بدون وليّ ولا شهود..دولة عربية تفاجئ الجميع وتخالف الاسلام من جديد وتثير غضب و سخط واسع بين السكان باعتمادها لهذا القانون

أعلنت إمارة أبو ظبي، اليوم الأحد، تفاصيل إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني التي اعتمدها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية.

وقال يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن الاجراءات الجديدة تتضمن عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

الطلاق المدني

وأضاف كما “يشتمل على إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين خصوصا في حال وجود أطفال بينهم.

وأشار إلى أن “المادة 13 من القرار، تناولت إجراءات تقديم الحصول على الطلاق المدني، حيث نصت على قيام مقدم الطلب بتعبئة نموذج الطلب مزدوج اللغة المعد لذلك، ومن دون الحاجة للاستعانة بمحامٍ”.

وتابع “وللمدعى عليه الاعتراض على اختصاص المحكمة فقط دون غيرها من الدفوع الموضوعية، وذلك في موعد أقصاه 10 أيام عمل قبل موعد الجلسة المقررة لصدور الطلاق، وتصدر المحكمة حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد 30 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب”.

كما نصت المواد رقم 15 و16 و17، على الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني والسلطة التقديرية للمحكمة في إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق.

حضانة الأطفال

وتناول الفصل الرابع الحضانة المشتركة للأولاد التي يتم الحكم بها تلقائيا في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهم سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري.

كما بينت اللائحة في المادة 33، حالات عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر مصلحة الطفل، مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق، وكذلك تنظيم سفر الطفل خلال فترة الحضانة المشتركة.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر في نوفمبر الماضي قانونًا جديدًا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي هو الأول من نوعه في البلاد.

ويتيح القانون الجديد الزواج المدني للأجانب وحرية ترك أموالهم بعد الوفاة لمن يريدون دون التقيد بنظام مواريث معين وإثبات النسب بالإقرار أو الزواج.

كما اعتمد الرئيس الإماراتي العام الماضي أكثر من 40 قانونًا من بينهم مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي.