25 مشروعاً بكلفة هائلة توفر عدد كبير من فرص العمل في هذه المحافظات السورية.. إليكم تفاصيلها!
أكد المجلس الأعلى للاستثمار التابع للنظـ.ـام السوري أنه أجرى تتبعاً لإجازات الاستثمار الممنوحة والسير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على إجازة استثمار وإقامة مشاريع استثمارية بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
ونوه المجلس خلال اجتماع جرى برئاسة المهندس “حسين عرنوس” رئـ.ـيس مجلس الوزراء، أن إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد قد بلغت 25 مشروعاً.
وأوضح المجلس أن كلفة تلك المشاريع التقديرية قد بلغت 1.252 ترليون ليرة سورية، كما أنها توفر نحو 2048 فرصة عمل مـ.ـوزعة في عدة محافظات سورية.
وبيّن أن المحافظات التي تشملها المشاريع هي، ريف دمشق وحماة واللاذقية وحلب وحمص والسويداء، مضيفة أن المشاريع ستشمل مجالات الصنـ.ـاعات الغذائية والكيـ.ـمـ.ـيائية والـ.ـدوائـ.ـية والنسيجية والاستخـ.ـراجـ.ـية والطاقات المتـ.ـجـ.ـددة والمخـ.ـتـ.ـبرات.
من جهته، أكد “عرنوس” أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كـ.ـامـ.ـل الجغرافيا الـ.ـوطـ.ـنية وتنويعها لتشمل مخـ.ـتـ.ـلف المجالات، وبما يراعي الإمـ.ـكـ.ـانيات المتوافرة في كل محافظة ويحقق التنـ.ـمـ.ـية المستدامة والمتـ.ـوازنـ.ـة اقتصادياً واجتماعياً.
ولفت إلى أن التركيز في المرحلة القادمة سيكون على المشـ.ـروعـ.ـات الزراعية بشقيها النباتي والحـ.ـيـ.ـواني والطـ.ـاقـ.ـات المتجددة، وتوجيه المستثمرين لتـ.ـركـ.ـيز مشروعاتهم في المنـ.ـاطـ.ـق والمدن الصنـ.ـاعــية لتوافر البنى التحتية واللـ.ـوجــ.ـستية فيها.
كما شدد “عرنوس” في معرض حديثه على أهمية القيام بمتابعة المشروعات بموجب البرامج الزمنية التي تم تحديدها مسبقاً.
واستعرض المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من المشاريع الزراعية والصناعية التي استوفت كافة الاشتراطات والموافقات المطلوبة ليتم التنسيق بهذا الشأن مع لجان المــ.ـوقـ.ـع المكاني للكشف وإعـ.ـطـ.ـاء الموافقات، وتشـ.ـمـ.ـل صناعة الأعـ.ـلاف والأجـ.ـبـ.ـان وغيرها.
وقام المجلس كذلك الأمر باستعراض مجموعة من المشاريع التي تم التنسيق فيها مع وزارة الصناعة للحصول على التـ.ـرخـ.ـيص الصـ.ـنـ.ـاعي، وتشـ.ـمـ.ل إنتـ.ـاج أدوية وصـ.ـنـ.ـاعة وسحب الأسـ.ـلاك المعدنية وقـ.ـضـ.ـبان اللـ.ـحـ.ـام وصناعة الشـ.ـواحـ.ـن بأنواعها ووصـ.ـلات الشحن.
ونوهت مصادر محلية إلى أن المداخلات خلال الاجتماع تركزت على ضرورة تشـ.ـجـ.ـيع الاستثمار فـ.ـي مجال تـ.ـولـ.ـيد الطـ.ـاقـ.ـة الريحية وإيـ.ـلاء الاهتـ.ـمـ.ـام لمشروعات التـ.ـصـ.ـنيع الـ.ـزراعـ.ـي والاستثمار في قطاع الثروة الحيـ.ـوانـ.ـية وتصنيع المنتجات الحيوانية.
وشدد المجتمعين على الإسراع بإعداد الخارطة الاستثمارية في كافة القطاعات واستخدام الطاقات المتجددة في تشغيل المشاريع.
كما تم التنويه إلى ضرورة إيـ.ـلاء الاهتــ.ـمام والعناية المطلــ.ـوبة لموضوع الحـ.ـيـــ.ـز الجغرافي المناسب لتـ.ـوطـ.ـين المشروعات الاستثمارية والحـ.ـرص على أن تكون الأولـ.ـوية لتـ.ـوطـ.ـين المشروعات الصنـ.ـاعـ.ـية على وجه الخـ.ـصـ.ـوص في المدن والمنـ.ـاطـــ.ـق الصناعية.
تجدر الإشارة إلى أن ما سبق يأتي بالتزامن مع حاجة الاقتصاد السوري الماسة إلى مشاريع إنتاجية واستثمارية، لاسيما في الفترة الحالية التي يشهد فيه اقتصاد البلاد صعوبات كبيرة وسط ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة مؤخراً تزامناً مع ارتفاع جنوني في أسعار مختلف المواد والسلع في الأسواق المحلية.
ويترافق ذلك مع توقعات بمزيد من الانهـ.ـيار سيشهده الاقتصاد السوري في الفترة المقبلة، إلى جانب توقعات تشير إلى أن الليرة السورية مقبلة على انخفاضات متتالية بقيمتها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات.
