طالب قاضي التحـ.ـقيق في انفـ.ـجار مرفأ بيروت الجمعة بإلقاء القبـ.ـض على وزير سابق كان أصدر بحقه مذكرة توقيف ضمن القـ.ـضية.
يأتي التطور بعد ثلاثة أيام على سماح محكمة لبنانية للقاضي طارق بيطار باستئناف عمله في التحـ.ـقيق بعد تعليق العمل لأكثر من شهر بسبب طعون قانونية تقدم بها مسؤولون سابقون أشركهم القاضي في القضـ.ـية قتـ.ـل انفـ.ـجار أغسطس
آب 2020 أكثر من 216 شخصا
وأصاب الآلاف ودمر أحياء من العاصمة اللبنانية بيروت وكان بيطار أصدر مذكرة توقيف في أكتوبر تشرين أول بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل والجمعة طالب بتنفيذ المذكرة فورا وفقا لمسؤولين قضائيين تحدثوا شريطة كتمان هوياتهم تماشيا مع اللوائح .
الشهر الماضي ذكر قائد الشرطة أنه غير قادر على تنفيذ مثل هذه المذكرة لأن خليل كنائب يتمتع بحصانة برلمانية.يشار إلى أن خليل مقرب من رئيس البرلمان نبيه بري ومتحالف مع ميليشيا حزب الله وكان بري وحزب الله طالبا بالإطاحة ببيطار وأشارا إلى تحيز مزعوم.
واتهم بيطار خليل وثلاثة مسؤولين حكوميين بارزين سابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى إلى مقـ.ـتل عشرات الأشخاص في الانفـ.ـجار ولم يتضح ما إذا كان خليل سيعـ.ـتقل.
وعلق التحقيق في انفـ.ـجار مرفأ بيروت في نوفمبر/ تشرين ثان للمرة الثالثة بسبب سيل من الطعون تقدم به مسؤولون متهمون ورفض العديد من المسؤولين ومنهم خليل الخضوع للاستجواب.
