اتخذت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، قرارا مفاجئا بشأن منظمة قطرية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي وطالبت بمعاملتها معاملة “العميل الأجنبي”.
وأصدرت وزارة العدل الأمريكية أمرًا لشبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة وتملكها شركة الجزيرة الإعلامية التي تدعمها العائلة المالكة في قطر، بالتسجيل كعميل أجنبي، ما أثار دهشة وفد رفيع المستوى من الدوحة في الوقت الذي اجتمع فيه مسؤولون من البلدين لتعزيز التحالفات الدبلوماسية والاقتصادية.
ووفق رسالة لوزارة العدل الأمريكية نشرت محتواها صحيفة ”نيويورك تايمز“ فإن شبكة ”إيه جي+“، التي تركز على إنتاج مقاطع فيديو قصيرة لمواقع التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية، والعربية، والفرنسية، والإسبانية، تشارك في ”أنشطة سياسية“ نيابة عن الحكومة القطرية، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وقالت الرسالة المؤرخة بتاريخ، الإثنين الماضي، إن“قطر توفر تمويل الشبكة، ومسؤولة عن تعيين مجلس إدارتها“.
وأضافت الرسالة، التي وقعها جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس في وزارة العدل:“الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأمريكية عن قضية سياسية داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها تعد ممارساتها نشاطًا سياسيًا، وتقع تحت طائلة التعريف القانوني حتى لو كانت ترى نفسها متوازنة“.
وتزامن إرسال الرسالة إلى ”إيه جيه +“ في نفس اليوم الذي التقى فيه نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب لإجراء حوار إستراتيجي سنوي بين البلدين.
وبدا المسؤولون القطريون في حالة انتشاء بالحوار الإستراتيجي، حيث أشاد سفير قطر في واشنطن مشعل بن حمد آل ثاني بالعلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وقال لمجموعة صغيرة من الصحفيين في اجتماع يوم الجمعة:“أعتقد أن الولايات المتحدة تجد في قطر شريكًا موثوقًا جدًا“.
واتهمت شبكة الجزيرة في قطر، الإمارات بالتدخل لدى الولايات المتحدة لتصنيف ”AJ+“ كعميل أحنبي، وهو ما نفاه سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة.
وقال “العتيبة” من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني ردًا على صحيفة “نيويورك تايمز”: “لم نتحدث عن الجزيرة أو حتى قطر في المحادثات.. الحقيقة أنهم ليسوا مهمين كما يعتقدون”.
ورفض مستشار إعلامي في سفارة قطر في واشنطن الإدلاء بأي تعليق، ولكن أحد المسؤولين المطلعين على الأمر قال إن أمر الإدارة الأمريكية فاجأ الدبلوماسيين القطريين الذين علموا به من خلال التقارير الإخبارية، يوم الثلاثاء.
من جانبه رفض مارك رايموندي المتحدث باسم وزارة العدل تأكيد وجود الرسالة، وفي إشارة إلى المجموعة المسؤولة عن تطبيق قانون العملاء الأجانب، قال:“مجموعة تنفيذ قانون تسجيل العملاء الأجانب تعتمد على اتباع الحقائق أيًا كانت، وتطبيق القانون“.
ودعا العديد من المشرّعين الأمريكيين، قبل عامين، إلى تصنيف شبكة الجزيرة كعميل أجنبي، ومن المنتظر أن يبت مجلس الشيوخ في تثبيت قرار وزارة العدل بشأن منصة (Aj+).
