امرأة تدعـ.ـس تلاميذ سوريين بسيارتها خلال مشـ.ـاجرة “عنـ.ـيفة” في هذه الدولة العربية (فيديو)

تعرض عدد من التلاميذ السوريين لحادثة دعـ.ـس “مخيفـ.ـة” خلال مشاجرة جماعية في إحدى المناطق اللبنانية، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصـ.ـابات بينهم.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية، أمس، تسجيلاً مصوراً لسيارة من نوع “جيب” لون أبيض تقودها امرأة بسرعة، لتصدم تجمّعاً لعشرات الأشخاص، ومعظمهم تلاميذ سوريون في منطقة المريجة جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، فإن مشكلة وقعت بين تلاميذ سوريين أمام مدرسة (الأوقاف) في منطقة المريجة، ليتطور الأمر إلى اشتـ.ـباك عنيـ.ـف مع استعانة أحد الطرفين بأشخاص من آل (زعيتر)، حيث تطور الأمر إلى اشتباكـ.ـات وتضـ.ـارب بالسكاكين.

وتزامن الاشتباك “مع خروج المعلمة (ف. ز) من المدرسة ففوجئت بما يجري وفقدت السيطرة على سيارتها”، فصدمت المشتبكين بشكل “مرعـ.ـب” وسط صراخ الحضور، وأدى الاصطدام لإصابة أكثر من شخص، بينهم رجل وولداه وتم نقلهم إلى المشفى “تبين أنهم بصحة جيدة”، بحسب الوسائل اللبنانية.

ولم تعلق الجهات الرسمية على الحادثة حتى الساعة، كما لم توضح سائقة السيارة (المعلمة) أسباب صدمها للأشخاص خلال المشاجرة.

ويعيش نحو 850 ألف لاجئ سوري في لبنان بحسب الإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة في عدة مخيمات بالبلاد، ضمن ظروف إنسانية ومعيشية صعبة، ولا سيما أن لبنان يعاني حالياً أزمة اقتصادية حادة وانهياراً مالياً يعدّ الأسوأ منذ عقود.

ويعاني اللاجئون أوضاعاً صعبة في النواحي الاقتصادية والأمنية وخاصة الضغوط الاجتماعية التي يتعرضون لها، حيث تُحملهم الحكومة اللبنانية مسؤولية الأزمات الاقتصادية التي تعانيها بسبب الفسـ.ـاد الحكومي في البلاد.

كما إنهم يتعرضون لكوارث متكررة كالحـ.ـرائق التي تطال المخيمات بين الفينة والأخرى، وجرائـ.ـم القتـ.ـل والسـ.ـرقات والحـ.ـوادث، إلى جانب حوادث عنـ.ـصرية نتيجة الشحن الطائفي من كبار المسؤولين تجاه وجود السوريين على أراضيهم.

وكان المسؤول الأممي “أوليفييه دي شوتر” قال في وقت سابق إن معاملة اللاجئين السوريين في لبنان تتجلى بالتمييز والمضايقة والعنف وخطاب الكراهية، ومن الخطأ اعتبارهم مصدراً للمنافسة على الوظائف والدعم والخدمات العامة.

واعتبر أن النظرة تجاه اللاجئين السوريين في لبنان شاملة لجميع مستويات المجتمع بما فيها الحكومة اللبنانية، حيث يقع اللوم دائماً على اللاجئين بشكل روتيني، ويُتهـ.ـمون بأنهم السبب بعدم تمكّن الحكومة من توفير الخدمات والسلع الأساسية لمواطنيها.