دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إعلان الحكومة الإسرائيلية خططا لتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحـ.ـتل بهـ.ـدف “مضـ.ـاعفة سكانها من اليهود خلال السنوات القادمة”.
وشدد أبو الغيط على أن “الخطط الإسرائيلية تمثل انـ.ـتهاكـ.ـا صارخا للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضا سورية محتلة في عام 1967”.
وأكد أن “اعتراف هذه الدولة أو تلك بذلك الاحـ.ـتلال لا يغير من حقيقة كونه احتـ.ـلالا يرفضه المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع الدولية”.
وأضاف أن “التكامل الإقليمي لسوريا ووحدة ترابها أمور ثابتة في القانون الدولي ولا تخضع للمساومة أو التشكيك، وذلك بغض النظر عن الأوضاع الجارية في سوريا حاليا، أو عن وضعيتها بالجامعة العربية”.
من جهته، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن “الخطط الحكومية (الإسرائيلية) لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية بالجولان السوري المحـ.ـتل تعكس نهج الحكومة الإسرائيلية وأجندتها التي لا تعترف بالتسوية السلمية على أساس حدود 1967، بل ترغب في التوسع الاستيطاني، سواء في الضفة الغربية المحتلة أو في الجولان”.
وأضاف المصدر أن “الوقت قد حان لكي يرى المجتمع الدولي هذه الحكومة على حقيقتها، بوصفها عقبة حقيقية في طريق السلام في المنطقة”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس الأحد على خطة بقيمة مليار شيكل (317 مليون دولار) تسـ.ـتهدف مضاعفة عدد المقيمين في الجولان المحتل وتوسيع رقعة الاستيطان فيه.
صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على خطة بقيمة مليار شيكل (317 مليون دولار) تستهدف مضـ.ـاعفة عدد المقيمين في الجولان المحتل وتوسيع رقعة الاستيطان فيه.
وتقضي الخطة التي تبنتها الحكومة، خلال جلسة عقدتها اليوم في كيبوتس ميفو حاما في الجولان، بتطوير البنى التحتية المطلوبة لمضاعفة عدد المستوطنين في “مجلس الجولان الإقليمي” و”مجلس قصرين المحلي” خلال السنوات الخمسة القادمة.
وبموجب الخطة، سيتم ضخ 576 مليون شيكل لـ”التخطيط والإسكان” في الجولان، بما يشمل بناء 7.3 ألف وحدة استيطانية جديدة خلال 5 سنوات.
وتنص المبادرة على بناء مستوطنتين جديدتين في الجولان ستحملان اسمي “أسيف” و”مطر” وتوسيع المستوطنات الموجودة.
