بتمويل جديد دورة مجانية و1000 ليرة تركية للسوريين والأتراك بعدة ولايات تركية
بتمويل من اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا،سيتم افتتاح دورة تدريب واستشارات ودعم ريادة الاعمال في تركيا بعدة ولايات تركية، سيستفيد منه كل من الشباب السوريين والأتراك.
حسب ما رصد و ترجم موقع«تركيا رصد» فإن هذا المشروع سيستفيد منه الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من (15) عاماً وحتى ال(29) عاما حيث سيتم دفع /1000/ ليرة تركية لكل مشارك.
الولايات التركية التي سيتم افتتاح الدورات التدريبية فيها )هي( أنقرة _وبورصة _اسطنبول _كوجالي _شانلي اورفا ، وتحت اشراف وزارة الشباب والرياضة المعروف باسم “gençlik spor”.
يهدف المشروع إلى إنشاء (30) معمل كمبيوتر في مراكز الشباب في مقاطعات( أضنة _أنقرة _بورصة _اسطنبول _هاتاي _قيصري _كوجالي _مرسين _شانلي أورفا)، و سيدعم توريد المعدات التقنية لتجديد الموجود منها.
من بين أهداف المشروع تنظيم حملات توعية في خمس مقاطعات وإنشاء نوادي توظيف المسماة بال (İŞKUR) في مراكز الشباب.
ومن ناحية أخرى تم تدريب مجموعه من (100) شخص بما في ذلك (50) موظفًا في مركز الشباب و (50) من قادة الشباب على التماسك الاجتماعي ومنع النزاعات ويستفيد ما يقارب (500) شاب بشكل مباشر من أنشطة التماسك الاجتماعي.
سيتم إنشاء مخطط منح لتقديم منح صغيرة عينية و نقدية إلى (70) من رواد الأعمال الشباب الذين لديهم خطة عمل مجدية لإنشاء أو توسيع أعمالهم.
وأيضاً هدف المشروع المساواة بين الشاب التركي والسوري
حيث سيتضمن نشاطات عديدة لمخالطة الشعبين مع بعضهما البعض لتنمية العلاقات الاجتماعية بينهما.
في إطار المشروع سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشباب والرياضة معًا لتكييف وتوسيع البرامج الحالية التي تهدف إلى تعزيز توظيف الشباب وتنمية المهارات والتماسك الاجتماعي.
وأما بالنسبة للنتائج فمن المتوقع أن تتأثر حياة (2000) شخص بشكل إجمالي بشكل إيجابي على المدى الطويل في نهاية الأنشطة التي سيتم تنفيذها جنبًا إلى جنب مع أنشطة التماسك الاجتماعي للمشروع.
لمتابعة أهم أخبار تركيا والسوريين في تركيا والمساعدات وكرت الهلال الأحمر بشكل عاجل إنضمو إلى قناتنا على تلغرام إضغط هنا
إقرأ أيضا : أشكر الله.. عاجل: الرئيس أردوغان يزف البشرى الكبيرة ويعلن وعداً حاسماً
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف العشرة الكبار اقتصاديا.
وقال أردوغان في كلمة خلال الحفل التعريفي بـ”حزمة الإصلاح الاقتصادي”، بمدينة إسطنبول: “نهدف إلى اقتصاد وطني يسجل أرقاما قياسية جديدة”.
وأضاف: “سنصل بالتأكيد إلى أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم”.
وأوضح: “عملنا على مأسسة الاستقرار السياسي الذي يعدّ شرطا أساسيا لتحقيق الديمقراطية والنمو الاقتصادي، وهو بنفس الوقت خطوة لتسهيل إنشاء مناخ ثقة، فتركيا تحافظ على قوتها رغم العديد من الأزمات الإقليمية والدولية”.
وتطرق الرئيس أردوغان إلى تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، مشيرًا أنها تحولت إلى اختبار للبنية التحتية القوية التي أنشأتها الحكومات التركية منذ 18 عامًا، ونظام الإدارة الجديد.
وأعرب عن شكره لله لتجاوز تركيا بنجاح لهذا الاختبار في كافة المجالات من الصحة إلى الإنتاج ومن الأمن إلى التكافل الاجتماعي.
وأوضح أنه بالنظر إلى الوضع في البلدان المتقدمة والنامية يمكن ملاحظة كيف أن تركيا سارت باتجاه إيجابي خلال الأزمة.
وتابع مبينًا: “على سبيل المثال، فإن الاقتصاد العالمي خلال 2020 انكمش بنسبة 3.5 بالمئة، والتجارة العالمية بنسبة 10 بالمئة، وانخفضت الاستثمارات الدولية المباشرة بنسبة 42 بالمئة”.
وأضاف: “ووصل الدين العالمي إلى رقم قياسي بلغ 282 ترليون دولار، فضلًا عن أن أسعار الأغذية حطمت أرقامًا قياسية خلال الأعوام الـ 6 ونصف الماضية، وكذلك أسعار المعادن خلال الأعوام الـ 9 ونصف الأخيرة في العالم”.
ونوه الرئيس التركي إلى أن التطورات فيما يخص اللقاحات والأدوية المضادة لكورونا زادت من الآمال في العالم.
واستدرك: “ولكن عدم قدرة أكثر من 100 بلد في العالم على الوصول إلى اللقاح يشكل مثال صارخ على عدم المساواة والظلم، فضلًا عن أن التحليلات تشير إلى أنه حتى العام 2023 فإن 85 دولة فقيرة لن تتمكن من الحصول على اللقاح، رغم أن أغنياء العالم لن ينعموا بالسلام ولن تتمكن الاقتصادات الكبيرة من الاستقرار ما لم يتم تأمين اللقاحات والأدوية لجميع الدول بشكل عادل”.
وأكد أن الحكومة التركية لم تتخل عن المواطنين وتتركهم لوحدهم لمواجهة الوباء، وذلك بفضل البنية التحتية الصحية المتينة، ونظام الضمان الاجتماعي العام الذي يشمل الجميع.
ولفت إلى أن الحكومة وقفت إلى جانب كافة المحتاجين عبر توسيع الشريحة المستفيدة من أنظمة الدعم الاجتماع، وتسريع إجراءاتها.
وبيّن أن تركيا أصبحت الدولة الثانية بعد الصين ضمن “مجموعة العشرين” التي تمكنت من تنمية اقتصادها بالقيمة الحقيقية.
وقال: “حققنا نموا اقتصاديا بنسبة 1.8 بالمئة العام الماضي رغم تداعيات فيروس كورونا”.
وذكر أن الحكومة تقدم اليوم للشعب حزمة الإصلاح الاقتصادي التي تشجع القطاع الخاص وتضبط القطاع العام، مشيرًا أن الحكومة في الوقت الذي عززت فيه نقاط القوة من خلال حزمة الإصلاح، قدمت أيضًا حلولًا واقعية وذات أسس متينة للمجالات التي ترى فيها مشاكل.
وأضاف: “خلال هذه المرحلة، سنطبق كافة سياساتنا بمفهوم إدارة شفاف يمكن التنبؤ به ومن شأنه أن يعزز الإنتاج واستقرار الاقتصاد الكلي والاستثمارات التنافسية التي تضع الإنتاجية كأساس لها”.
وبشأن حزمة الإصلاحات لفت إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية تشكل العمود الفقري لها، مبينًا: “ركزنا على مجالات المالية العامة والتضخم وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري والتوظيف في إطار استقرار الاقتصاد الكلي”.
وتابع: “أول مجال في إصلاحاتنا يتمثل في إنشاء هيكلية أكثر متانة للمالية العامة في مواجهة المخاطر”.
وأوضح أردوغان أنه سيتم تنفيذ سياسات جديدة في القطاع العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما لفت إلى أن المشاكل التي تعترض المستثمرين الدوليين فيما يخص الضرائب أدرجت أيضا ضمن الإصلاحات.
وفي السياق، أكد أردوغان أن مكافحة التضخم وخفض مستواه إلى الآحاد يأتي على رأس أولويات الحكومة.
واستطرد: “النظام الإداري الجديد القابل للتحديث سيحقق لبلدنا مناخ الاستقرار والأمن وسنقدم على بعض الخطوات الضرورية لتحقيق ذلك في إطار الدستور”.
وأعرب أردوغان عن ثقته بأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية ستنقل تركيا بأمان نحو المستقبل بما تتضمنه من سياسات عملية، وأن جوهر الحزمة يتمثل بتنمية الاقتصاد على أسس الاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات.
وأضاف: “سنزيد نمونا المحتمل عبر رفع الإنتاجية، ونهدف إلى اقتصاد محلي ووطني يقلل من استخدام المدخلات المستوردة، ويحطم أرقاما قياسية جديدة في الصادرات مع إنتاج ذي قيمة مضافة وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الحقيقي”.
وأكد أن حكومات حزب “العدالة والتنمية” المتعاقبة، تكافح منذ عام 2002 من أجل تطور البلاد وتنميتها وفقا لمبدأي الاستقرار والثقة.
ولفت أردوغان إلى أن تركيا دفعت أثمانا باهظة لعدم الاستقرار الذي تسببت به حكومات التحالفات ومناخ انعدام الأمن الذي أججه الإرهاب والفوضى.
وبيّن أن “هذا الوضع جعل بلدنا غير مستعد لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية، ولذا كنا دائما على أهبة الاستعداد”.
وزاد: “بفضل إدارتنا الحكيمة، نجحنا في التعامل مع العديد من الصدمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وصدمات ما بعد العام 2013، مثل الأزمة العالمية في 2009، وأبقينا بلدنا على مسار أهداف 2023”.
وشدد أن المرحلة الجديدة ستنشأ على أربع أسس تتمثل بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات، قائلًا: “ولهذا الهدف سنطبق سياسات جديدة تشمل مسائل مثل ضبط الإنفاق، وإدارة الدين العام، وتعديلات ضريبية، ومناقصات المشتريات العامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص والشركات المملوكة للدولة”.
وأكد أن الحكومة ستعمل على زيادة الشفافية والمساءلة مع توسيع نطاق حق مناقشة البرلمان للموازنة، وأنها لهذا الغرض بصدد إجراء تغيرين سياسيين هامين.
وأوضح قائلًا: “بالمرحلة الأولى سيتم مراجعة رؤوس الأموال المدورة وإغلاق غير الفعالة منها وإدراج الأخرى تدريجيًا في موازنة الإدارة المركزية تحت رقابة البرلمان”.
وأردف: “وثانيًا، حصر تطبيقات الحسابات الخاصة التي تتم خارج الميزانية على الطلبات العاجلة والإلزامية، وإزالة من لا يستوفي هذه المعايير تدريجيًا وبذلك نعزز مبدأ الوحدة في الموازنة”.
وأكد أن الحكومة ستنشر تقرير المالي العام كل ثلاثة أشهر الذي يتضمن نتاج الموازنة والتطورات السياسية والأهداف، من أجل زيادة الشفافية.
وشدد أردوغان على أن الانضباط المالي القائم على الثقة والاستقرار هو أولوية الحكومة القصوى في الفترة المقبلة كما كان الحال دائمًا طوال الـ 18 عامًا الماضية.
ولفت إلى امتلاك الحكومة إطار إدارة ديون قوي بفضل الانضباط المالي المطبق منذ سنوات، قائلًا: “وفي هذا الإطار، سنخفض حصة الديون بالعملات الأجنبية من إجمالي رصيد الديون، من أجل تقليل حساسية رصيد الدين تجاه الصدمات الخارجية”.
واستطرد: “سنستخدم بشكل أساسي الأوراق النقدية المقومة بالليرة التركية للاقتراض” كما أشار إلى أن الحزمة الاقتصادية تتضمن إعفاءات ضريبية لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة.
وكشفت عن إطلاق تطبيق دائرة الضرائب الرقمي الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، لتمكين المواطنين من تسديد ضرائبهم إلكترونيًا دون التوجه إلى مبنى دائرة الضرائب.
وشدد على أن الحكومة مصممة على كتابة قصة نجاح جديدة بفضل الإصلاحات المالية العامة التي ستنفذها، وأنها ستحقق هدفها المتعلق بعجز الميزانية الذي قامت بتعديله من 4.3 بالمئة إلى 3.5 بالمئة هذا العام دون المساس بالانضباط المالي.
وأعرب أردوغان عن أسفه لوجود إسراف في استهلاك الغذاء يقدر بـ 19 مليون طن سنويًا، مشيرًا أن 25 بالمئة على الأقل من الخضروات والفواكه يتم إسرافها في ميادين مختلفة.
ولفت إلى أنه يمكن توفير 10 مليارات ليرة تركية سنويًا في حال خفض الإسراف في قطاع الأغذية الذي تبلغ أرباحه الإجمالية سنويًا 500 مليار ليرة تركية (الدولار نحو 7.55 ليرة تركية)، بنسبة 2 بالمئة فقط.
وأفاد أن الحكومة راجعت اتفاقيات منع الازدواج الضريبي من أجل منع المشاكل المحتملة التي قد تنشأ بهذا الشأن، مبينًا أنها ستستخدم أسلوب الاتفاق المتبادل بشكل مكثف في الأمور الضريبية التي تهم أكثر من دولة واحدة.
كما شدد على أن الحكومة بصدد تكثيف العمل باتفاقيات التسعير المسبق لزيادة ثقة المستثمرين والقدرة على التنبؤ بالضرائب، إضافة لضمان تحصيل ضرائب المواطنين غير المحصلة في وقتها من قبل إدارة واحدة.
وأوضح أنهم سينتقلون للعمل وفق نماذج قياسية يمكن التنبؤ بها وتمنع المنافسة غير العادلة فيما يخص التدقيق الضريبي.
وبيّن أردوغان أن أحد أهم الإصلاحات المتعلقة بالإنفاق العام جرت على مناقصات المشتريات العامة، لافتًا إلى الانتقال لنظام رقمي جديد متعلق بمناقصات المشتريات العامة.
كما أكد أن الحكومة تساهم في تطوير وتنويع ونمو الصناعة المحلية من خلال توجيه المشتريات العامة إلى المنتجات المحلية، مشددًا أنهم يهدفون إلى تأسيس شركات عالمية قوية تنافسية من المؤسسات الحالية المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة ستؤسس لجنة استقرار الأسعار، من أجل تقييم الصدمات الهيكلية التي تشكل خطرا على التضخم وتحديد السياسات المطلوبة وإدارتها بهذا الخصوص، مبينًا أن اللجنة ستضم وزارات الخزانة والمالية، والصناعة والتكنولوجيا، والطاقة والموارد الطبيعية، والتجارة والزراعة.
وأعرب أردوغان عن ثقته بأن اللجنة الوزارية ستزيد من كفاءة مكافحة التضخم كما شدد الرئيس التركي على أن ضمان الاستقرار المالي وتطوير قطاع التمويل من بين القضايا ذات الأولوية بالنسبة للحكومة.
وصرّح بأن الحكومة تتخذ بعض الإجراءات، لإزالة الآثار السلبية المتأخرة لجائحة كورونا ولتحسين جودة الأصول في القطاع المصرفي.
وبين أن النظام المصرفي التركي يتمتع بنظرة مستقبلية قوية مقارنة بالعديد من الدول في مؤشرات السلامة المالية مثل وفرة رأس المال والسيولة والربحية وجودة الأصول.
كما لفت إلى أنه سيتم إعداد قانون جديد من شأنه تسريع تطوير قطاع التمويل التشاركي، مبينًا أنه بموجب القانون سيتم جمع قطاع التمويل التشاركي تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس استشاري مركزي للقطاع.
وشدد الرئيس التركي على عزم الحكومة إنشاء آلية تحكيم التمويل التشاركي وفق المعايير الدولية.
وأشار إلى أنهم يتخذون سلسلة خطوات من أجل تطوير البنية التحتية المؤسساتية لقطاع التمويل، قائلًا: “لهذا الغرض، نقوم بإعادة هيكلة مركز المخاطر الذي يتم فيه جمع كافة البيانات الائتمانية والمخاطر في بلدنا”.
وأضاف: “نقوم باتخاذ خطوات لخلق البنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجية والقانونية للعملات الرقمية، حيث سنعمل على جعل العلاقة بين البنوك وعملائها أكثر شفافية من خلال إنشاء آلية مراقبة تحمي المستهلك”.
وأوضح أن الحكومة بصدد توسيع نظام التقاعد الفردي ليشمل قطاعات أوسع بكثير، ورفع المعوقات أمام تمكين من هم دون سن 18 عاما من دخول النظام.
وأكد أردوغان عزم بلاده على إنشاء رئاسة للصناعات الصحية تابعة للرئاسة الجمهورية بهدف تطوير صناعات صحية مبتكرة وقوية.
وأشار إلى أنه عبر هذه الخطوة سيتم إنتاج وتطوير العديد من المستلزمات الاستراتيجية بإمكانات محلية، من الأدوية إلى اللقاحات، ومن الأجهزة الطبية إلى منتجات التكنولوجيا الحيوية، بشكل تنافسي.
وكشف عن نية الحكومة تأسيس مركز لوجستي خارج البلاد من أجل إيصال المنتجات الخاصة بالتصدير للأسواق العالمية بشكل أسرع وبنفقات أقل.
ولفت إلى أن الحكومة ستقدم نموذج دعم جديد تحت مسمى “دعم تمويل التوظيف الإضافي”، من أجل إزالة الأضرار الناجمة عن انتشار وباء كورونا في أسواق العمل.
كما كشف أردوغان عن عزم الحكومة إنشاء هيكلين جديدين بهدف مراقبة وإدارة جميع التطورات المتعلقة بالاقتصاد، الأولى تتمثل بمجلس تنسيق الاقتصاد تحت إدارة نائب الرئيس، والثاني لجنة الاستقرار المالي تحت إدارة وزارة الخزانة والمالية.
وبيّن أن الحكومة وبواسطة هذين الهيكلين ستعزز آليات الاتصال عبر زيادة الشفافية وإمكانية التنبؤ والتنسيق في السياسات الاقتصادية والمالية.
وقال إن الحكومة تعمل على تعزيز وضع شروط الخبرة المهنية في تعيين الوظائف الحكومية الرفيعة من أجل زيادة الثقة في الإدارة العامة إلى أعلى مستوى، ورفع جودة القرارات المتخذة بهذا الصدد.
وذكر أردوغان أن “حزمة الإصلاح الاقتصادي” الحالية، و”خطة عمل حقوق الإنسان” التي أعلنها الأسبوع الماضي، تعتبران خطوات من شأنها أن تسهل تحقيق أهداف تركيا.
وأضاف: “هذه الإصلاحات ليست الأولى ولا الأخيرة، وسنستمر في القيام باللازم واتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لظروف بلدنا والعالم المتغيرة، وتطلعات ومطالب شعبنا”.
المصدر:تركيا رصد
…………………………………………………….
رسالة عاجلة لبشار الأسد ونظامه من أردوغان.. وحديث عن تطورات جديدة بالملف السوري!
وجّه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” رسالة عاجلة وحاسمة لرأس النظام السوري “بشار الأسد” على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة “كليس” جنوب تركيا.
وتـوعـ.د “أردوغان” خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة 19 آذار/ مارس، الأسد ونظامه برد مناسب على استهـ.ـداف أحياء ولاية “كليس”، مؤكداً أن القـ.ـذائـ.ـف أطلـ.ـقت من المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام والجماعات الموالية له.
وأشار الرئيس التركي إلى أن قوات بلاده قد ردت على الطرف الذي استهـ.ـدف “كليس”، وذلك رداً على سؤال أحد الصحفيين حول هذا الشأن.
ونوه أن ما حدث هو أمر لا تقبله تركيا، مضيفاً أن القوات التركية تعاملت وردت وترد دائماً وسوف ترد على مثل هذه الهـ.ـجمـ.ـات في حال تكررت، على حد تعبيره.
وأوضح “أردوغان” في معرض حديثه إلى أن الاستهـ.ـداف الذي طال ولاية “كليس” ليس الأول من نوعه، وإنما كان هناك استهـ.ـداف سابق من قبل نظام الأسد لهذه الولاية.
ولفت أن تركيا حاسـ.ـبت النظام السوري في وقت سابق، مشدداً على أنها ستحاسبه وترد عليه أيضاً في المستقبل.
كما ِأكد الرئيس التركي وجود تطورات جديدة متعلقة بالملف السوري جرت خلال الأيام القليلة الماضية، لكنه لم يوضح أي تفاصيل إضافية حول تلك التطورات.
فيما رجّح محللون أن تكون التطورات التي أشار إليها “أردوغان” في تصريحاته الصحفية متعلقة بالمسار الجديد للحل في سوريا الذي أطلقته موسكو بالتنسيق مع كل من أنقرة والدوحة وبموافقة عدة دول إقليمية من بينها مصر والسعودية.
وجاءت رسالة الرئيس التركي وتوعده لنظام الأسد بعد ساعات قليلة من تعرض ولاية “كليس” للاستهـ.ـداف بقـ.ـذائــ.ـف مصدرها الأراضي السورية، وبالتحديد المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري.
المصدر: طيف بوست
اقرأ المزيد..
تعرف على أهم المزايا.. المنحة الدراسية للأجانب في تركيا
نشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، ميزات المنحة الدراسية التي تقدمها تركيا للطلاب من مختلف الجنسيات حول العالم، داعية الطلاب للتسجيل عليها.
وقالت المفوضية في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك اطلعت عليه تركيا بالعربي: ” لماذا يجب أن أقدم على المنحة التركية لعام 2021… المنحة الدراسة التركية 2021 (علّي طموحك)
1 – دورة اللغة التركية (سنة واحدة)
2 – السكن
3 – الرسوم الدراسية
4 – راتب شهري
5 – تذكرة طيران لمرة واحدة للقدوم والإياب
6 – التأمين الصحي
7 – تنسيب في الجامعة والقسم الدراسي
المستويات الدراسية المتاحة (البكالوريوس – الماجسنير – الدكتوراه)
للتقديم من الرابط التالي: turkiyeburslari.gov.tr/en
المصدر: تركيا بالعربي
اقرأ المزيد..
اتفاق تركي قطري عاجل.. إليكم التفاصيل
بحث رئيس أركان القوات المسـ.ـلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم، مع رئيس هيئة العمـ.ـليات التـ.ـركية ارسين كايا تعزيز العلاقات والتعاون العسـ.ـكري بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائهما بالدوحة، حيث يزور المسؤول العسـ.ـكري التركي قطر في زيارة رسمية، غير معلنة المدة بحسب وكالة الأناضول.
وجرى خلال اللقاء “مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشـ.ـترك بين الجانبين وسبل تعـ.ـزيزها وتطويرها” بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.
كما حضر اللقاء كبار القـ.ـادة الضبـ.ـاط في القـ.ـوات المسلـ.ـحة القطرية.
وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.
وتعززت العلاقات على المستوى العسكري، في يونيو/ حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسـ.ـكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.
وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسـ.ـكري، والصناعات الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.
المصدر: تركيا بالعربي
اقرأ أيضاً…
عبر سكان منطقة “أرناؤوط” الواقعة في مدينة اسطنبول عن قلقهم الشديد بعد رؤية المياه تتدفق باللون الأحمر والأزرق .
وقالت صحيفة “هبرلار” التركية في خبرٍ لها ترجمته تركيا بالعربي، تحول لون المياه في مجرى النهر الواقع في قرية “خادم كوي” إلى لون مزدوج بين الأحمر والأزرق، ليقوم سكان المنطقة بتقديم شكوى عاجلة للجهات المسؤولة .
حيث تبين بأن المياه المتدفقة باللون الأحمر منذ يومين وحتى الآن، نتيجة للتفاعلات الكيميائية بين نفايا المصانع .
المصدر: تركيا بالعربي
————
لمتابعة أهم الأخبار إنضمو إلى قناتنا على تلجرام: رابط القناة
————
إطلاق مشروع مساعدات للسوريين بدعم قطري
أعلن الهلال الأحمر القطري، إطلاق مشروع تعزيز الكوادر الصحية في الشمال السوري المحرر.
وقال الهلال في بيان له، إن المشروع، يستهدف تعزيز القدرات الصحية للكوادر، من خلال إدخال ٣ اختصاصات وهي طب الطـ.وارئ والتخـ.دير والعـ.لاج الطبيعي.
ولفت إلى أن المشروع، يقوم على تدريب وتأهيل ٢٠ عنصراً من الكوادر الطبية، لمدة عامين.
وأشار إلى أن عملية التدريب وتأهيل الكوادر، سيتولاها ٤٠ طبيبا ومتدربا، بالتعاون مع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.
وستتم عمليات التدريب والتأهيل في ٨ مستشفيات ومنشآت صحية، تشمل عدة تخصصات طبية.
ويبلغ عدد الاختصاصات الطبية ١٢ تخصصا، منها الاذن والأنف والخنجرة، الجـ.راحة العامة، جـ.راحة القلب، العينية، البولية، العصبية.
ويقدر عدد الطلاب في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، بنحو ١٣٠ طالبا، موزعين بواقع ٥٩، للسنة للاولى، و٧١ للسنة الثانية.
ويساهم الهلال الأحمر القطري، في مشاريع عدة في الشمال السوري المحرر.
وتتنوع مشاريع الهلال القطري، بين الجانب الصحي، والإنساني، والخدمي، وغيرها.
المصدر: مورو نيوز
استفتاء سويسرا: الناخبون يؤيدون حظـ.ـر تغطية الوجه في الأماكن العامة
صوتت سويسرا بفارق ضئيل لصالح حـ.ـظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، بما في ذلك البـ.ـرقع أو النـ.ـقاب الذي ترتديه النساء المسلمات.
وأظهرت النتائج الرسمية أن الإجراء انتقل بنسبة 51.2٪ إلى 48.8٪ في استفتاء يوم الأحد.
وقدم الاقتراح حزب الشعب السويسري (SVP) الذي أطلق حملة حملت شعارات مثل “أوقفوا الـ.ـتطـ.ـرف”.
وقالت جمـ.ـاعة إسلامية سويسرية بارزة إنه “يـ.ـوم أسـ.ـود” للمسلمين.
وقال المجلس المركزي للمسلمين في بيان “قرار اليوم يفتح جـ.ـروحـ.ـاً قديمة ويوسع مبدأ عدم المسـ.ـاواة الـ.ـقانونية ويرسل إشارة واضحة بإقصاء الأقلـ.ـية المسلمة”، مضيفاً أنه سيـ.ـطـ.ـعن في القرار أمام المحكمة.
جادلت الحكومة السويسرية ضد الحـ.ـظر قائلة إنه ليس من اختصاص الدولة أن تملي ما ترتديه النساء.
وفقًا لبحث أجرته جامعة لوسيرن (بالألمانية)، لا أحد تقريبًا في سويسرا يرتدي الـ.ـبرقـ.ـع وحوالي 30 امرأة فقط يرتدين النـ.ـقاب. حوالي 5٪ من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة مسلمون، معظمهم من تركيا والبوسنة وكوسوفو.
يُمنح الشعب السويسري رأيًا مباشرًا في شؤونه الخاصة في ظل نظام الديمقراطية المباشرة في البلاد. كما تتم دعوتهم بانتظام للتصويت على مختلف القضايا في الاستفتاءات الوطنية أو الإقليمية.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الإسلام في استفتاء سويسري. في عام 2009، عارض المواطنون نصيحة الحكومة وصوتوا لحـ.ـظر بناء المآذن – وهو اقتراح قدمه أيضًا نائب الرئيس الأول والذي قال إن المآذن هي علامة على الأسـ.ـلـ.ـمة.
- الحـ.ـجاب الإسـ.ـلامي في جميع أنحاء أوروبا
- تغـ.ـريم امرأة دنماركية لارتدائها الحجاب
لم يذكر الاقتراح في استفتاء الأحد الإسلام بشكل مباشر وكان يهدف أيضًا إلى منع المـ.ـتظاهـ.ـرين العـ.ـنيفـ.ـين في الشوارع من ارتداء الأقـ.ـنعة. ومع ذلك، تمت الإشارة إلى التصويت على نطاق واسع باسم “حظر الـ.ـبرقـ.ـع”.
جاء الاقتراح الأخير قبل جائحة فايروس كورونا، مما يعني أن على جميع السويسريين البالغين ارتداء كمامات في العديد من الأماكن
