بعد عام اقتصادي عسير، إليكم توقعات شكل الاقتصاد في 2021 النمو، الاستثمار، والتضخم
شهد الاستثمار الأجنبي العالمي تراجعاً حاداّ في عام 2020. وهناك بوادر تعافي حذرة أن يكون 2021 يحمل أداء أفضل في اقتصاد العالم.
الاقتصاد العالمي 2021 تفاؤل حَذِر
مع الانكماش الاقتصادي عام 2020 والذي نتج بشكل أساسي عن التأثير السلبي لوباء COVID-19. يبدو أن هناك تفاؤل من أداء أفضل عام 2021. فمن المتوقع أن يقود النمو القوي في اقتصادات الدول المتقدمة واقتصادات البلدان النامية النمو العالمي بنسبة 5.2٪ في عام 2021.
في عام 2021، من المتوقع أن تنتعش الاقتصادات في الدول المتقدمة بنسبة 3.9٪ . مدعومة بتحسن الطلب المحلي وزيادة الأنشطة التجارية.
بالنسبة للولايات المتحدة من المتوقع أن يتحسن النمو في الولايات المتحدة بنسبة 3.1٪ . مدعومًا بتعافي الاستهلاك الخاص والاستثمار المناسب.
وفي المنطقة الأوروبية من المتوقع أن يتحسن الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2٪. مدعومًا بتحسن الطلب المحلي في أعقاب السياسات المالية والنقدية التيسيرية.
كما أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد المملكة المتحدة نموًا ممتازًا بنسبة 5.9٪. مدعوماً بانتعاش قطاع الخدمات، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من الدول قبيل خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 2.3٪ . مدعومًا بزيادة الاستهلاك الخاص وانتعاش الصادرات.
بالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن يرتد الناتج المحلي الإجمالي لأسواق البلدان النامية في عام 2021 بنسبة 6٪، مدعوماً بالطلب المحلي القوي والصادرات المرتفعة.
ومن المتوقع أن تقود الصين الانتعاش في المنطقة، بنمو قوي بنسبة 8.2٪.
وبالمثل، فمن المتوقع أن ينتعش اقتصاد الهند بنسبة 8.8٪ على خلفية الطلب الاستهلاكي القوي.
كما أنه من المتوقع أن يتحول الناتج المحلي الإجمالي لـ دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى حوالي 6.2٪. وذلك بسبب الاستهلاك المحلي القوي، وزيادة الاستثمار، وبيئة التجارة المواتية.
التجارة العالمية، الاستثمار والتضخم
مع الانخفاض الحاد للتجارة العالمية عام 2020، نتيجة الطلب الضعيف على السلع والخدمات، الذي تفاقم بسبب جائحة COVID-19. من المتوقع أن تتحول التجارة العالمية إلى حوالي 8.3٪ في عام 2021 مع اكتساب الأنشطة الاقتصادية زخمًا.
شهد الاستثمار الأجنبي العالمي تراجعاً حاداّ في عام 2020. ويرجع هذا الانخفاض إلى تزايد حالات عدم اليقين بشأن الوباء، والتي أدت إلى التمهل والإبطاء في تنفيذ المشاريع القائمة والموافقة على الاستثمارات الجديدة.
في عام 2021، من المتوقع أن يستمر التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5٪ إلى 10٪. حيث تؤثر تدابير سياسة الاستثمار التقييدية الجديدة على أنشطة الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.
من المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي بشكل طفيف إلى 3.4٪. حيث أن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.6٪.وبالمقارنة، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية 4.7٪.
ترجع المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية بشكل أساسي إلى تأثير وشدة أزمة COVID-19، والتي تفاقمت بسبب عدم اليقين في فاعلية اللقاحات المطورة حديثاً.
قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي المطول إلى حلقة مفرغة. حيث قد تؤدي الضائقة المالية إلى تعريض المقترضين إلى نقاط الضعف. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى جر الاقتصادات إلى أزمات ديون وتباطؤ الأنشطة بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي التداعيات العابرة للحدود من ضعف الطلب الخارجي إلى زيادة تضخيم تأثير الصدمات الخاصة بكل بلد أو منطقة معينة على النمو العالمي.العلاقات المتوترة بين تحالف منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) 2 والاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق قد تشكل رياحًا معاكسة إضافية للاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، فإن عدم اليقين المحيط بنتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والديون الحكومية المتزايدة والبطالة، وكذلك أزمة المناخ، هي من بين العوامل الرئيسية التي قد تعيق النمو في المستقبل.
ترجمة وتحرير أحمد رمضان
اقرأ أيضاً: توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا
