حـ.ـذر القاضي الشرعي الأول في دمشق، مازن ياسين القطيفاني، من ارتفاع عدد حالات “الزواج العرفي” في سوريا خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنها باتت ملحوظة بشكل يومي.
وقال القطيفاني: “بحكم عملي الإداري، ألاحظ يومياً الحالات المرتفعة للزواج العرفي، ناهيك عن عشرات دعاوى تثبيت زواج ونسب تشهدها المحاكم يومياً”.
وأضاف أن تثبيت الزواج “إما أن يكون إدارياً من خلال دعوى تثبيت زواج ونسب، ناتج عن عقد زواج عرفي، ويتم من خلال معاملة لتثبيت الزواج بتاريخ سابق في حال وجود حمل أو طفل، أو أن يكون قضـ.ـائياً عن طريق رفع دعـ.ـوى تثبيت زواج ونسب، في حال عدم اتفاق الطرفين، أو غياب أحدهما بداعي السفر.
وأشار إلى أن “دعاوى تثبيت الزواج في المحاكم لوحظت كثيراً خلال فترة الحـ.ـرب في سوريا، والتي ترافقت مع زيجات كثيرة لسوريين خارج القطر، في دول مثل تركيا وألمانيا والسويد وهولندا، خاصة مع وجود أطفال ما يتطلب إرسال وكالات للأهالي يتم عبرها رفع دعاوى تثبيت زواج ونسب”.
الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولى ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون أو نحوه.
وهو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
وهو مصطلح يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة (أو علم) وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسـ.ـرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) وثالث يكتب العقد.
ويوجد اختلاف في مدى صحة الزواج العرفي، ولكن الذي يحرمونه يستدلون بقول النبي: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.”
الزواج العرفي يؤدي لضياع حقوق الزوجة والأطفال
وشدد القطيفاني على “ضرورة توثيق الزواج ضماناً لحقوق الزوجة والأطفال”، معتبراً أن “الزواج العرفي يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة والأطفال، وهو كفيل بإدخال الزوجة خاصة، في دوامة من المشكلات والمتاهات،
سواء كان زوجها سورياً أو من جنسيةٍ أخرى، ما قد يضعها ضمن دائرة الخـ.ـطر في حال اختفـ.ـائه، أو رفضه تثبيت الزواج، ومن ثم رفضـ.ـه تطليـ.ـقها، لتبقى شرعاً على عصـ.ـمته، بينما لا تزال عزباء قانونياً”.
وأوضح أن “الزواج العرفي يعتبر صحيحاً شرعاً، إلا أنه غير ضامن لحقوق المرأة ولا لحقوق الأطفال الذين يتركون لمصير مجهول (مكتومي القيد) خاصةً مع عدم قدرة الزوجة على تثبيت الزواج، بعكس الزوج الذي سيكون بمقدوره الزواج أكثر من مرة، مع امتلاكه لإرادة الطلاق متى رغب”.
وكانت صحيفة (الوطن) الموالية نقلت في وقت سابق عن مصدر قضائي في حكومة النظام أن “الكثير من الشباب يلجؤون إلى الزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة تجنباً للحصول على رخص الزواج من شعب التجـ.ـنيد”، داعياً إلى “إلغاء المادة المتعلقة بهذا الخصوص باعتبارها قديمة جداً منذ خمسينيات القرن الماضي”.
تزامناً مع تزايد حالات الطلاق.. الزواج الثاني في سوريا يرتفع 40%
اعتبر القاضي الشرعي الأول في سوريا، محمود معراوي، أن أهم أسباب ازدياد حالات الطلاق في الوقت الحالي هو الوضع الاقتصادي، وعدم تحمّل أحد الأطراف لظروف الحياة الصـ.ـعبة.
وأضاف معراوي، في لقاء مع إذاعة “سوريا الغد” المحلية، أن من أهم الأسباب أيضاً “غياب دور الأهل في إصلاح ذات البين، والاستعمال السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي سواء من الزوج أو الزوجة”.
وأوضح أنه تم في بداية العام إجراء إحصائية كاملة خاصة بتسجيل حالات الطلاق والزواج، ولوحظ أن دعاوى الطلاق في ازدياد، على عكس حالات تثبيت الزواج.
وأشار القاضي الشرعي إلى أن “نسبة لا بأس فيها من عقود الزواج المسجلة يومياً هي زواج ثان، بنسبة تصل إلى 40 % أو تزيد قليلاً”، موضحاً أنه “من الضروري موافقة الزوجة الثانية وتوقيعها على قبول هذا الزواج، رغم عدم وجود نص في القانون يشترط إعلام الزوجة الأولى أو موافقتها”.
يشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تناقض تصريحات دارت بين دائرة الأحوال المدنية ووزارة الأوقاف حول نسب الطلاق في سوريا، حيث قال مدير عام الأحوال المدنية في سوريا
أحمد رحال، إن “واقع الحال في سوريا لا يتطابق مع ما تحدثت عنه العديد من وسائل الإعلام العالمية حول ازدياد حالات الطلاق، خاصة في فترة الحظر الصحي التي فرضتها غالبية الدول لمواجهة فيروس كورونا”.
في حين كشف مستشار وزير الأوقاف، حسان عوض، عن ارتفاع نسب الطلاق في سوريا 5 أضعاف خلال فترة الحـ.ـظر، الذي فرضتـ.ـه حكومة النظام ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا” خلال الأشهر الماضية.
وكانت صحيفة “الوطن”، نقلت عن مدير الأحوال المدنية في حكومة نظام الأسد، قوله إنه تم تسجيل 19 ألف حالة طلاق منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع الشهر التاسع، موضحاً أنه في العام الماضي وصلت أعداد الطلاق إلى 34 ألف حالة.
