابع البيان :”نصف السكان، البالغ عددهم حوالي خمسة وعشرين مليون نسمة مُهجّر داخلًا وخارجًا، أغلبهم في مخيمات لجوء بظروف مأساوية، لا يتوافر فيها أي حد أدنى للحياة الطبيعية”.
وأشار إلى “أن عشرات آلاف المعتقلين والمخطوفين والمُغيّبين قسريًا والمفقودين لدى كل الجهات عشرات آلاف اليتامى والأرامل، تدمير قسم كبير جدًا من المدن والبلدات والقرى والأحياء، وبعضها اختفى عن الخريطة، وسرقة يومية لثروات سوريّة من مياه ونفط وغاز وآثار ومعادن أخرى واستنزاف شبه نهائي وكامل لمقومات الدولة”.
وشدد البيان على ذكر عدة أسباب تدعي رحيل الأسد الذي أصبح وجوده على حد قولها كارثة إنسانية لامفر منها .
ونوه البيان إلى أن “الحرائق مفتعلة أو طبيعية في حقول الحنطة والغابات وحواكير الزيتون الممتدة، والتي ذهبت بأغلب المساحات الزراعية والخضراء في سوريا، هنالك عشرات الآلاف من عناصر فساد ونهب وتخريب للإدارة والبنية المؤسسية للدولة، ومؤسسات معارضة”.
يذكر أن الحركة يتزعمها “عيسى إبراهيم” أحد العلويين والذي يعيش في النروج منذ عام 2014 إثر تعرضه لمحاولة اغتيال بالسم، كما كان من المشاركين بهيئة التفاوض السورية بجنيف عام 2017 بصفته مستشارًا دستوريًا وقانونيًا لها.
