حفتر يعلن استئناف الإنتاج.. و”النفط الليبية” ترفض أي دور لمرتزقة فاغنر

أعلن الانقلابي خليفة حفتر الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط، لكنه في الوقت ذاته تمسك برفض جميع المبادرات السياسية لحل الأزمة الليبية.

جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها حفتر بعد ساعات من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (رسمية) اعتراضها على “تسييس القطاع النفطي واستخدامه كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية”.

وقال حفتر: “تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً لعائداته المالية”.

وأضاف: “مع ضمان عدم توظيفها (عائدات النفط) لدعم الإرهاب أو تعرُّضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عملية الإنتاج والتصدير”.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إنها لن تسمح لمرتزقة شركة فاغنر الروسية بلعب دور في القطاع النفطي في البلاد.

جاء ذلك في بيان لرئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، اعتراضاً على ما وصفه بـ”تسييس القطاع النفطي واستخدامه كورقة مساومة في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب سياسية”.

وتغلق مليشيا أجنبية وعشائر موالية للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من روسيا والإمارات، حقولاً ومنشآت نفطية ليبية منذ 17 يناير/كانون الثاني.

وقال صنع الله: “لن نسمح لمرتزقة فاغنر (الروسية) بلعب دور في قطاع النفط الوطني. ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكننا معه رفع القوة القاهرة”.

وأوضح: “لدينا أكثر من 50 خزاناً مملوءًا بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار، ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت، ولا يمكن رفع حالة القوة القاهرة في ظلّ وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب”.

وأضاف صنع الله أيضاً أن “رفع حالة القوة القاهرة مرتبط شرطياً بالشفافية المقرونة بترتيبات أمنية بمعرفة المؤسسة الوطنية للنفط”.

ووفق تقارير أممية، يُقدَّر عدد مرتزقة فاغنر في ليبيا بنحو 1200، لكن مصادر أخرى قالت إن عددهم يقارب 2500 عنصر، ويخضع لهم مرتزقة من جنسيات مختلفة.

كما أشار صنع الله إلى أن “المفاوضات التي تجريها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي (فائز السراج) والمجتمع الدولي، تتضمن مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها أو القفز من فوقها”.

ودعا إلى “التشغيل الآمن للحقول والمواني النفطية وحماية للمستخدمين والأهالي في مناطق الإنتاج والتصدير، وخروج المجموعات المسلحة بكل مسمياتها من الحقول والمواني النفطية كافة وجعلها مناطق منزوعة السلاح”.

واختتم قائلاً: “نتعهد بأن نكون صخرة صمّاء في وجه هذه الجهود العبثية، التى لا يمكن وصفها إلا بقفزة في الهواء لا تهدف إلا إلى تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، ولن نسمح مرة أخرى باستخدام النفط ورقةَ مساومة في أي مباحثات سرية أو علنية (دون تسمية أطراف بعينها)”.

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، قالت مؤسسة النفط الليبية في بيان، إن إجمالي خسائر إغلاق المواني والحقول النفطية بلغ نحو 8 مليارات و221 مليون دولار، بعد 208 أيام على الإغلاق القسري من قوات تابعة لمليشيا الانقلابي حفتر.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل إغلاق الحقول والمواني 1.22 مليون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، مقارنة بأقلّ من 90 ألفاً حالياً.

المصدر: TRT عربي – وكالات