خلافات”رامي مخلوف و بشار الأسد” يعزز الانهيار الاقتصادي ماذا يحدث لو طبق قانون قيصر؟
الانهيار الاقتصادي السوري
خلافات”رامي مخلوف- وبشار الآسد” يعزز الانهيار الاقتصادي.. ماذا يحدث لو طبق قانون قيصر.
لا شيء يوقف انهيار الليرة التاريخي و المتواصل، و التي اقترب سعر صرفها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير من حاجز 2000 مقابل الدولار الواحد، وترافق ذلك مع تخبط و عجز كامل من قبل حكومة النظام عن وقف تدهورها، وسط حالة غضب و سخط شعبي عارم وغير مسبوق، بعد أن بلغت أسعار المواد المعيشية الأساسية أرقاما فلكية، ناهيك عن الخلافات المحتدمة ضمن دائرة أسد الضيقة، و زاد ذلك الخوف الكبير من قرب تفعيل قانون قيصر الأمريكي ضد نظام أسد بسبب جرائمه بحق السوريين .
نزاع “أسد- مخلوف”
وأكد د.أسامة قاضي رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا لأورينت نت أن نزاع “الأسد – مخلوف “و الحرب الشاملة ضد الإمبراطورية الاقتصادية للأخير، والتي تحوي ما يزيد عن 30 شركة في مختلف القطاعات، في محاولة لاستبدالها بمنظومة جديدة، ولد شعورا بالخطر من قبل كثير من رجال أعمال تلك المنظومة، ودفعهم لتهريب أموالهم إلى الخارج، و أدى ذلك إضافة إلى ارتفاع حدة النزاعات ضمن أركان النظام إلى تدهور وضع الليرة ، والتي هي في الأساس تعاني من ضعف كبير .
وفي السياق أصدرت مالية النظام أمس قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وكل أفراد عائلته ، ومنعه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة 5سنوات، ويأتي ذلك كدليل على تصاعد حدة نزاع “أسد –مخلوف”.
و يذكّر القاضي بأن توقف عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، أبقى الليرة السورية بلا قيمة، وزاد ذلك سيطرة المحتلين الروسي و الإيراني على ثروات ومقدرات البلد، ناهيك عن انعدام الإحتياطي الأجنبي لدى الخزينة العامة، و الذي لم يعد يتجاوز 300 مليون دولار بعد أن كان 17 مليار دولار في بداية حرب النظام على السوريين، ويستدرك بالقول إن الموازنة العامة التي اعتمدها نظام أسد لعام 2020 والمقدرة ب 4 ترليون ليرة سورية تخسر يوميا 15 مليون دولار من قيمتها، حيث لم تعد تساوي سوى أقل من ملياري دولارمقابل 16 مليار دولار عام 2011.
قيصر يعني شلل تام
و فيما يتعلق بتأثير قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” فيرى القاضي أن تطبيقه سيشل حركة البنك المركزي السوري كليا، لأنه حينها سيعتبر مشاركا في تمويل الإرهاب، بما سينعكس سلبا على كل قطاعات النظام الاقتصادية المشلولة أساسا.
و من المعلوم أن قانون “قيصر” يستهدف محاصرة نظام أسد اقتصاديا ومعاقبة كل من يدعمه و يسانده من الدول والشركات والأشخاص داخليا وخارجيا، وسيتم تفعيله في شهر حزيران المقبل حسب التصريحات الامريكية .
وبدوره يرى الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم أن الوضع الحالي خطير للغاية و أن ما يسمى اقتصاد الظل هو الذي سيتحكم في الوضع السوري، وهذا بدوره سيزيد من التفكك والاضطراب المالي، وسيعيق أي كلام عن إعادة الإعمار و الاستقرار في البلد .
ويتوقع الكثير من الخبراء أن الليرة ستتخطى حاجز 2000 ليرة أمام الدولار قريبا، لانعدام أي قطاع اقتصادي حقيقي يدعمها، و كل القرارات التي تتخذها حكومة أسد ستبقى عاجزة عن وقف التدهور الاقتصادي، و الذي سيكون لتفعيل قانون قيصر مطلع الشهر المقبل دور كبير في تعجيل انهياره الكلي .
