العالم – اوروبا
أطلق مدعون أتراك الثلاثاء (16 فبراير/ شباط 2021) تحقيقاً بشأن زعيم اليمين الشعبوي في هولندا غيرت فيلدرز،
بعد نشره الاثنين صورة لأردوغان ظهر فيها الجانب الأيمن من وجهه على خلفية العلم التركي والجانب الأيسر وهو ملتح وبشرته داكنة على خلفية علم تنظيم “داعش” بالأسود والأبيض. وكتب كلمة “إرهابي” مع الصورة التي تمت مشاركتها آلاف المرات.
وحث فيلدرز رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على طرد السفير التركي من هولندا. كما طالب بطرد تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة أنه فتح تحقيقاً في “الصورة والإهانة المكتوبة”بحق أردوغان.
وكتب عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم على تويتر “هذا الفاشي الذي هاجم رئيسنا كان سيصبح نازيا لعينا لو عاش خلال الحرب العالمية الثانية. ولو كان يعيش في الشرق الأوسط الآن لكان أحد سفاحي داعش”.
من ناحيته رفض فخر الدين ألتون كبير المساعدين الإعلاميين للرئيس التركي تعليقات فيلدرز، وكتب في تغريدة الثلاثاء “لم يكن لأي كلمة قالها غيرت فيلدرز وفريقه من النازيين الجدد أي معنى.
الخطر الحقيقي هو أن الحكومات التي تبدو معتدلة وصناع السياسة الذين يبدون مسؤولين ظاهرياً في أوروبا، يبدو أنهم يتفقون معهم”.
من جهته نشر إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان في وقت متأخر الاثنين صورة لفيلدرز وهو يضغط بقلم على طرف أنفه مرفقة بكلمة “معتوه”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها النائب الهولندي المناهض للإسلام غضب أنقرة.
وكان أردوغان قدم شكوى في تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن شارك فيلدرز رسماً كاريكاتوريا له يرتدي قبعة عثمانية على شكل قنبلة مع فتيل مشتعل على تويتر مرفقة بكلمة “إرهابي”.
ورفض رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي شكوى قدمها آنذاك أردوغان،
وقال في فيديو بثه التلفزيون الهولندي العام “لدي رسالة للرئيس أردوغان هي في غاية البساطة: في هولندا نعتبر حرية التعبير أعظم خير وهذا يشمل الرسوم الكاريكاتورية ومنها تلك التي تمثل سياسيين”.
وأكد رئيس الوزراء الهولندي أن “شكوى بحق شخصية سياسية هولندية قد تفضي حتى إلى تقييد حرية التعبير أمر غير مقبول”،
مضيفاً أن لاهاي ستنقل أيضاً وجهة نظرها إلى السلطات التركية “عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة”.
وشهدت العلاقات بين تركيا وهولندا توتراً وخصوصاً بعد منع وزراء أتراك من القيام بحملات في أوساط الأتراك المقيمين في هولندا خلال حملة الاستفتاء على الدستور التركي في 2017.
المصدر: قناة العالم
بشار الأسد يتواصل مع المعـ.ـارضة ويقدم لهم عروض.. تابع معنا
قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن الرئيس السوري بشار الأسد تواصل مع بعض أعضاء اللجنة الدستورية السورية، وعرض عليهم “مناصب وزارية”، بعد انتخابه رئيساً للبلاد.
ونشرت الصحيفة العبرية تقريراً قالت فيه، أن الرئيس السوري تواصل مع بعض أعضاء “الدستورية السورية”
وأعضاء من منصات المعارضة السورية عن طريق روسيا ودائرته الاستخباراتية، وعرض عليهم مناصب وزارية بعد انتخابه، إضافة إلى “مغريات أخرى” بضمانات روسية وإيرانية وشخصيات عربية.
وبحسب التقرير فإن الأسد اشترط على هؤلاء أن يوافقوا على تعديل في بعض فقرات الدستور الحالي لسوريا، والتزام الصمت أو الحياد اتجاه الانتخابات القادمة وعدم الاعتراض على نتائجها أو ترشحه للانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو القادم.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن بعض شخصيات المعارضة بدأت تتهـ.ـرب تدريجياً من مواقفها حول “محـ.ـاسبة الرئيس السوري”.
أول تعليق رسمي على المصالحة مع النظام بدون الاسد
نفت منصتا “موسكو” و”القاهرة” المعارضتان تقديم أي وثيقة لروسيا تتضمن طلبًا بتشكيل مجلس عسكري سوري مشترك بين النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية.
وقال عضو منصة “القاهرة”، فراس الخالدي، في حديث لعنب بلدي، إن “الوثيقة غير صحيحة وملفقة”.
وأضاف الخالدي أن أي موقف أو مبادرة مشتركة تكون ضمن “هيئة التفاوض السورية”، وما اتفق عليه في اجتماع “الرياض”
وتتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي “2254”، وتصب في “صالح الشعب السوري وتحقيق تطلعاته وأمانيه برحيل نظام قمعي وحلول دولة المؤسسات والقانون والمواطنة”، بحسب تعبيره.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قالت اليوم الأربعاء، إنها حصلت على نسخة من وثيقة قدمها معارضون من منصتي “موسكو” و”القاهرة” لنفيذ القرار “2254”
وتضمنت اقتراحًا بـ”تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها.
إلا أن رئيس منصة “موسكو”، قدري جميل، نفى أيضًا وجود الوثيقة، وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن “الخبر لا يمت للواقع بأية صلة”.
وأضاف جميل، “نستغرب توقيت الخبر وشكله، ونستنكر محتواه، الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها”.
وبحسب “الشرق الأوسط”، فإنها حصلت على وثيقة خطية من معارضين في منصتي موسكو والقاهرة،
تضمنت اقتراح “تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها”.
المجلس المذكور يتشكل من ثلاثة أطراف، بحسب الصحيفة، هم “متقاعدون خدموا في حقبة الرئيس حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق”
و”ضباط ما زالوا في الخدمة”، و”ضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة”.
وتكون من مهام المجلس، بحسب الصحيفة، “إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري
والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ القرار 2254 وتشكيل هيئة مصالحة، وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
واقترحت الوثيقة، التي قالت “الشرق الأوسط” إنها حصلت عليها، خيارين بالنسبة للمرجعية القانونية
الأول أن “يبقى دستور 2012 ساريًا خلال المرحلة الانتقالية على أن تحال صلاحيات رئيس الجمهوري كافة المنصوص عليها في الدستور إلى المجلس العسكري”
بينما ينص الثاني على “إعلان دستوري مؤقت مستوحى من تفاهمات فيينا 2015”.
وأشارت إلى أن “المناقشات مع الجانب الروسي تضمن أن يقوم الرئيس (بشار) الأسد بعد انتخابات الرئاسة المقبلة بإصدار مرسوم تشكيل هذا المجلس وصلاحياته”.
والأحد الماضي، نشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، مقالًا للصحفي السوري المعارض ياسر بدوي
يدعو أيضًا إلى تشكيل مجلس عسكري “بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها روسيا”.
وجاء في المقال، “هناك العديد من البيانات من ممثلي العشائر والناشطين والسياسيين العرب
الذين يدعون إلى رئيس هذه الهيكلية من اللواء مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، اللواء مصطفى طلاس”.
وبحسب “الشرق الأوسط”، فإنها حصلت على وثيقة خطية من معارضين في منصتي موسكو والقاهرة،
تضمنت اقتراح “تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها”.
المجلس المذكور يتشكل من ثلاثة أطراف، بحسب الصحيفة، هم “متقاعدون خدموا في حقبة الرئيس حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق”
و”ضباط ما زالوا في الخدمة”، و”ضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة”.
وتكون من مهام المجلس، بحسب الصحيفة، “إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري
والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ القرار 2254 وتشكيل هيئة مصالحة، وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
واقترحت الوثيقة، التي قالت “الشرق الأوسط” إنها حصلت عليها، خيارين بالنسبة للمرجعية القانونية
الأول أن “يبقى دستور 2012 ساريًا خلال المرحلة الانتقالية على أن تحال صلاحيات رئيس الجمهوري كافة المنصوص عليها في الدستور إلى المجلس العسكري”
بينما ينص الثاني على “إعلان دستوري مؤقت مستوحى من تفاهمات فيينا 2015”.
وأشارت إلى أن “المناقشات مع الجانب الروسي تضمن أن يقوم الرئيس (بشار) الأسد بعد انتخابات الرئاسة المقبلة بإصدار مرسوم تشكيل هذا المجلس وصلاحياته”.
والأحد الماضي، نشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، مقالًا للصحفي السوري المعارض ياسر بدوي
يدعو أيضًا إلى تشكيل مجلس عسكري “بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها روسيا”.
وجاء في المقال، “هناك العديد من البيانات من ممثلي العشائر والناشطين والسياسيين العرب
الذين يدعون إلى رئيس هذه الهيكلية من اللواء مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، اللواء مصطفى طلاس”.
اتفاق تركي أمريكي فيما يتعلق بمصير بشار الأسد
قال “إبراهيم قالن” المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية في حديث تلفزيوني، يوم الخميس 11 شباط/ فبراير، أنّ بلاده تتفق مع الولايات المتحدة بما يتعلق بمصـ.ـير نظام “بشار الأسد.
جاء ذلك في حديث تلفزيوني لمحطة “TRT” المحلية التركية، حيث تطـ.ـرق “قالن” خلال حديثه لعدة قضايا على السـ.ـاحتين الداخلية والخارجية.
وأضاف “قالن” أنّ تركيا تتفق مع أمريكا على مستـ.ـقبل “نظام الأسد” بينما تحـ.ـتلف مع روسيا بهذا الشأن، بيد أنها، أي تركيا، تختـ.ـلف مع الولايات المتحدة بخصوص دعـ.ـمها تنظيم (PYD) في سوريا.
وجدد المتحدث التركي مطـ.ـالب تركيا، بضـ.ـرورة إنهاء الولايات المتحدة الأمريكية دعمـ.ـها تنظـ.ـيمي “ب ي دي” و “ي ب ك” حيث تعـ.ـتبرهما تركيا منظـ.ـمات إرهـ .ـابية.
وبشأن الموقف الروسي من “نظام الأسد” قال “قالن”: “هناك العديد من القـ.ـضايا الخـ.ـلافية مع روسيا، إذ لدينا وجهات نظـ.ـر مختلفة حول مستقبل نظام الأسد”، مقابل مجموعة من القضـ.ـايا المشتركة”.
وأضاف قائلاً: “دعونا ننظـ.ـر لنوع العلاقة التي طـ.ـورناها مع روسيا، وتلك التي طورناها مع الأمريكيين والأوروبيين وألمانيا ودول أخرى، فعندما ننظر إلى كل ذلك، نعتبر روسيا طرفًا مهمًا في جـ.ـغرافيتنا، لا يمكننا تجـ.ـاهلها”.
المصدر: أوروبا نيوز 24
